گاندوها در زمین اقتصاد می‌خزند!

 جاسوس پروری کنند ولی از اقتصاد صرف‌نظر کنند. اگر برای جاسوسی از مذاکرات بین‌المللی و مسائل هسته‌ای ما «گاندو» تربیت می‌شد، امکان ندارد گاندوهای بسیاری جذب و تربیت و راهی عرصه‌های اقتصادی کشور نشوند.
دو. اگر از دستگاه‌های نظارتی پرسیده شود، خواهند گفت ما زمین‌بازی اقتصاد را تحت نظر گرفته‌ایم و با متخلفان هم برخورد کرده‌ایم. این البته درست است اما به نظر می‌رسد عمده برخوردی که با مدیران و فعالان اقتصادی متخلف صورت گرفته، ناظر به افرادی است که باانگیزه‌های شخصی و برای کسب منافع بیشتر از طرق نامشروع، اقدام خلافی کرده‌اند. بحث ما این نیست، با اختلاس گران و رانت‌خواران باید برخورد شود که همین حالا هم در جریان است، اما آن دسته از مدیران، مشاوران و تصمیم سازان اقتصادی که خلاف شخصی هم نمی‌کنند اما مسیر اقتصاد کشور را با تصمیم سازی‌های خود به سمت پرتگاه پیش می‌برند یا شرایط زندگی مردم را دشوارتر می‌کنند، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ آیا آن مدیر ظاهرا سالمی که تصمیماتش، یک مجموعه یا سازمان را تباه می‌کند، زیر نظر هستند؟

سه. یک نمونه ساده را بررسی کنیم: چندی پیش، در شرایطی که تمام مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی، ثبات نرخ ارز و سایر شاخص‌های بازار تا حداقل چند ماه آینده را تصویر می‌کرد، یک رسانه اقتصادی، طی یک روز بیش از ۱۵ خبر و گزارش و تحلیل پیرامون احتمال گران شدن خودرو منتشر کرده و در اغلب آن‌ها با واژه‌هایی ترسناک و هشداردهنده، درحالی‌که بازار خودرو به‌تازگی کمی رنگ آرامش دارد، سعی کرده تقاضا را در این بازار به‌شدت بالا برد و خریداران غیرمصرفی را به سمت این بازار سوق دهد. 

یک تحلیل پیش‌پاافتاده این است که بگوییم شاید این رسانه، با یک خودروساز یا واردکننده خودرو قراردادی دارد تا قیمت را بالا ببرد و به همین سطح اکتفا کنیم، اما اگر کمی هم به سوابق آن رسانه و رفت‌وآمدها و ارتباطاتش دقت شود، شاید ماجرا از این هم پیچیده‌تر و در جهت اخلال اساسی در یک بازار موردنیاز مردم باشد.

چهار. بحث این است که برخی آمارها و اطلاعات اقتصادی، کم‌اهمیت‌تر از اطلاعات حساس امنیتی و نظامی نیستند و امروز که پیشانی جنگ ما اقتصاد است، شاید مهم‌تر هم باشند‌. از سوی دیگر تحلیل و نظارت بر سمت‌وسوی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، به تحلیلگران و اقتصاددانان خبره احتیاج دارد و دقت بسیار می‌طلبد. شناخت افراد و جریان‌های نفوذی در حوزه اقتصاد، احتمالا نیازمند تقویت بازوهای اقتصادی و علمی دقیقی است که بیش از آن‌که به دنبال عوامل تخلف باشند، در پی یافتن افراد و سیاست‌هایی باشند که خروجی عملکردشان تخلف و فساد در سطح گسترده باشد.

پنج. علیرضا اکبری، جاسوس دو تابعیتی ایرانی-انگلیسی را به یادآوریم که چندی پیش اعدام شد و واکنش عجولانه دولت انگلستان هم بیش‌ازپیش پرده از ارتباطات خارجی و جاسوسی او برداشت. اکبری در ساختارهای رسمی کشور ما، مهره‌ای امنیتی بود که روی پیشانی‌اش، جای مهر خودنمایی می‌کرد و حتی مخالف سرسخت برجام بود. نفوذی‌ها، لزوما غرب دوستان کروات زده نیستند و گاهی دقیقا در نقطه مقابل باید به دنبال آن‌ها گشت؛ هرچه هست برخی تصمیم‌ها نشان از آن دارد که جست‌وجویی در نظام اقتصادی کشور، می‌تواند نتایج عجیبی در پی داشته باشد.