استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی جرم است

به گزارش پارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۱۳۹۲ که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه قانون مندی مهم ترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگیر مردم و گروه های مختلف سیاسی در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستیم که این بار نیز مردم با حمایت از نظامی که متعلق به خودشان است و حمایت از ارزشهای دینی و الهی پای صندوق های رای حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان رای خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این نکته که « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخیل هستند» ، افزود: ساز و کار اجرایی انتخابات با هیات های اجرایی است که شاکله خاص خود را دارند و البته این تصور اشتباه است که این مسئله با دولت است، گرچه تهیه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هیئت های اجرایی نقش مهمی دارند.

آملی لاریجانی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان و برخورد با جرایم و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را وظیفه قانونی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظایف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار می شود.

رئیس قوه قضاییه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت های افراد اشاره و تأکید کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می کنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیت ها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهم هایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است.

آملی لاریجانی « نحوه کاندیدا شدن افراد» ، « نحوه تأیید صلاحیت ها» ، « شرایط و صلاحیت کاندیداها» ، « چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و « برخورد با تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکین از قانون انتخابات را رمز موفقیت افراد و گروه های مشارکت کننده در انتخابات توصیف کرد و گفت: قانون اجازه هیچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احیاناً به روند انتخابات شکایت دارند باید مسیرهای قانونی را طی کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: امیدوارم برخی گمان نکنند که می توانند خطای سال ۸۸ را تکرار کنند و اعتراض به نتیجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هیچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراض های غیرقانونی و خیابانی تبدیل کنند، چرا که باید بدانند آن حوادث اشتباه بسیار بزرگی بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خیابانی و قانون شکنان برخورد کردند.

وی تاکید کرد: در چارچوب نظام اسلامی همواره اعتراض به نتیجه انتخابات مسیر قانونی داشته است. نباید عده ای تصور کنند که با زور می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و هیچ گروه و دسته ای نباید در فکرش این مسئله خطور کند که می تواند از راه ها و مسیرهای انحرافی و غیر صحیح به آنچه که به گمان خود صحیح است دست یابد و در این راه باید از اتفاقات سال ۸۸ درس عبرت گرفته باشند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد: مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایت ها و دخالت هایی ندارند.

آملی لاریجانی استفاده از امکانات دستگاه های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی اظهار کرد: ما مطمئنیم با حساسیت هیات های اجرایی و خصوصاً ابعاد نظارتی شورای محترم نگهبان و برخوردهای قانونی دستگاه قضایی، انتخاباتی پرشور و سالم خواهیم داشت به طوری که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: میزان در انتخابات، رأی مردم است و مردم همیشه در صحنه همواره هر جریان و گروه و فردی را که به صلاح بدانند انتخاب می کنند و تجربه بیش از ۳۰ سال برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهدکه گروه ها و جریان های سیاسی با گرایش های مختلف در برهه های گوناگون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده اند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی کشور و شکست تحریم های اقتصادی دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزیز ما در مسئله تحریم ها، با مشکلاتی روبرو هستند اما مشکلات اقتصادی به نحوی و در حدی نیست که اصل نظام را دچار چالش می سازد و مشکلات آنچنان نیست که غیر قابل حل و عبور باشد.

وی توجه هر چه بیشتر به قشرهای آسیب پذیر را وظیفه بسیار مهم مسئولان اجرایی برشمرد و افزود: دولت باید با تدبیر و برنامه ریزی امنیت اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد.

رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن سال جدید و با ابراز امیدواری نسبت به کار و تلاش بیشتر برای خدمت رسانی به مردم خواستار توجه به رویکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان باید به این مسئله توجه کنند که نامگذاری سال ها تنها یک مسئله ظاهری نیست و باید به رویکردها و راهبردهای آن حتی فراتر از یک سال نیز توجه و برای تحقق آن برنامه ریزی کرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیات عالی حقوق بشری به ژنو و نتایج این سفر را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.