گرانی به بازار کتاب رسید
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران می گوید، درج برچسب تغییر قیمت به روی کتاب غیرقانونی نیست اما غیر متعارف است.
شعلههای بازار کاغذ، رفته رفته به بازار کتاب هم زبانه کشیده است و بهای خواندن کتاب را در سرزمین ما که تا پیش از این نیز به کتابنخوانی شهره بود بالا برده است. اگر گذرتان این روزها به بازار کتاب افتاده باشد، کم نیستند آثاری که وقتی به دنبال قیمت آنها برای خرید میگردید، با برچسبی به روی محل درج قیمت آنها مواجه میشوید که نشان از درج قیمتی تازه به روی آنها دارد و این یعنی مصرفکننده به طور مستقیم با تبعات گرانی کاغذ و تاثیر شرایط ارزی کشور بر فروش کاغذ را بپذیرد تا شاید روزی روزگاری از دل جلسات مدیران برای ثبات قیمت کاغذ معجرهای بیرون بیاید که رنگ عمل و واقعیت را نیز به خود ببیند.
شُک نخست و یک تجربه تاریخی
قیمت کاغذ و تاثیرگذاری آن بر فروش کتاب و قیمت کتاب برای نخستین بار در سال ۹۰ بود که خود را به شکلی جدی به رخ بازار کتاب کشید. درست در نیمه تابستان سال ۹۰ بود که به همراه شعلههای گرم تابستانی هوا، شعلههای قیمت روز به روز بالا رونده کاغذ نیز به جان بازار کتاب افتاد کاغذ تحریر از بندی بندی سیهزارتومان ناگهان تا بندی نود هزار تومان افزایش قیمت داد و شوک ناشی از آن گریبان تمام بازار را گرفت.
ماجرا چه بود؟ تحریم. ناتوانی واردکنندگان برای واردات کاغذ و در نتیجه بالا رفتن قیمت کاغذ و گرانشدن کتاب که ناشران ناچار از آن بودند. در آن زمان برای مساله کاغذ در وزارت ارشاد کارگروهی شکل گرفت و گفته شد که با همکاری وزارت وقت بازرگانی برای این مساله تدبیری اندیشیده میشود و در نهایت این بازار بود که تعادل را با تنطیم عرضه و تقاضا به خود بازگرداند و قیمت حدود بندی ۶۰ هزار تومان برای کاغذ رقم خورد. با این همه پرش قیمت کتاب و بالا رفتن آن امر ناچاری بود که در آن زمان گریبان مخاطب نحیف کتاب را گرفت.
شاید به نوعی بتوان تلاشهای صورت گرفته در هفت سال گذشته برای بازگرداندن کتاب به سبد خرید خانوار و نیز ارائه انواع یارانههای خرید اعم از برگزاری پویش کتابخوانی با ارائه کتابهایی با قیمت ارزان، یا تخفیفهای دولتی و ... برای فروش کتاب را برای رفع شک ناشی از این اتفاق قلمداد کرد؛ شوکی که این روزها دوباره در بازار کتاب دیده میشود و رفته رفته در حال گرفتن گریبان تمامی مخاطبان و قبل از آن تمامی ناشران است.
شوک دوم و عبرت نگرفتن از تجربه تاریخی
کاغذ به هر تقدیر در ایران به کالایی که با سرمایهگذاری داخلی بتوان بخش اعظم مصرفش را تامین کرد مبدل نشد. در این زمینه حرفهای بسیاری میتوان زد که از این مجال خارج است. عمده مصرف داخلی کاغذ در کشور حتی در نهادهای دولتی با واردات تامین میشود و در این میان ناشران نیز از خرید آن مستثنی نیستند. با وجود اینکه در روزهای گذشته اعلام شد که بانک مرکزی با تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ موافقت کرده است اما بازار کتاب به این مساله واکنش منفی نشان داده است. قیمت هر بند کاغذ بالکی که این روزها برای انتشار کتاب طرفدار زیادی دارد به بالای نود هزار تومان رسیده است اما تجربه تاریخی قبل به ناشران میگوید که پیش از هر چیز باید خود به فکر سرمایه و فعالیت تجاری خود باشند و بر همین اساس نیز ناشران کمکم و به ناچار در تدارک چاپ برچسبهای جدید قیمت برای محصول خود افتادهاند اما آیا این مساله از نظر قانونی خالی از ایراد است؟
تغییر قیمت کتاب و قانون
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره این پدیده میگوید که درج برچسب تغییر قیمت به روی کتاب غیرقانونی نیست اما غیر متعارف است.
وی در این زمینه اینطور توضیح میدهد: کتاب در زمره معدود کالاهایی است که قیمت آن در داخل محصول درج میشود و خدشه ناپذیر است. اگر قرار باشد قیمت کتاب تغییر کند به طبع آن باید حقالزحمه مولف و مترجم نیز تغییر و آنها نیز از مساله سود ببرند که این اتفاق نمیافتد و همین این تغییر قیمت را امری نامتعارف میکند.
وی ادامه داد: در زمینه تغییر قیمت کتاب باید مجموعهای از عوامل را در نظر گرفت. نخست اینکه مخاطب با مشاهده تغییر نامتعارف کتاب آن را پس زده و از خرید آن منصرف میشود از سوی دیگر نمیتوان به ناشر و تولید کننده گفت که به تغییرات بازار بیتفاوت بمان و برای آن کاری نکن. مساله ما الان این است که در مواجهه با این دست پدیدهها قاعدهمندی و تعاریف دقیقی برای تغییر قیمت محصول نداریم و در بهترین حالت بازار و قانون عرضه و تقاضا است که وضعیت را مشخص کرده و محدودهای را مشخص میکند.
با این همه کم نیستند ناشرانی که تصمیم گرفتهاند که در وضعیت خاص موجود مخاطبشان را تحت فشار قرار نداده و او را قربانی بازار نکنند. ناشرانی که اعلام میکنند آثار موجودشان را با قیمت فعلی مندرج در آن به فروش میرسانند و افایش قیمت را منوط به تجدید چاپ کتاب کردهاند. اما در نهایت و در وضعیت بیثبات فعلی آنچه در نهایت متضرر میشود جریان فرهنگ عمومی در کشور و مخاطب تشنهای است که آبشخور ارزانتری را در مقابل کتاب برای رفع عطش خود جستجو خواهد کرد. آبشخوری که به تناسب ارزانتر بودنش ممکن است او را با آسیبهای جدیتری نیز در مواجهه با خودش روبرو کند.
ارسال نظر