اصلاح مسیر مهار تورم

یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در دهه های اخیر، تورم است. موضوعی که مالیات پنهان است و براساس داده ها و اطلاعات، اثر تورم بر دهک های پایین تر جامعه، شدیدتر و سبب ایجاد اختلاف بیشتر و افزایش نابرابری در جامعه شده است. به خصوص افرادی که دسترسی به منابع مالی و استقراض نداشته یا دارایی و سرمایه گذاری خاصی ندارند، بیش از پیش در معرض آسیب های تورم قرار می گیرند و این در دهک های پایین تر بیشتر است. در حالی که ریشه تورم به پول کاغذی برمی گردد و به قدرت دولت بر نفوذ بانک مرکزی  وابسته است ،تامین مالی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می تواند تورم زا باشد. در حالی که در دهه‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، با الگویی کم و بیش مشابه توانستند تورم را کاهش و یک رقمی کنند. حتی بحران های اخیر مانند کرونا و بحران اوکراین نیز هر چند تورم را بالا برده ، اما مجددا به سطح یک رقمی برگشته است.

در حالی که تورم یک رقمی در ایران شبیه یک رویا است و تنها در چند سال محدود رخ داده است. از سوی دیگر تورم در دو سال اول دولت، بالاترین تورم در دو سال اول یک دولت بوده و ضرورت دارد تا گفتمانی صحیح در خصوص راهکار مدیریت و کنترل تورم صورت گیرد. ساختار نظام بانکی به خلق کننده قدرتمند نقدینگی در جامعه تبدیل شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت، سبب ایجاد این ساختار در نظام بانکی و در نتیجه تشدید رشد نقدینگی گردیده است. تجربه های مختلف نشان داده است که مدیریت قیمت ارز نتوانسته در بلندمدت از تورم جلوگیری کند و فشردن بیش از حد فنر آن سبب پرش های شدیدتر در دوره های بعدی شده است. رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می شود.

از سوی دیگر، علامت دهی غلط در اقتصاد به شمار می رود و به تشدید بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت های در دسترس عموم مردم به قیمتی بیش از قیمت تعادلی می گردد. امری که ضرورت دارد، استفاده از دانش متداول و متعارف دنیا در مدیریت و کنترل تورم از طریق کنترل و مدیریت نقدینگی است و پس از دستیابی به آن، می توان سیاست ها و برنامه ها و ایده های بهبودی را در پیش گرفت.