محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، به تجمع اعتراضی اخیر مقابل وزارت امور خارجه، پیش از آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در عمان واکنش نشان داد.

جوکار با اشاره به الزامات قانونی برگزاری تجمعات گفت: بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی باید با مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها انجام شود. این قانون مشخصاً برای احزاب و تشکل‌های سیاسی تدوین شده است و چارچوب مشخصی دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر، قانون موجود صرفاً ناظر بر فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی است و درباره اشخاص حقیقی که قصد برگزاری تجمعات، اعم از سیاسی یا غیرسیاسی را دارند، هنوز قانون شفافی وجود ندارد.

جوکار همچنین به پیگیری‌های قانونی در این زمینه اشاره کرد و افزود: لایحه و طرحی در خصوص نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، به منظور تبیین و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، هم‌اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی و تصویب است. این طرح با هدف ساماندهی و ایجاد بستر قانونی برای اعلام تجمعات مردمی تهیه شده است.

وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با این حال، در نبود قانون اجرایی مشخص، اجرای عملی این اصل همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.

رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه «نمی‌توان در خلأ قانونی اجازه یا عدم اجازه تجمعات را تفسیر کرد»، از لزوم تسریع در تصویب این طرح خبر داد و افزود: امیدواریم با نهایی‌شدن این لایحه، مسیر برگزاری تجمعات قانونی برای همه شهروندان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، شفاف و قابل اجرا شود.

جوکار