بلاتکلیفی دو رئیس بازنشسته فدراسیون‌ها

به گزارش پارس نیوز، از مجموع مدیران ورزشی که به خاطر بازنشسته بودن باید صندلی خود را تحویل می دادند برخی طی مهلت قانونی انجام شده اقدام به انجام این کار کردند اما هنوز هستند افرادی که بازنشسته به حساب می آیند با این حال تصمیمی برای ترک پست نگرفته اند. 

احمد ضیایی و محمدصادق فرجی روسای فدراسیون های والیبال و کاراته از جمله این افراد هستند. مدیرانی که علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و نظارت حوزه ورزش وزارت ورزش نیز هفته گذشته در گفتگو با خبرنگاران بر بازنشسته بودن آنها تاکید کرد و اینکه به زودی قانون ابلاغی بازنشسته ها در مورد آنها و دو فدراسیون والیبال و کاراته اعمال خواهد شد.

با این حال ضیایی و فرجی که گفته شده بود به ترتیب به خاطر اجلاس فدراسیون جهانی و مسابقات قهرمانی جهان کنار گذاشتن آنها زودتر از این انجام نشد، همچنان بر سرکار هستند و این در حالی است که مهلت دو ماهه تعیین شده برای کنار رفتن بازنشسته ها، روز گذشته به پایان رسید. 

وزارت ورزش همچون دیگر دستگاه های اجرایی باید طی دو ماه مهلت تعیین شده، برای قانونمند کردن پست های مدیریتی خود و اقدام برای خالی کردن آنها از حضور افراد بازنشسته را عملی می کرد. این اقدام در مورد هفت فدراسیون قایقرانی، ورزش های ناشنوایان، چوگان و هاکی، ورزش های سه گانه، هندبال و جودو انجام شد. در مورد فوتبال هم پس از کش و قوس های فراوان و نشست های زیادی که برگزار شد، تصمیم به ادامه فعالیت مهدی تاج گرفته شد تا خطری برای تعلیق، فوتبال ایران را تهدید نکند اما در مورد والیبال و کاراته با وجود صحبت های مطرح شده هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته چرا که روسای بازنشسته آنها هنوز تصمیمی به کنار رفتن نگرفته اند. 

آنچه مسلم است وزارت ورزش برای عمل به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، تاکنون هیچ رئیسی را برکنار نکرده است. هفت رئیس بازنشسته فدراسیون ها طی هفته های گذشته خود برای ترک پست اقدام کردند و وزارت ورزش در یک اقدام کاملا هماهنگ شده، خیلی سریع جایگزین آنها را به عنوان سرپرست معرفی کرد. حتی علی رغبتی هم پیش از این تاکید کرده بود که وزارت ورزش هیچ رئیسی را برکنار نمی کند، آنها خود باید برای ترک پست اقدام کنند.

بر این اساس وزارت ورزش همچنان منتظر است تا مدیران بازنشسته باقی مانده مانند ضیایی و فرجی هم خود تصمیم به کنار رفتن بگیرند تا جایگزینان آنها (سرپرست) را مشخص کند؛ اقدامی که با وجود پایان مهلت تعیین شده هنوز انجام نشده و این می تواند تبعات بدی را برای فدراسیون های تحت مدیریت آنها داشته باشد. 

به هر حال پیش از این یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی که خود از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشسته ها هم هست، تاکید کرده بود که «با توجه به قانون ابلاغی، حضور بازنشسته در حکمِ «جرم» است. به همین دلیل اگر در پایان فرصت دوماهه ترک پست نکنند با دستور دیوان محاسبات به ذی‌حسابان و مقامات مالی،  پرداخت حقوق و هر پرداختی دیگری در وجه آنها ممنوع می شود. دیگر اینکه امضای فرد بازنشسته مسدود شده و دیگر وی نمی تواند به نام دستگاه صاحب امضای مالی باشد.»

۲۶ آبان ماه آخرین فرصت برای کنار رفتن  بازنشسته ها بود. البته بنا بر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ورود این سازمان به موضوع و اعمال موارد قانونی در مورد بازنشسته هایی که هنوز بر سرکارند از ۱۵ آذرماه آغاز می شود اما به هر حال وزارت ورزش باید هرچه زودتر در مورد بازنشسته های باقی مانده مجموعه خود تصمیم گیری کند تا اسیر بی قانونی نشود به خصوص اینکه خودِ وزارت ورزش هم بازنشسته هایی دارد که هنوز در مورد آنها هم تصمیمی گرفته نشده است. 

محمدجواد عباباف و فریبا محمدیان، مدیرکل حراست و معاون امور بانوان وزارت ورزش افرادی هستندکه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها شامل حال آنها هم می شود. در مورد عباباف و جایگزینِ وی، ظاهرا تا به امروز گزینه هایی مطرح شده اند اما تصمیم گیری در مورد هیچ یک به سرانجام نرسیده است. در مورد فریبا محمدیان هم هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. اگرچه وی هفته گذشته برای حضور در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک و تصدی پست نایب رئیسی این کمیته اقدام کرد.