اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارس نیوز، در مورد تامین منابع مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند بخشی از منابع تسهیلاتی خودشان را در قالب تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص دهند، این در حالی است که طبق آمار جز بانک مسکن که بیش از ۷۰ درصد به تعهدات خودش پیرامون پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن عمل کر، سایر بانک‌های دولتی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و بانک‌های خصوصی نیز هیچ عملکردی در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن نداشتند.

وی افزود: علیرغم پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد کمیسیون عمران مجلس و نیز پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی که با ارائه آمار و ارقام در شورای عالی مسکن و در حضور رئیس جمهور انجام شد، بانک‌ها به وظایف خودشان عمل نکردند؛ البته اخیراً چند بانک دولتی تحرکات کوچکی را آغاز کردند، اما فاصله زیادی با تعهداتشان دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق قانون مذکور اگر بانک‌ها به تعهدات خود در قبال حوزه مسکن عمل نکنند باید ۲۰ درصد تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده و این مبلغ در صندوق ملی مسکن واریز شود که پس از گذشت دو و نیم سال از اجرای قانون هنوز این بند ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات بانکی عملیاتی نشده است.

شاکری تاکید کرد: به منظور تامین مالی قانون جهش تولید مسکن و رونق ساخت و ساز دو موضوع را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیگیری کردیم که خوشبختانه، ابتدا مشوق و روش‌هایی برای بانک‌ها جهت عمل به تعهداتشان، مانند امکان در اختیار گذاشتن زمین‌های خودشان به وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن، تبدیل سهم مشارکتشان در بزرگراه ها و آزادراه به زمین یا ساختمان و قرار دادن در اختیار وزارت راه و یا انتشار اوراق خرید مصالح در بازار سهام و همچنین کمک به ساخت مسکن از طریق مولدسازی دارایی‌های خودشان؛ این موارد بسته‌های تشویقی بوده که در برنامه هفتم مطرح کردیم.

مسکن شاکری