«جهش تولید» معبری به سمت استقلال اقتصادی می‌گشاید؟
چالشهای درونساختاری بخش تولید و وظایف بر زمین مانده دولت، مجلس و قوه قضاییه در قبال این بخش مهم اقتصادی در کنار قدرتنمایی کانونهای ثروت و قدرت و یکهتازی خصولتیها، دلالها و واسطهگرهای مالی و غیرمالی و بالاخره فرصتطلبان بازار غیررسمی و زیرزمینی که روز به روز شعاع فعالیت خود را بیرحمانهتر از قبل علیه بخش تولید گسترش میدهند، چنان کمر تولید را خم کرده که اگر کسی به داد این استراتژیک‌ترین بخش اقتصاد نرسد، پیکرِ نحیفِ بر زمین افتاده او هرگز توان قد راست کردن نخواهد یافت.
نظام اقتصادی کشور که شترمرغ‌وار گذران عمر می‌کند، نه توجهی به قواعد، استانداردها و احکام اقتصادی اسلام دارد و نه رسما می‌پذیرد که براساس قواعد بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند به بیان روشن‌تر اقتصاد کشورمان بیش از سه دهه است قدم در مسیری گذاشته که این مسیر تمام مشخصات اقتصاد آزاد را دارد، البته نه اقتصادی که از ساز و کار تولید و کارآفرینی تبعیت کند بلکه اقتصادی که همچون مستی غرقِ در توهم، صداهای گوش‌خراشِ واردات و سفته‌بازی را ملودی آرامش می‌شنود.
به فنا رفتن تولید دلیل تاکیدهای مستمر رهبری به مسؤولان و کارگزاران نظام
وضعیت جاری اقتصاد و به فنا رفتن تولید کشور شرایط را به حدی دردآور کرده که رهبر انقلاب بارها و بارها چالش‌ها و خطرات آن را با بیان راهکارهایی به مسؤولان و کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه گوشزد کرده است، البته نگرانی‌های ایشان در طول دوران رهبری نظام جمهوری اسلامی محدود به این مسئله نبوده و بر ضرورت قدرتمند شدن کشور در عرصه‌های نظامی و تقویت بنیه دفاعی و موشکی به ویژه پس از خباثت چندین باره آمریکا و همپیمانان عِبری، غربی و عربیش و تشدید تحریم‌های فزاینده بین‌المللی بر ضد کشورمان تاکید داشته‌اند.
رهبر انقلاب طی 30 سال گذشته به صورت ناپیوسته و از واخر دهه 1380 به این سو به صورت مستمر و پیوسته جهتِ تاکیدها، توصیه‌ها و دستورهای خود را به بخشهای اقتصادی و تولیدی و جهش در مولدترین و استراتژیک‌ترین حوزه اقتصاد، متمرکز کرده و خواهان جلوه‌گری رکن اول شعار سه‌گانه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به ویژه در مواجهه با قدرتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان هستند.
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی «استقلال» کشور در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، فناوری، نظامی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی را شرط لازم و کافیِ رسیدن به اهداف عالی دانسته و همواره بر به خدمت گرفتن ابزارها و وسایل مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف تاکید داشته‌اند.
بررسی سخنان و نظرات مقام معظم رهبری حکایت از این دارد که ایشان به نوآوری و شکوفایی، عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، پیشرفت و برتری در زمینه بهداشت و درمان، حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور، برتری در فضای مجازی و حمایت از کار، سرمایه و کالای ایرانی و از همه مهمتر توجه عمیق و فراگیر به زیربخش‌های «تولید» عقیده داشته و بر لزوم توجه به پیش‌شرطهای خودکفا شدن و استقلال اقتصادی نظام آن هم در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید ویژه داشته و این پیش‌شرطها را بارها و بارها در جلسات خصوصی و عمومی به کارگزاران نظام و بدنه مدیریتی کشور گوشزد کرده‌اند.
اما تحقق استقلال اقتصادی که نامش در قالب جهش تولید بر تارُک سال 1399 حک شد و آغازش با شیوع ناشناخته‌ترین و مرگبارترین ویروس قرن همراه بود، نیازمند کدام بسترها، الزامات و ابزارهاست که عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی کشور به آن ورود کرده است؟
لزوم گندزدایی از اقتصاد در سال جهش تولید
قبل از آن باید به این سوال پاسخ داده شود که سال 1398 که سال رونق تولید نام گرفت چه دستاوردهایی برای نظام اقتصادی کشور به دنبال داشت؟ آیا تا زمانی که جذابیت مشاغل کاذب و واسطه‌ای و انواع بروکراسی اداری، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی که بخش تولید و زیربخش‌های آن را گرفتار هفت‌خوان پیچیده و تودرتو کرده و همچون جانوری رام نشده می‌تازد، باعث می‌شود صاحبان کار و سرمایه رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید پیدا کنند؟
آیا این اوضاع نیازمند سم‌پاشی و گندزدایی نیست؟ چقدر ضرورت دارد پیکره موریانه خورده و در حال فروپاشیِ تولید از طریق مقابله با قاچاق کالا، مهار واردات بی‌رویه و حذف موانع اداری و بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر سرپا نگه داشته شود؟ آیا زمان اعطای انواع مشوق‌های قانون به خصوص مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء استفاده‌کنندگان از جایگاه‌ها و موقعیت‌های اداری و به یغما برندگان کمکهای دولتی نرسیده است؟ با این اوضاع و احوال اصلا می‌توان تاریخی را برای اصلاح نگرش‌ها و رویه‌های دلال‌ساز مشخص کرد و از دل آن احیای تولید و استقلال اقتصادی را رویاند؟
مقام معظم رهبری به رغم رسم همیشگی که از کنار مرقد مطهر رضوی، عید نوروز مهمان مردم مشهد و خانه‌های مردم در سراسر کشور می‌شدند، نوروز امسال را به دلیل پیش‌گیری از اجتماع خیل مشتاقان خاندان عصمت و به وجود نیامدن بستر شیوع گسترده ویروس کویید 19، به مشهد مقدس نرفتند و به صورت تلویزیونی در جمع خانواده‌های ایرانی حضور یافتند و با تبیین ابعاد شعار سال 1399، به تشریح تاکیدهای نوروزی خود به خصوص لزوم قوی شدن کشور در عرصه‌های مختلف اشاره کردند و آن را فراتر از عرصه دفاعی و نظامی دانستند.
ایشان بیان کردند: «قوی شدن کشور شامل ابعاد اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی هم می‌شود. قوی شدن نیازمند ابزارهایی است که جهش تولید یکی از آنهاست که البته الزاماتی از جمله مقابله با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، اعطای مشوق‌ها به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء استفاده‌کنندگان از کمکهای دولتی دارد که این کارها باید امسال (سال 1399) انجام شود.»
کالبد شکافی اقتصاد ناکارآمدی‌ها را مشخص می‌کند
از آنجا که مراکز علمی و دانشگاهی اصلی‌ترین مرجع پایش، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و کالبد شکافی نیازمندی‌ها و چالشهای بخش تولید هستند، معتقدند ناکارآمدی بخش تولید نشات گرفته از نظریه‌ها و رفتارهای منفعت‌پرستانه حاکم بر اقتصاد کلان و به دنبال آن قواعد من درآوردی و هرج و مرج حاکم بر بازار به خصوص در مشاغل کوچک و متوسط و حلقه‌های به آن پیوسته یعنی بخشهای بانکی، مالیاتی، پولی، ارزی و بازرگانی است.
کارشناسان اقتصادی که به صورت طبیعی باید اشرافیت عمیق‌تر و گسترده‌تری بر خرد و کلان اقتصاد داشته باشند، فضای کسب و کار را با چالشهایی از جنس صدور مجوزهای کسب و کار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل در پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، تسریع در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخشهای رقیب به خصوص مشاغل دلالی درگیر می‌دانند. آنان همچنین اعتقاد دارند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالا و کاهش مالیات بر سود تولیدکنندگان می‌توان از جذابیت بی‌حد و مرز مشاغل واسطه‌ای و دلالی کاست و به جای آن انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تقویت کرد.
اما عملکرد بدنه مدیریتی و فعالان بخش غیردولتی در سال رونق تولید – سال 1398 – واقعیتهای دیگری را نشان می‌دهد. مقام معظم رهبری در ارزیابی از عملکرد اقتصادی مسؤولان در سال گذشته در مصاحبه تلویزیونی عیدانه خود بیان کردند: «طبق گزارشهای موثقی که در اختیار بنده هست، تولید کشور در سال 98 یک حرکتی پیدا کرد؛ برخی از کارخانه‌هایی که راکد یا تعطیل شده بودند، به کار برگشتند؛ بعضی که زیر ظرفیت کار می‌کردند، ظرفیت خوبی پیدا کردند. شرکتهای دانش‌بنیان وارد میدان شدند. دستگاه‌های مختلف تلاش کردند و کار کردند، تولید حرکتی پیدا کرد، یک کاری انجام گرفت. مسئله‌ی پژوهش - که سرچشمه‌ی تولید، پژوهش و تحقیق است - در کشور به طور جدّی در این سال انجام گرفت که ما نمونه‌هایش را دیدیم.»
ایشان ادامه دادند: «خُب، این کارها شده، این جور نیست که کار نشده باشد، لکن آنچه من میخواهم بگویم این است که این کاری که تا حالا شده شاید حتّی یک‌دهمِ آن چیزی که برای کشور احتیاج است نباشد البتّه من «یک‌دهم» را از روی آمارِ دقیق نمیگویم، بلکه حدس میزنم یعنی شاید واقعاً ده برابرِ این، کار باید انجام بگیرد؛ چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش را نشان بدهد. در سال ۹۸ تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یک حدودی، لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس نشد. ما بایستی تولید را به جایی برسانیم که در زندگیِ مردم اثر بگذارد البته مسائل اقتصادی کشور مسائل متعددی است - مسئله‌ی اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل- لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی‌همتایی است.»
صدمات ارکان اقتصادی بر نظام تولید کشور
همانطور که رهبر انقلاب بر چالش‌ها و موانع پیش روی تولید صحه گذاشتند، نابسامانی‌های بخش تولید متاثر از چالشهای اجرایی، پولی، مالیاتی، نظارتی، بانکی و ارزی است اما میزان این تاثیرگذاری چقدر است و فعالان و متخصصان اقتصادی برای رفع این چالش‌ها چه راهکاری دارند؟
طیفی از بدنه کارشناسی کشور معتقد است اثر اصلاح فرآیند پیمان‌سپاری ارزیِ واحدهای تولیدی و صادراتی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از کانال بازار سرمایه به واسطه توسعه پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با کشورهای طرف همکاری، تامین مالی بنگاهها از طریق شبکه بانکی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها، راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش بنگاهها، تسهیل ضمانت و اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات و مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازان به بازارهای اقتصادی در بهبود نسبیِ حالِ تولید تاثیرگذار است.
در کنار راهحلهای کارشناسان، مقام معظم رهبری نیز که نشست‌ها و جلسات متعددی با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی دارند، بازاحیاء و تداوم حیاتِ تولید را با محوریت اقتصاد درون‌زا می‌دانند. ایشان تاکید دارند: «اگر بتوانیم تولید را راه بیندازیم و با توجه به بازارِ وسیعِ خودِ کشور در داخل -اگر چه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج دارد، اما ما هم ضمن اینکه می‌توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده‌ی بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیت 80 میلیونی- اگر بشود تولید را ان‌شاء‌الله حرکت بدهیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم‌هایی که کرده‌اند به نفعِ ما تمام خواهد شد؛ تا الان البته ضررهایی داشته لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته؛ یعنی ما را وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمان باشیم، به فکر تهیّه‌ی لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم، که این برای ما خیلی مغتنم است و همین ان‌شاء‌الله ادامه پیدا خواهد کرد پس بنابراین، ما باز به تولید نیاز داریم.»
رهبر انقلاب در توصیه‌ای به بدنه مدیریتی کشور از آنان خواستند جوری عمل کنند که تولید جهش پیدا کند و یک تغییر محسوس در زندگی مردم به وجود بیاید.
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا توجه به چالشهای دو حوزه کسب و کار و حوزههای پولی، بانکی و ارزی بدون توجه به بروکراسی حاکم بر حوزه بازرگانی می‌تواند بسترساز جهش تولید شود؟ به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی بهبود مقررات و تسهیل امور و رویه‌های گمرکی، ساماندهی قاچاق، وضع عوارض صادراتی بر کالاهای اساسی و یارانه‌ای به جای ممنوعیت صادرات، تسهیل و مدیریت واردات نهاده‌های تولید و ساماندهی فرایند صدور کارتهای بازرگانی کمک خوبی به اصلاح فرایندهای ناکارامد و معیوب جاری است که اثر عینی و مثبتی بر بخش تولید دارد.
راهحلهای آیت‌الله خامنه‌ای برای نجات تولید و استقلال اقتصادی
اما راهکار مقام معظم رهبری برای عمیاتی شدن جهش تولید چیست؟ ایشان بر این باورند که «برای اینکه تولید جهش پیدا کند احتیاج به برنامه‌ریزی است. سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه‌ی قضاییه به نحوی - قوه‌ی قضاییه هم نقش دارد- مجموعه‌های دانش‌بنیان به نحوی. مجموعه‌های جوان و مبتکر بحمدالله در کشور زیادند و بنده در طول سال ۹۸ و سال جاری، با تعدادی از اینها نشستهای بسیار خوب و مفیدی داشتم، آنها را از نزدیک دیدم، حرفهایشان را از نزدیک شنیدم؛ جوانهای علاقه‌مند به کار و پای کار و پر امید و پر نیرو و پر انگیزه و پر استعداد و ابتکار. اینها بحمدالله هستند؛ اینها باید همه در برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند و این کار با برنامه‌ریزی ان‌شاء‌الله پیش برود.»
به نظر می‌رسد مجموعه چالشهای ریشه‌دار اقتصاد کشور باعث شد رهبری سال 1399 را سال جهش تولید نامگذاری کنند و البته در پی این نامگذاری که فصل‌الخطاب بود، به دستور رییس‌جمهور، ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد و محمدباقر نوبخت طی احکام جداگانه‌ای وزارتخانه‌های اقتصادی و تولیدی و کلیه دستگاه‌های اجرایی به همراه معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور را مسؤول سیاستگذاری و اتخاذ راهبردهای ملی برای به وجود آوردن الزامات و بسترهای عملیاتی شدن جهش تولید کرد.
نسخه‌نویسی مدیران اجرایی، تقنینی و قضایی برای اقتصاد تولیدمحور
نوبخت پس از برگزاری نشستهای این ستاد از اعلام مجموعه برنامه‌های اولویت‌بندی شده قوه مجریه با هدف تحقق جهش تولید در آینده نزدیک سخن گفت. قوه مقننه نیز در اولین روز کاریش در سال 1399 بررسی و اصلاح لوایح مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی نیز از ابتدای سال 1399 سخنان متعددی درخصوص ضرورت جهش تولید و ارائه تسهیلات لازم برای عملیاتی شدن آن داشته است. رییس‌جمهور تاکید دارد به رغم تحریم‌های دشمنان و مشکلات ناشی از بیماری کرونا، امسال باید با انجام اقدامات ویژه در همه بخشهای تولیدی از جمله در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، در عمل به سال جهش تولید توجه کنیم.
وی در عین حال تحقق شعار سالجاری را در گرو همراهی و همیاری بخشهای دولتی و خصوصی و نیروهای مسلح دانسته اتحاد این سه بخش را در ایجاد تحول و جهش بزرگ در تولید حائز اهمیت می‌داند.
از سوی دیگر، علی لاریجانی نیز پس از نامگذاری سال 1399 از سوی رهبری با صدور دستوری 10 بندی خطاب به رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی از وی خواست تا با همکاری همکارانش در این کمیسیون روند اصلاح، تکمیل و ایجاد ظرفیتهای قانونی برای جهش تولید در سال جاری را به عنوان مطالبه‌ای به حق و ملی دنبال و راهکارهای قانونی این جهش و گزارشهای میدانی از لوازم تحقق آن به ویژه تسهیل کسب و کارها را با بهره‌گیری از نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اعضای دیگر کمیسیونهای تخصصی، مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ارائه کند.
10 محور مدنظر رییس مجلس شورای اسلامی به این شرح است: اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرایی زائد و غیرضرور در راه‌اندازی کسب و کارها، توسعه دولت الکترونیک، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تولید و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز، توسعه کانون های تولیدی خرد و کارگاه‌های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها در اشتغال آفرینی، اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون‌زا و همسو کردن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید، توسعه بازارهای صادراتی به واسطه افزایش رقابت‌پذیری، بهره‌وری، نوآوری و کیفیت تولیدات با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پر مصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از کشور، بهره‌مندی از توانایی نخبگان و مجموعه‌های دانش‌بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به فناوری‌های تجاری سازی شده، گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات، کارآمدسازی نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه‌های غیرضرور و ناکارآمد و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از قبیل توسعه کشت گلخانه‌ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک و افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی.
وی همچنین همزمان با این دستور در نامه‌ای به سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ایجاد ظرفیتهای پژوهشی و پشتیبانی علمی از اقدامات تقنینی برای جهش تولید را در قالب 10 محور به عنوان ماموریت اصلی این مرکز در سال جاری تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، تعطیلات نوروز و روزهای پر التهاب کروناییِ فصل بهار اما مانع از واکنش و اظهارنظر نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی و قضایی و آسیب‌شناسی وضع جاری و موانع تحقق شعارهای اقتصادی سالهای گذشته نشد. آنان در این یک جمله با یکدیگر هم نظر بودند که «چالشهای تقنینی و نظارتی» و «ضعف عملکردی دستگاه‌های اجرایی» از مهمترین موانع اقدامات قابل قبول و اصولی برای عینیت‌بخشی شعار سال است.
سیدصادق طباطبایی‌نژاد نماینده مردم اردستان در مجلس دهم با بیان اینکه یکی از مهمترین عواملی که موجب تحقق شعارهای سال می‌شود اصلاح قوانین است، افزود: کشورمان از گذشته دور در موضوع قوانین تولید مشکلاتی داشته که باید این وضعیت اصلاح شود. متأسفانه در کشور آن‌گونه که باید نگاه ویژه‌ای به تولید و تولیدکننده داخلی نمی‌شود البته نباید فراموش کرد که موانع قانونی در کشور به این سادگی‌ها قابل اصلاح نیست.
محمد حسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز جهش تولید را بدون برداشتن غل و زنجیرهای سنگین از دست و پای تولیدکننده ممکن ندانست و بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط و تسهیل فضای کسب و کار توسط دولت جهت روانسازی این فضا تاکید کرد.
وی ادامه داد: پذیرش «نقش کارآفرین و تولیدکننده» در همه کشورها ملازم با پذیرش تعهدات ریز و درشت در مقابل دولت و نهادهای حاکمیتی است. آنچه باعث می‌شود من قشر تولیدکننده و کارآفرین – با تأکید مجدد بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط - در ایران را «تحت فشار» و «بی‌پناه» بنامم، این است که آن بخش از تعهدات که مربوط به دولت و نهادهای حاکمیتی است، عموماً «بی‌ضابطه»، «غیرقابل پیش‌بینی» و به شدت «پرهزینه» است. علت اصلی این امر، شلختگی گسترده و رفتار سلیقه‌ای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شبکه بانکی، گمرک و ... است. این نهادها که همه آنها مستقیم یا غیرمستقیم تحت امر دولت هستند و علی‌القاعده باید تسهیل‌کننده تولید و کارآفرینی در کشور باشند، متأسفانه به مهمترین موانع تولید مبدل شده‌اند.
سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس نیز معتقد است: اگر جلوی واردات بی‌رویه را بگیریم، ریشه قاچاق را بخشکانیم، مبارزه سرسختی از طریق دستگاه‌های نظارتی با فساد داشته باشیم و در مجلس قوانینی بنویسیم که تولید را رونق دهد، می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد.
شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس نیز با بیان اینکه کاهش سود بانکی، استفاده از متخصصان جوان و بهره‌گیری از دانش فنی به‌روز از الزامات تحقق جهش تولید است، گفت: باید با کوتاه کردن دست دولت در عرصه تولید میدان را برای ورود بخش خصوصی باز کنیم. بخش خصوصی برای رسیدن به سود، کالاهایی با کیفیت بالا تولید می کند که نتیجه نهایی آن ورود به بازار جهانی است. کالاهایی با کیفیت زیاد و قیمت تمام شده کم می‌تواند جهش تولید را رقم بزند.
محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران هم با آسیب‌شناسی موانع پیش‌روی تحقق جهش تولید، گفت: به اعتقاد بنده قدرتمند شدن اقتصاد ایران که مقام معظم رهبری نیز به کررات بر آن تأکید داشته و دارند، صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آن هم با کیفیت عالی می‌باشد که با عنایت به استعداد و ظرفیتهای وسیعی که در کشور وجود دارد و با ارادۀ و خرد جمعی، مدیریت صحیح و تدوین و اِعمال سیاستهای درست می‌توان این مسیر را طی و به هدف موردنظر دست یافت.
وی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که عمداً یا از روی نادانی و سهواً نه تنها کارآفرینان داخلی را جدی نگرفته و به کار نمی‌گیریم بلکه با رفتار نادرست و بی‌احترامی به این بزرگواران آنان را ناراحت، دل‌نگران و ناامید می‌کنیم و همین برخوردها و جدی نگرفتن کارآفرینان موجب کاهش تولید و به تبع آن باعث کُند شدن گردش چرخ اقتصاد ایران می‌شود. مشکل دیگرِ عدم پیشرفت کارها و تولید در کشورمان این است که قوانین کسب و کار در ایران اکثراً قدیمی و متعلق به دهه‌های 40 تا 50 شمسی است در حالی که سرعت فعالان اقتصادی از سرعت قوانین جاری خیلی بیشتر است و همین پیشی گرفتنِ سرعت کارآفرینان از قوانین موجب شده کارها به کُندی پیش رود این مسئله باعث شده کارآفرین کار را بخواباند و متوقف بشود تا قوانین کشور به آنان برسد و همین فاصله باعث عدم پیشرفت کارها و بروز مشکلات و ایجاد گره در تولید و مبادلات اقتصادی می‌شود. قوانین عقب مانده و پُر مشکلی از جمله: قوانین کسب و کار، گمرکی، مالیاتی، صادراتی، وارداتی، کار و تأمین اجتماعی، پولی و بانکی، قضایی و ... البته خام فروشی و اقتصادی مبتنی بر تصمیمات شدن اقتصاد ایران می‌باشد.
علاوه بر نمایندگان فعلی مجلس 182، ۱۹۱ یا 217 منتخب مجلس یازدهم که خردادماه سالجاری موعد حضورشان در خانه ملت است، پس از اطلاع از نوشته شدن نامه‌ای به رهبر انقلاب، ذیل این نامه را امضاء کردند و نوشتند: شعار امسال در امتداد شعارهای اقتصادی سالهای اخیر و نشانه اهمیت مسأله اقتصاد و معیشت مردم در نظر جنابعالی بوده و تعیین کننده مسیر راهبردی مسؤولان کشور و مجلس آینده در سال جدید است. طبق بررسی‌های کارشناسانه بخشی از موانع تولید ناشی از عدم اطمینان فعالان اقتصادی به سیاستهای داخلی، رویه‌های ناکارآمد و فاسد اداری و اجرایی، فقدان سیاست حمایتی هدفمند از بخشهای مزیت‌دار اقتصاد و همچنین عدم هماهنگی میان دستگاه‌هاست و ارتباط چندانی به فشارهای خارجی ندارد. امضاکنندگان این نامه حداکثر تلاش خود را برای استفاده از تمام ظرفیتهای تقنینی و نظارتی کمیسیونهای مجلس آینده، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.
وقتی خانه از پای‌بست ویران است
اما آسیب‌شناسی‌ها و وعده دادن‌ها به خودی خود چه کمکی به حل مشکلات و چالشهای عمیق بخش تولید می‌کند؟ پاسخ این سوال را یک وکیل دادگستری اینگونه داد: شکاف بین شعارها و عملکردهای مسؤولان موجب تعمیقِ بی‌اعتمادیِ مردم نسبت به نظام قانونگذاری و مدیریتی کشور شده است. به نظرم مجالس گذشته به خصوص مجلس دهم با توجه به شعارهای زیادی که دادند و توقعات بالایی در جامعه به وجود آوردند، خلاف سوگند خود عمل کردند به همین دلیل مجلسی که باید در راس همه امور کشور باشد، خیلی وقت است که این جایگاه را از دست داده است.
سعید دهقان با آسیب‌شناسی ساختار تقنینی مجلس و میزان تاثیرگذاری مجلس آینده، گفت: با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده، مجلس یازدهم ترکیب یک دستی دارد در حالی که جامعه ما، جامعه متکثری است و از گروه‌ها و طیف‌های مختلف تشکیل شده و اصولا مجلس و هر نهادی که قرار است برای منافع ملی و خیرِ عمومی کاری انجام دهد، نمی‌تواند یک دست باشد.
از سوی دیگر رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است: تحقق جهش تولید نیازمند به اجرا درآمدن سیاستی است که هم معیشت و امنیت شغلی کارگران را تامین کند و هم چرخ کارخانه‌ها را به گردش درآورد.
ناصر چمنی یادآور شد: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را بر پایه مباحث اقتصادی انتخاب و نامگذاری می‌کنند و معتقدم اگر عنوان "جهش تولید" را برای امسال انتخاب کردند به این دلیل است که رونق تولید در سال گذشته به معنای واقعی اتفاق نیفتاد.
وی بر این باور است که برای جهش تولید تنها سرمایه‌گذاری و نقدینگی کافی نیست بلکه بدنه تولید که جامعه کارگری است سهم عمده‌ای دارد که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، رسیدگی به مطالبات جامعه کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و قراردادهای کار باعث انگیزه دادن به کارگران و به دنبال آن جهش تولید می‌شود و دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که کارفرمایان و کارگران به طور یکسان حمایت شوند.
ارسال نظر