علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو پارس نیوز، اظهار داشت: بانک‌‎ها با عملکرد خود نشان داده‌اند که نهاد مستقل مدیریتی در کشور هستند و هر اقدامی که خود صلاح می‌بینند انجام می‌دهند، از پرداخت وام 4 هزار میلیارد تومانی به کارکنان خود گرفته تا پرداخت قرض الحسنه‌های عجیب یک درصدی، که همگی این اقدامات نشان می‌دهد که نظام پولی کشور بر روی عملکرد این گروه نظارتی ندارد.

وی افزود: مجلس طرح اصلاح  قانون بانک مرکزی  را در  دستور کار قرار داد که در مرحله تکمیل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر ایرادات وارده بر این قانون در شورای نگهبان رفع شود تا بانک مرکزی کنترل و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند، گفت: بانک مرکزی باید قدرت نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های زیر مجموعه خود داشته باشد، متاسفانه آنها کمترین تبعیت را از قانونگذاری کشور دارند. ما در مجلس طبق قانون تمام بانک‌ها را مکلف کردیم وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض الحسنه را بدون ضامن و حداکثر با یک ضامن و اعتبار سنجی در دستور کار قرار دهند اما متاسفانه متقاضیان به صورت مکرر شاکی هستند که بانک‌ها اعتبار سنجی ندارند.

عنابستانی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج؛ یادآور شد: بسیاری از بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات، اعتبار سنجی انجام نمی‌دهد، در مرحله نخست متقاضیان را مجبور به طی کردن پروسه طولانی دریافت وام می‌کنند و در پایان اعتبار سنجی را مد نظر قرار می‌دهد، اینکار اشتباه بزرگی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: زمانی که مصحلت کشور در قانونگذاری مشخص می‌شود چرا سیستم بانکی کشور از اجرای قانون، تمرد می‌کند؟ باید منابع ملی کشور در جهت رفع مشکلات صرف شود.

انتهای پیام/

بانک مرکزی عنابستانی