کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیب‌شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیت شناسی جهش تولید در بخش های اقتصادی اشاره شده است.

در این گزارش به بررسی ظرفیت های جهش تولید در بخش صنعت و معدن می پردازیم.

بخش صنعت متاسفانه در تولید ناخالص داخلی از جایگاهی که باید داشته باشد برخوردار نیست. این درحالی است که ظرفیت های بالقوه زیادی در این حوزه بویژه نسبت به دانش فنی بالا، حجم عظیم فارغ التحصیلان مهندسی و ظرفیتهای خالی تولید در زیربخشهای مختلف وجود دارد ولی به دلایل مختلف این ظرفیتها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.

در بخش شناخت ظرفیتهای نرم افزاری می توان به اسناد بالادستی نظام در بخش صنعت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون معادن، سیاستهای بیانیه گام دوم و با تمرکز بر قواعد و مقررات و آیین نامه های اجرایی در سطح دستگاههای اجرایی و عملیاتی نمودن قوانین روی زمین مانده اشاره کرد.

در بخش ظرفیتهای سخت افزاری و امکانات فنی تولید، استفاده از ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 و منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در اکثر رشته فعالیتهای صنعتی به خصوص صنایع نساجی و پوشاک در دستیابی به هدف جهش تولید در بخش صنعت و معدن می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم، داخلی سازی عمده تجهیزات مورد نیاز برخی قطعات گلوگاهی و مواد اولیه مصرفی مانند الکترودهای گرافیتی، برخی مواد نسوز، فروآلیاژها، پودر آلومینا و غیره که وارداتی هستند و بدون آنها امکان تولید وجود نخواهد داشت، نیازمند چاره اندیشی توسط دولت است.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران هم یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور به شمار می رود، به طوری که در سالهای اخیر به طور متوسط بیش از 20 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

فولاد و محصولات فولادی، مس و کنسانتره های آن، سیمان و کلینکر، سرب و روی، سنگهای ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک، مهمترین محصولات معدنیِ صادراتیِ ایران به کشورهای همسایه، چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا است.

علیرغم تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران، تولید و تجارت در اغلب بخشهای معادن و صنایع معدنی در سالهای 1397 و 1398 با رشد همراه بوده است و این بخش یکی از حوزه هایی است که کمترین تاثیر را از تحریم ها گرفته است.

در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان و جزو ده کشور نخست تولیدکننده فولاد است. همچنین در حوزه معادن و صنایع معدنی، تامین ماشین آلات حفاری و استخراج معادن، اکتشاف تجهیزات ایمنی، ماشینهای سنگین حمل و نقل و تجهیزات کنترلی الکترونیکی که عمدتا وارداتی هستند، بسیار اهمیت دارد.

جهش تولید در معادن و صنایع معدنی نیازمند رفع فوری چالشهای اساسی فضای کسب و کار، فعال سازی معادن کوچک و متوسطِ غیرفعال و اتخاذ سیاستهایی برای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا است. همچنین لازم است تا کاهش تصدیگری دولت به منظور ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی برای حرکت نقدینگی به سمت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور انجام شود.

توجه به این نکته نیز لازم است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تغییر الگوهای حاکم بر اقتصاد جهانی، لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند: اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای شروع کسب و کار و امهال تسهیلات سررسید شده، معافیتها و تخفیفهای مالیات و بیمه، معافیت و تخفیف در حقوق دولتی معادن، تعریف پروتکلهای بهداشتی و مذاکره برای تسهیل صادرات بویژه صادرات زمینی و...، علاوه بر موارد ذکر شده در این حوزه لازم و ضروری است و بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی فوق الذکر، اهداف جهش تولید در این بخش معدن و صنایع معدنی محقق نخواهد شد.

 

اقتصاد ایران تجارت جهان رشد نقدینگی