به گزارش پارس به نقل از شهروند معادله بسیار ساده‌ای است؛ زمانی که هزینه‌های ساخت یک محصول بالا برود، بهای تمام شده آن نیز بالا خواهد رفت. به طورمثال اگر در مسیر ساخت یک کالا از کارگران غیرماهر با دستمزد بالا، تجهیزات قدیمی و مستهلک شده، سربار ساخت گرانبها، استفاده نامطلوب از انرژی و هدر دهی آن و به طور کل عوامل تولید فاقد بهره‌وری استفاده کنیم، در نتیجه کالایی بي‌کیفیت و گرانقیمت خواهیم داشت. این معادله به طرز عجیبی درخصوص صنعت خودروی ایران صدق می‌کند. تولید سالانه یک‌میلیون دستگاه خودرو بدون دانش فنی، با قطعات کم کیفیت تولیدی و وارداتی به همراه انبوهی از هزینه‌های مازاد که از این سو و آن سو به ساخته دست‌شان اضافه می‌شود. از نگاهی دیگر، موضوع را برایتان شرح می‌دهیم؛ خودروسازان در سال‌های 91 و 92 حدود 6‌هزار ‌میلیارد تومان زیان کردند که این موضوع ناشی از کاهش شدید تولید بود. در همین حال اما این بنگاه‌های اقتصادی بدهی سرسام‌آور 4‌هزار و 500‌میلیارد تومان خود به قطعه‌سازان را نیز صاف نکردند. حال این حجم از بدهی به همکاران خودروسازان و زیان 6‌هزار میلیاردی دو‌سال قبل را اضافه کنید به مطالبات بانک‌ها از خودروسازان. بنابر اطلاعات موجود حجم بالایی از مطالبات معوق 90‌هزار‌ میلیارد تومانی بانک‌ها، سهم خودروسازان است؛ خودروسازانی که به‌طور شفاف صاحبان سهام اصلی بانک‌های خصوصی هستند. در همین حال اما خبر رسیده است که دو خودروساز بزرگ دولتی از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، برای خرید محبوب‌ترین تیم‌های آسیا کاندیدا شده‌اند. حال قرار است سرخابی‌ها که عمری است از سیستم ناکارآمد مدیریتی رنج می‌برند، اختیار خود را به مدیران صنعتی واگذار کنند. طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی، شرکت سرمایه‌گذاری سمند به نمایندگی از ایران‌خودرو و شرکت نیوان ابتکار به نمایندگی از سایپا هر یک با ارایه پیشنهاد حدود 300‌میلیارد تومانی برای خرید استقلال و پرسپولیس وارد مزایده شده‌اند. این اقدام درحالی به زیر ذره‌بین سازمان خصوصی‌سازی رفته است که این دو شرکت هم اکنون صاحب تیم‌های پیکان (سقوط کرده به دسته یک) و سایپا هستند. چند سوال اساسی در این مقوله نهفته است: ابتدا این‌که چگونه دو خودروسازی که هم‌اکنون به‌طور واقعی به جرگه شرکت‌های خصوصی نپیوسته‌اند و مدیریت و فعالیت‌هایشان همچنان زیر تیغ سیاستمداران و تصمیم‌سازی‌های دولتی است، توانایی اداره دو باشگاه درحال خصوصی‌شدن را دارند و آیا این واگذاری نیز ملغمه‌ای از دولتی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیست؟ دیگر باید پرسید، این دو بنگاه با این حجم بدهی و هزینه پرت تولیدی، چگونه توانایی افزودن هزینه‌های دو باشگاه دیگر را به لیست هزینه‌هایشان دارند. درحالی‌که هم اکنون هزینه‌های خواسته و ناخواسته تولید موجب افزایش قیمت نجومی محصولات این بنگاه‌ها شده است. در آخر اما چرا زمانی که شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی مولتی میلیاردر برای خرید این باشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، آنها را با انبوهی از شک و شبهه به شرکت‌هایی واگذار کنیم که سالیان ‌سال است برای رفع احتیاجات خودرویی یک کشور دست و پا می‌زنند؟ و اما در آخر یک درخواست: بي‌تعارف خودروسازان اگر قرار بود گلی به سر مردم این کشور بزنند، در حوزه خودرو می‌زدند؛ باید محبوب‌ترین تیم‌های آسیا را از گزند مدیریت غیرعلمی‌شان دور نگه داریم.