به گزارش پارس به نقل از تسنیم ،‌ السیسی روز گذشته ابراهیم محلب را به مقر ریاست جمهوری فراخواند و تصمیم خود برای برکناری محلب و انحلال کابینه وی را به او ابلاغ نمود و محلب نیز تسلیم خواسته السیسی شده و سریعا استعفانامه خود را تقدیم کرد.

القدس العربی در این باره نوشت که محلب در حالی استعفای خود را تقدیم السیسی کرد که فهرستی از وزرایی که قصد داشت در پرتو افزایش نارضایتی مردمی از عملکردشان تغییر دهد، آماده کرده بود به خصوص اینکه هفته گذشته نیز قضیه فساد بزرگ افشا شده بود و محلب علاوه بر آن گزارشی از کوتاهی وزرا در اجرای ماموریت های دولتی اعم از ارائه خدمات به شهروندان و یا عدم اجرای برنامه دولتی تهیه کرده بود اما السیسی با تعدیل محدود در کابینه مخالفت کرده و تصمیم به انحلال کامل دولت محلب گرفت.

پیش بینی ها نشان می داد که حدود 9 وزیر دیگر و چند روزنامه نگار طرفدار نظام مصر در قضیه فساد دست دارند و شک و تردیدها زمانی قوت گرفت که تصاویر «محمد فوده» یکی از متهمان اصلی که در دهه 90 نیز به اتهام فساد زندانی شده بود در حین کار در وزارت فرهنگ  منتشر شد.

ریاست جمهوری مصر همچنین در بیانیه ای اعلام کرد: عبدالفتاح السیسی روز گذشته مهندس شریف اسماعیل وزیر نفت و ذخایر معدنی در دولت محلب را به حضور پذیرفت و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.

بر اساس این گزارش، برکناری دولت محلب با استقبال مردمی روبرو شد به خصوص اینکه دوره اخیر شاهد تورم و افزایش قیمت ها به ویژه در مورد مواد غذایی اساسی و نیز ناامیدی مردم از عملکرد تعدادی از وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش، اقتصاد، بهداشت و مسکن و غیره بود.

روز گذشته همچنین تعدادی از کارکنان با برگزاری تظاهراتی در پارک الفسطاط در اعتراض به قانون جدید خدمات شهری، شعارهایی در تائید تصمیم السیسی برای برکناری دولت محلب سر داده و تاکید کردند که خواسته دوم آنها پس از لغو قانون خدمات شهری، برکناری دولت بود.

القدس العربی همچنین نوشت که السیسی از «شریف اسماعیل» درخواست کرده است که سامح شکری وزیر خارجه و سرلشگر مجدی عبدالغفار وزیر کشور را در سمت خود ابقا نماید.

در همین راستا خبر برکناری دولت محلب در سایت های اجتماعی نیز بازتاب های زیادی داشت و دکتر «ایمن نور» رئیس حزب غد الثوره در این باره در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که استعفای دولت ابراهیم محلب بسیاری از دروغ هایی که در دوره قبلی ترویج شده بود، افشا خواهد کرد.

«نجاد البرعی» وکیل حقوقی نیز نوشت: کسانی که تصور می کنند برکناری دولت محلب اندکی از خفقان را کاهش خواهد داد، در توهم هستند، مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد و گرانی و تورم امید طبقه متوسط را از بین می برد و قانون خدمات شهری قشر زیادی را به شورش وا می دارد، بازداشت های بی رویه و احکام ظالمانه و اوضاع زندان ها آتش خشم را شعله ور می سازد.

«محمد انور السادات» رئیس حزب اصلاح و توسعه نیز در سایت توییتر نوشت: استعفای دولت محلب ناگهانی نبود بلکه نشانه هایی از تغییر وزرا وجود داشت اما مهم این است که دولت در روند انتخابات مداخله نکند و عملکرد محلب نیز در کل قابل احترام بود.

رفعت السید رئیس شورای مشورتی حزب التجمع نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: من معتقدم که مهندس ابراهیم محلب برکنار شد نه اینکه خود وی استعفا بدهد و به عقیده من برخی وزرای دولت وی به مردم و خواسته های آن اهتمام نداشتند بلکه به دنبال افزایش قیمت برق، گاز، آب و سبزیجات و حل مشکلات به روش صوری بودند، محلب تلاش های زیادی کرد و من امیدوارم که آیندگان بهتر از آنهایی باشند که رفتند و توانایی بیشتری برای تحقق عدالت اجتماعی داشته باشند.