شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته نشود

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن» که یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: باید همه ارکان و اجزای قوه قضاییه تلاش کنند تا در سال جاری، مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و این مقوله را گسترده و عملیاتی‌تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و مسئولیت‌های مصرح دستگاه قضایی در قانون اساسی و الزامات مندرج در ابلاغ مقام معظم رهبری، عینیت بیشتری پیدا کند.

رئیس دستگاه قضا، «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» را یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری و الزامات گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را مبتنی بر اقامه‌ی عدل دانست.

«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه پیشین شورای عالی قوه قضاییه به تشریح و تببین این مقوله پرداخته بود؛ در جلسه امروز نیز رئیس عدلیه مجدداً به مسئولان و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی شدن و عینیت یافتن هر چه بیشتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه و پیگیرانه‌ای صرف کنند.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه تاکید کرد: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه «گره‌گشایی از کار مردم» را یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ دانست و با اشاره به دعای سفارش شده در ماه مبارک رمضان که در آن از خداوند می‌خواهیم «هر گرسنه را سیر، هر غمگینی را دلشاد و هر اسیری را آزاد گرداند»، تصریح کرد: گره‌گشایی از کار مردم، عملی پرفضیلت است و این عمل در گستره اجتماع، فضیلت بیشتری دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با روزهای آغازین سال ۱۴۰۱، مسئولان و همکاران قضایی باید بیش از پیش در امر گره‌گشایی از کار مردم کوشا باشند.

«تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضایی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های قوه قضاییه در سال جاری است که در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفت. رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئولان قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه و دنباله‌روی از حواشی ساخته شده توسط دیگران و سرگرمی به آن‌ها به جد پرهیز کنند و صرفاً بر پیشبرد اهداف و اولویت‌ها تمرکز کنند.

«پرهیز از تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و رفاه‌زدگی توصیه و تاکید دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه به زیر مجموعه خود یادآور شد که پرداختن به رفاه و تجمل سبب غفلت از مشکلات و مسائل مردم و چاره‌کردن برای رفع آن‌ها می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه، این نکته را نیز به همگان متذکر شد که از هر اقدامی که سبب تحمیل هزینه‌های سیاسی و فرهنگی و مادی به کشور و مردم می‌شود، به جد پرهیز کنند.

در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به همه سازمان‌ها و بخش‌های قوه قضاییه دستور داد که هر چه زودتر برنامه‌های عملیاتی و هدف‌گذاری‌های خود را برای سال جاری ارائه کنند؛ وی همچنین معاونت راهبردی قوه قضاییه را نیز مکلف کرد که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف قضایی را منطبق با سند تحول و مقتضیات زمان پایش کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از سازمان زندان‌ها به سبب ترسیم اولویت‌های ۸ گانه برای سال جاری، بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

«بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و اشتغال آنها» توصیه دیگر رییس قوه قضاییه به رئیس سازمان زندان‌ها بود و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه با اشاره به کمک مالی خیّرین در ماه مبارک رمضان برای آزادسازی زندانیان، به مسئولان سازمان زندان‌ها توصیه کرد که صرفاً به این نوع کمک‌های خیرین اکتفا نکنند و از ظرفیت‌های بالای مردمی در جت ایجاد تحول بیشتر در زندان‌ها بهره گیرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضایی اجرایی نشد.

وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران و یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.

رئیس قوه قضاییه در پایان ضمن تقدیر از مردم و نیروی انتظامی که در تعطیلات نوروز به ایجاد فضای سرشار از آرامش و امنیت در کشور یاری رساندند، از وقوع تصادفات جاده‌ای ابراز تأسف کرد و بر تلاش همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط کشور برای کاهش و از بین بردن تلفات جاده‌ای تاکید کرد.