پارس؛
هشدارهای لازم به دولت برای چگونگی قرارداد در عرصه تجارت جهانی
گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قید استثناء کردن گروه‌های آزادی‌بخش را حذف کند. به عبارت دیگر گروه‌های مقاومت و نهضت‌های آزادی بخش نیز جزء گروه‌های تروریستی محسوب شوند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- واکنش‌های صریح مقامات و مسوولان کشور به تلاش دولت برای پیوستن به FATF روز به روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و اخبار جدیدی درباره نحوه پیوستن ایران به FATF یا کارگروه اقدام مالی منتشر می‌شود.
بسیاری از منتقدان از محرمانه ماندن نقشه راه همکاری ایران و FATF و باقی ماندن ایران در لیست سیاه این کارگروه می‌گویند. دولت اگر چه با خوشبینی به ماجرا نگاه می‌کند اما انتشار نامه‌هایی از بانک ملت و سپه به نهادهای نظامی و رویکرد تحریم داخلی همچنان اعتراض‌ها را بالا نگه داشته است.
حالا حتی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرح 2 فوریتی برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات به کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی«FATF» هستند. بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
به گفته برخی کارشناسان، گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قید استثناء کردن گروه‌های آزادی‌بخش را حذف کند. به عبارت دیگر گروه‌های مقاومت و نهضت‌های آزادی بخش نیز جزء گروه‌های تروریستی محسوب شوند.
همچنین با توجه به ساز کار FATF و حضور وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، در صورت اجرایی شدن کامل این توافق باید این نهادها در داخل تحریم شوند. بررسی لیست تحریمی آمریکا نشان می‌دهد در میان 178 فرد و نهادی که قرار است با ساز کار FATF در داخل کشور تحریم شوند، تمام سیستم دفاعی و امنیتی کشور نیز قرار دارد. موضوعی که دولت آن را تکذیب می‌کند و معتقد است هیچ نهادی در داخل تحریم نمی‌شود. با پذیرش FATF ما این امکان را به سایر کشورها خواهیم داد که بر تراکنش‌های مالی ما در اقتصاد نظارت داشته باشند.
طی روزهای گذشته تاکید مقامات و مسوولان دولتی بر قانونی بودن پیوستن به کارگروه اقدام مالی و تلاش برای پیوستن به آن از سال 88 بوده است. بررسی قانون مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد این قانون برای تعریف، جرم‌انگاری و تعریف حدود و کیفر تأمین مالی تروریسم و تقریباً به جز کاربرد واژه تأمین مالی تروریسم هیچ نوع اشتراکی با موضوع FATF ندارد. همچنین به گفته کارشناسان اقتصاد سیاسی، تنها 35 کشور عضو مستقیم FATF هستند و بخش اصلی کشورها تنها بدون هیچ تعهد یا الزامی عضو ناظر منطقه‌ای FATF هستند.
در کنار خطرهایی که برای پیوستن به این نهاد ذکر می‌شود بر اساس بندی از استاندارد FATF اگر کشوری نتوانست برنامه مبارزه با پولشویی را بنویسد، می‌تواند (Third Party) بگیرد که تجهیزات و سخت افزار مبارزه با پولشویی از خارج وارد شود و یکی از فعال‌ترین‌ها شرکت (SAS) آمریکایی است که در صورت ورود به کشور می‌تواند رخنه‌های زیادی از لحاظ سایبری در نظام بانکی ایجاد کند.
در روزهای گذشته انتشار متن مصوبه اصلاح قراردادهای نفتی در هیأت دولت حاشیه‌های جدیدی را به وجود آورده و لزوم دقت بیشتر در مراوده و تعهدات به طرف های خارجی را بیشتر گوشزد می کند.
بعد از ماجرای خود تحریمی در ماجرای FATF این بار ظاهرا تحریم های داخلی به قراردادهای نفتی هم رسیده و جنجال جدیدی ایجاد کرده است. هفت شهریور ماه بود که دولت با اضافه کردن چهار بند به مصوبه قبلی خود درباره قراردادهای نفتی نسخه جدیدی تصویب کرد. بر اساس یکی از این بندها در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود.
این بندها مکانیزم ماشه و بازگشت پذیری تحریم ها را روایت می کند و تصریح می دارد که در صورت بازگشت تحریم‌ها، این روند عطف به ما سبق نمی‌شود؛ مگر در مورد قراردادهایی که شرکت‌ها و نهادهای تحریم‌شده ایرانی در آن قراردادها به طور مستقیم حضور داشته یا به طور غیرمستقیم نفع برده باشند. یعنی به عبارت ساده تر نهادهای داخلی تحت تحریم آمریکا نمی توانند به عنوان شریک یا همکار شرکت های خارجی در قراردادهای نفتی حضور داشته باشند.
به نظر می رسد با مصوبه دولت، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و برخی شرکت های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام حق مشارکت در قراردادهای نفتی را نداشته باشند. خودتحریمی دو بانک داخلی با مصوبه رسمی هیأت دولت ابعاد تازه ای گرفته و «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مستقر در مجلس کار سختی پیش روی دارد.
هفته‌نامه خط حزب‌الله در شماره جدید خود با انتشار نظر رهبر انقلاب درباره دقت در امضای قراردادهای بینالمللی نوشته است: عقل و تجربه پیش‌رو اقتضاء می‌کند که برای حفظ منافع ملی در قراردادها یا تعهدات بینالمللی دیگر (مانند قراردادهای نفتی یا مسائل بانکی) «مسوولان دولتی هوشیار باشند؛ این‌جور نباشد که قرارداد بستن‌های بینالمللی به کشور لطمه بزند. باید با چشمانی باز در عرصه دیپلماسی و تجارت بینالمللی قدم گذاشت.» 30/10 /94».
«هیچ انسانی را، هیچ مجموعه‌ای را مردم ستایش نمی‌کنند وقتی‌که از وجود دشمن غفلت کند... خب بله، او لبخند می‌زند، شما هم لبخند می‌زنی امّا مواظب باش که پشت این لبخند چیست! 19/11/94» در مواجهه با چنین دشمنی می‌بایست از «عجله و شتابزدگی» در امضای قراردادها و توافقات پرهیز کرد و مسوولین «کارها را با صبر و بدون شتابزدگی انجام دهند؛ گام‌ها را محکم و مطمئن بردارند. 12/5/92» چرا که «آن چیزی که مورد اعتماد است در دیپلماسی، آن کار ثابت مسلّم امضاشده قابل احتجاج است. 3/6 /95»
این هفته‌نامه با بررسی فرازهای دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب تصریح کرده است: « شیطان که فقط شیطان جنّی نیست؛ ابلیس که فقط نیست؛ جَعَلنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیطینَ الاِنسِ وَ الجِنِّ؛ شیاطین انس و جن به هم کمک هم می‌کنند. 16/۴/93» سرّ اینکه آن حکیم الهی، آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید نیز همین است. پس اگر مقامات آمریکایی مظهر شیطان انس در عصر ما هستند، نباید از اغوا، ترس و وعده‌های دروغین آنها غافل شد. «هدف این است که محاسبات مسوولان را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مسوول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند... آن‌وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسوولان و اراده مسوولان در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسوول کشور همان تصمیمی را می‌گیرد که او می‌خواهد. وقتی محاسبه این حقیر عوض شد، تصمیمی را می‌گیرم که او می‌خواهد؛ من همان کاری را که او می‌خواهد مفت و مجّانی انجام می‌دهم؛ گاهی بدون اینکه خودم بدانم -یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم- این کار را انجام می‌دهم. 20/12/94»
ارسال نظر