پاسخ نماینده دایی به باشگاه پرسپولیس

به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، پس از این که کمیته انضباطی فوتبال، باشگاه پرسپولیس را به پرداخت ۲۹۷.۵ تومان به علی دایی محکوم کرد، باشگاه پرسپولیس با اعتراض به این حکم، اعلام کرد که فدراسیون فوتبال بدون داشتن مستندات این حکم را صادر کرده است.

وی گفت: قبل از این که این پرونده را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بفرستیم، طی دو نوبت به صورت مکتوب و حضوری با قائم مقام وقت باشگاه مدارک را ارائه کردیم، اما پس از آن که سردار زارع، از باشگاه پرسپولیس رفت، نامه ای را در چهار بند برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ارسال کردیم و حتی یک بار هم دایی به صورت تلفنی با رویانیان صحبت کرد و مدیرعامل پرسپولیس قول داد که این پرداخت صورت گیرد.

نماینده تام الاختیار دایی افزود: به هر حال پس از آن که این مذاکرات نتیجه ای به همراه نداشت، دایی با وجود تمایلات قلبی اش مجبور شد این پرونده را به کمیته انضباطی بفرستد. پس از ارسال پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، من به همراه آقای پیش بین از طرف دایی و از طرف باشگاه پرسپولیس هم آقای شکری در جلسه کمیته انضباطی حاضر شدیم. در آن جلسه با وجود این که پرونده به لحاظ مستندات کامل بود، شکری درخواست استمهال داد و این نشان می داد که آنها به دنبال طولانی شدن وقت هستند.

دهقان افزود: پس از این جلسه قرار بود در عرض یک هفته باشگاه پرسپولیس به این پرونده پاسخ دهد، اما باز هم این اتفاق نیفتاد. در روز هشتم اسفند دوباره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جلسه رسیدگی گذاشت که حتی آقای حسن زاده هم در جلسه حضور داشت. بحث مفصلی در آن جلسه شکل گرفت. در آن جلسه شکری با رویانیان که در تبریز حضور داشت تماس گرفت و حتی دایی هم اعلام کرد که آماده حضور در آن جلسه است. در آن جلسه به پیشنهاد حسن زاده و تایید نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس صورت جلسه ای تنظیم شد که بر اساس آن باشگاه پرسپولیس با پرداخت ۳۱۰ میلیون تومان تا تاریخ بیستم اسفند ۹۱ با دایی تسویه حساب کند و طرفین هم شکایت هایی را که از هم به دلیل مصاحبه هایشان داشتند را مسترد کنند. اما جالب اینجا بود در حالی که این پیشنهاد با تایید نماینده باشگاه همراه شده بود، پس از صحبت شکری با رویانیان، او از امضای صورت جلسه امتناع کرد. این در حالی بود که در همان زمان هم دایی تخفیف ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به پرسپولیس داده بود.

وی ادامه داد: آقای شکری بارها در مصاحبه هایشان گفته اند که طلب دایی از باشگاه پرسپولیس ۱۳۰ میلیون تومان است، در حالی که مشخص نیست ایشان بر اساس چه مستنداتی این حرف را می زند، ضمن این که نماینده حقوقی پرسپولیس هیچ گاه در کمیته انضباطی اسناد مثبته ای را ارائه نکرده است. ضمن اینکه جالب اینجاست که باشگاه پرسپولیس از پرداخت این ۱۳۰ میلیون تومان که خودش هم آن را قبول دارد، امتناع می کند و این مساله نشان می دهد که اراده ای از سوی پرسپولیس برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.

دهقان در پاسخ به این سوال که شکری گفته ۶۵ میلیون تومان از مبلغ بدهی دایی بابت جریمه اش کسر شده است؟ گفت: این یکی از تناقضات بزرگی است که آنها مطرح کرده اند. از یک طرف می گویند جریمه دایی ۱۰ درصد از قراردادش بوده و از آن طرف می گویند که او باید ۶۵ میلیون تومان باید بابت جریمه اش بپردازد. این در حالی است که رقم قرارداد دایی که مورد تایید باشگاه و دایی است، ۵۰۰ میلیون تومان بوده و ۱۰ درصد این قرارداد می شود ۵۰ میلیون و ما نمی دانیم که آقایان بر اساس چه فرمول ریاضی ۱۰ درصد را ۶۵ میلیون به دست آورده اند. ضمن این که در بند « ۱۲» دفتر یکتای حسابداری باشگاه پرسپولیس آمده کسر ۱۰ درصد از قرارداد ۵۰۰ میلیونی دایی اما در نامه ای که به امضای رویانیان رسیده این ۱۰ درصد ۶۵ میلیون تومان لحاظ شده و ما مانده ایم که نام باشگاه به امضای رویانیان را قبول کنیم یا ۱۰ درصدی که در دفتر یکتای باشگاه ثبت شده است.

دهقان افزود: سوال دیگری که وجود دارد این است که حکم جریمه ۱۰ درصدی چه زمانی صادر شده و به چه کسی ابلاغ شده است؟ نه بازیکنان و نه کادر فنی چنین حکمی را دریافت نکرده اند. این در حالی است که بر اساس قانون وقتی حکمی ابلاغ می شود، بازیکن یا کادر فنی با دریافت نامه مکتوب، می تواند تقاضای تجدید نظر بدهد. وقتی ما از شکری پرسیدیم که این حکم چه زمانی و چگونه ابلاغ شده گفت که فکر می کند از طریق سایت باشگاه اعلام شده است. این در حالی است که خود ایشان در مصاحبه ای که چند روز پیش با یکی از خبرگزاری ها داشته گفته که صدور حکم و ابلاغ آن از طریق سایت طبق آیین نامه انضباطی ایراد قانونی دارد. ضمن این که اگر شما به طور کامل آرشیو سایت باشگاه پرسپولیس را جست وجو کنید، خبری مبنی بر جریمه ۱۰ درصدی کادر فنی و بازیکن وقت پرسپولیس پیدا نخواهید کرد.

دهقان با بیان این که کسر قرارداد از بازیکنان و کادر فنی، بر اثر کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار فرایندی دارد، گفت: وقتی یک تیم بد نتیجه می گیرد باید سرمربی از مدیرعامل درخواست جریمه کند و بعد این درخواست در کمیته فنی با تایید سه کارشناس اجرایی می شود. این در حالی است که در کمیته فنی که خود دایی هم عضو آن بوده است، چنین درخواستی مطرح نشده و این نشان می دهد که فرایند طی نشده است. وقتی رایی صادر و ابلاغ نشده، امکان اعتراض به کمیته استیناف هم ندارد بنابراین رای به خودی خود لغو می شود.

نماینده تام الاختیار دایی در پاسخ به این سوال که نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس در گفت وگویی اعلام کرد که توافق دایی و مدیرعامل وقت باشگاه ۱۰۰ میلیون پاداش در صورت قهرمانی در جام حذفی به صورت قرارداد وجود ندارد، گفت: شکری در آن گفت وگو از یک تفاهم نامه صحبت کرده که علی دایی را مکلف به پذیرفتن جرایم باشگاه کرده است. آنها از یک طرف می گویند که قراردادی وجود نداشته و از یک طرف چنین صحبتی را مطرح می کنند. این هم یکی از تناقضات مطرح شده است. اگر قراردادی وجود ندارد آنها به کدام تفاهمنامه استناد می کنند؟ پس از این صحبت شکری، دایی اعلام کرد که اگر او با مدیرعامل وقت پرسپولیس بر سر پاداش ۱۰۰ میلیونی توافق نکرده باشد از حق و حقوقش می گذرد. ما پس از طرح این صحبت ها از حبیب کاشانی، مدیرعامل وقت پرسپولیس استعلام کردیم و او هم در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۱ در پاسخ به این استعلام اعلام کرد که بحث پاداش ۱۰۰ میلیونی در قرارداد آمده و به توافق دو طرف رسیده است. وقتی پاسخ این استعلام را در کنار صحبت های نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس می گذاریم به این نتیجه می رسیم که شاید بحث فرافکنی مطرح است. این در حالی است که اگر طبق قانون مدارک را ارائه می کردند و لایحه را سر وقت می دادند شاید کار کمی فرایند راحت تری در پیش می گرفت اما اکنون حتی بحث انفصال از خدمت برخی از مدیران باشگاه هم مطرح است.

نماینده تام الاختیار دایی در توضیح این مساله گفت: طبق ماده « ۱۰۴» قانون مالیات های مستقیم، هر کارفرما در هر پرداخت به مودی باید پنج درصد کسر کند که به آن مالیات تکلیفی می گویند و پس از کسر این مبلغ ظرف مدت یک ماه زمان دارند تا آن را به اداره مالیات پرداخت کنند. این حقوق حقه دولت است. بر اساس قانون، کارفرمایانی که این مبلغ را کسر کنند و ظرف زمان اعلام شده این پول را به حساب اداره مالیات واریز نکنند، تخلف اداری کرده و طبق قانون بحث انفصال شان از خدمت مطرح می شود.

وی افزود: هر پرداختی که به دایی انجام شده، پنج درصد آن کسر شده است، اما این کسورات به اداره مالیات پرداخت نشده است و حالا اداره مالیات دایی را بدهکار مالیاتی می داند. این در حالی است که دایی تمام مالیات های مربوط به خودش را پرداخت کرده و این تنها باشگاه پرسپولیس بوده است که با وجود کسر پنج درصد از تمامی پرداخت هایش به اداره مالیات پولی را پرداخت نکرده است. جالب اینجاست که نماینده حقوقی باشگاه که با توجه به عنوانش باید به قوانین اشراف کامل داشته باشد، به صراحت اعلام کرده که این پنج درصد از پرداخت های دایی کم شده، اما به اداره مالیات پرداخت نشده است. با این صراحت اگر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور ورود کنند، بحث انفصال از خدمت مطرح می شود. من باید در پایان تاکید کنم که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بر اساس مستنداتی که ما ارائه کرده بودیم، حکمش را اعلام کرد.