مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: ما با یک چرخه معیوب در مباحث اقتصادی و قیمت‌گذاری روبه‌رو هستیم؛ یکی از این مشکلات تعیین میزان افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم اس، به عبارتی وقتی نوبت به افزایش حقوق‌ کارمندان و کارگران می‌رسد، بیان می‌شود که این افزایش موجب تورم خواهد شد؛ که این نگاه در سال‌های اخیر موجب شده افزایش حقوق حتی کمتر از نصف تورم باشد.

وی ادامه داد: درعین حال وقتی به سراغ قیمت‌گذاری محصولات و خدمات می‌رویم، محاسبات بسیار دقیقی از جمله درخصوص تغییر قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ دلار انجام می‌شود و قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.

نماینده مردم کرج در مجلس گفت: چگونه هنگام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، قیمت تمام شده به دقت محاسبه و به روز می‌شود، اما این شیوه برای میزان افزایش حقوق به کار گرفته نمی‌شود. به طور مثال در حالیکه نرخ تورم بیش از 40 درصد بود اما حقوق فقط 20 درصد رشد داشت و تکرار این موضوع در سنوات متوالی موجب شده، قدرت خرید مردم کاهش مضاعف پیدا کند. در واقع تورم به صورت تصاعدی افزایش داشته، اما در مقابل قدرت خرید پایین مانده است که این موجب خسارت به حقوق‌بگیران شده است.

عسگری با بیان اینکه بنده اعتراض خود به این شیوه را در جریان بررسی بودجه‌ سال‌های 1401 و 1402 و هنگام بررسی کلیات بودجه مطرح کردم، تصریح کرد: دولت موظف است که حقوق‌ها را معادل تورم افزایش دهد، اما به دلیل برخی بهانه‌های مرسوم از این کار خودداری می‌کند. درحالیکه دولت یا باید تورم را کنترل کند و یا لااقل با افزایش عادلانه حقوق، قدرت خرید کارمند و کارگر را حفظ کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در سال 1401 در تورم عمومی حدود 3درصد بوده است به عبارت دیگر حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب می‌رود.

مجلس حقوق و دستمزد