اولویت اصلی شورایعالی استان ها تحقق مدیریت یکپارچه شهری است

به گزارش پارس به نقل از  مهر، غلامرضا بصیری پور رئیس شورایعالی استانهای کشور در بیست و یکمین اجلاس عمومی این شورا که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای  اسلامی برگزار شد با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور و با اشاره به بررسی دقیق و مسئولانه برجام در مجلس و شورایعالی امنیت ملی و عبور این توافقنامه از مجرای قانونی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دستورات مهمی را در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عال کشور صادر کردند.

وی با تشکر و قدردانی از تمامی دست اندرکاران توافق هسته ای گفت: لزوم هوشیاری در مقابل ورود فریب کارانه آمریکا درمذاکرات هسته ای، لزوم رعایت مصوبات مجلس شورای اسلامی، لزوم لغو تحریم های ظالمانه اقتصادی و مالی و ممانعت از بهانه جویی و وضع تحریم های جدید، لزوم پایان پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و لزوم تداوم فعالیت های هسته ای ایران از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در نامه به رئیس جمهور بوده است.

رئیس شورایعالی استانها نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور را فصل الخطاب برجام و فرصت ارزشمندی برای تیم مذاکره کننده هسته ای عنوان کرد و افزود: این نامه  یک حکم حکومتی لازم الاجراست و ختم بگومگوهای جریانی و جناحی است.

بصیری پور با اشاره به لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی براساس نامه رهبری خاطرنشان کرد: معتقدیم همه مردم و جریانات بر هر سلایقی باید در راستای حفظ وحدت و انسجام ملی ضمن حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای از طرح مباحث اختلاف انگیز پرهیز نمایند و دولت محترم و دست اندرکاران اجرایی برجام، بر پیروی از شروط مقام معظم رهبری اهتمام داشته باشند.

شوراها از هرگونه نگاه سیاسی بپرهیزند 

در این اجلاس ،نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به جایگاه و اهمیت نهاد شورایعالی استانها اظهارداشت: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از این نهاد، انتظار می‌رود که شورایعالی استانها در ارائه طرح‌ها و لوایح موثرتر عمل کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید گفت: من در این ۲ سال و اندی از عمر دولت با توجه به مشغله کاری رئیس جمهور تنها ۲ تا یک ربع به صورت خصوصی با رئیس جمهور صحبت کرده‌ام.لذا با توجه به شرایط موجود اگر وقت کافی برای ارتباط با شورا وجود نداشته باشد دال بر عدم توجه نشود.

نعمت‌زاده گفت: دولت در این چند ماهه درگیر مسائل مذاکرات هسته‌ای بوده و شخص رئیس جمهور با توجه به اهمیت این موضوع به صورت شبانه‌روز مشورت‌های لازم را به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در خارج از کشور می‌دادند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورایعالی استانها گفت: در قانون اساسی و در اصل یکصدم به جایگاه این نهاد اشاره مستقیم شده است و بایستی این نهاد به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی توجه بیشتری داشته باشد.

نعمت زاده با تاکید بر اینکه شوراها باید از هرگونه نگاه سیاسی بپرهیزند، گفت: توصیه می‌شود که در شوراها کار سیاسی نکنند و این نهاد به امور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و درمانی بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یکی از دلایلی که شوراها آنطوری که قانون اساسی و حضرت امام انتظار داشتند به جایگاه واقعی خود نرسیده است این است که از ابتدا از وظایف اصلی خود منحرف شده است.

نعمت‌زاده ادامه داد: اصل ۱۰۱ قانون اساسی بر برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تأکید کرده است و این برنامه‌ها را از وظایف شوراها دانسته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور و به ویژه پایتخت، شوراها می‌توانند نقش موثری را در کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استانها و کلان‌شهرها داشته باشند.

نعمت زاده با تاکید بر لزوم تعامل سازنده و بیش از پیش با شوراها گفت: باید مکانیسم‌های اجرایی تدوین شود که وزرا هر یک در حوزه‌های خود با شوراها تعامل موثری داشته باشند. چرا که صرفا با بازگو کردن مشکلات مسئله‌ای حل نخواهد شد. 

این مسئول در ادامه از آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت همکاری و تعامل با شورایعالی استانها خبرداد و گفت: ما آماده‌ایم تا با یک مکانیزم اجرایی همکاری‌های خود را با شورایعالی استانها گسترش دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه به برخی از فعالیت های وزارت متبوع خود پرداخت و افزود، افزود: حدود ۳ میلیون کسبه در سراسر کشور در بخش تولید، توزیع و خدمات با وزارت صنعت همکاری دارند و این در حالی است که در دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم، حدود ۶۰ آئین نامه در حوزه سیاستگذاری و نظارت به تصویب رسیده است.

نعمت‌زاده تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه گسترده‌ای است که بجز صنعت نفت و گاز مابقی صنایع در این وزارتخانه متمرکز شده‌اند حتی برخی از صنایع دفاعی نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شده‌اند و یکی از سیاستهای این وزارتخانه این است که سیاستگذاری در حیطه وزارت صنعت باشد ولی تصدی‌گیری را به مردم واگذار کنیم.

وی در ادامه بیست و یکمین اجلاس عمومی شورایعالی استانها ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در تلاش هستیم که این ارتباط را گسترش دهیم و به همین جهت جلسات مستمری با روسای دانشگاه‌ها آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد که در سطح ملی و استانی به صورت برنامه‌ریزی شده با شورایعالی استانها همکاری کند که در این زمینه به زودی ابلاغیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات این وزارتخانه در استانهای مختلف جهت همکاری با شورایعالی استانها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود و ما با اجرای صحیح این موضوع می‌توانیم در مسائل مختلف پیشرفت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: با توافق صورت گرفته در بخش هسته‌ای، آبروی نظام بر خواهد گشت که این موضوع بسیار مهمی است.

وی در پایان در خصوص صادرات پتروشیمی گفت: بعد از نفت بزرگترین صادرات مجموعه پتروشیمی است.

همچنین در پایان سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامرضا بصیری‌پور رئیس شورایعالی استان‌ها با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ طرح اولیه توسط شورایعالی استان‌ها به دولت و مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: همه وزارتخانه‌ها مدعی هستند در صورتی که مدیریت یکپارچه شهری ایجاد شود درصدی از توان آنها کاهش می‌یابد اما اولویت ما مدیریت یکپارچه شهری است.

لابی‌ها، قول و قرارها و وعده وعیدها موجب حذف افراد شایسته از شورا است 

در این اجلاس، سید غلامرضا حسینی هم در نطق پیش از دستور خود در بیست و یکمین اجلاس عمومی شورایعالی استانهابا طرح پرسشی مبنی بر اینکه جامه شورایی از ظرفیت و اختیارات موجود چقدر استفاده کرده و آیا قابلیت پذیرش اختیارات بیشتر و مدیریت جامع شهری را دارد؟ اظهارداشت: نگاه منصفانه به واقعیت‌ها و عملکرد شورا جوابی مبتنی بر رضایت کامل را ندارد که این خود معلول دلایل و عوامل مختلفی است.

وی تصریح کرد: قوانین ناقض و پر از ابهام و ناکافی که ناشی از برداشت سلیقه‌ای دولت از اصول قانونی است و گذر از کارشکنی، عده‌ای که نهاد شورا بر نمی‌تابند و در صدد تضعیف آن هستند واقعیت‌های تلخی وجود دارد که مسیر حرکت این نهاد نوپا را به انحراف کشیده و در صورت استمرار وضعیت وخیم‌تری را قابل تصور می‌نماید.

حسینی خاطرنشان کرد: مهمترین ضعفی که می‌توان متوجه ارکان شورا بخصوص شورایعالی دانست، غفلت در حفظ جایگاه این نهاد و عدم اهتمام جدی در حفظ، هدایت و راهوری نگرش و دیدگاه شوراییان از حیث انطباق با روح اسلامی، قانونی و عدم تثبیت و گسترش فرهنگ از خود گذشتگی برای مردم است.

نماینده استان تهران در شورایعالی استانها گفت: حاصل این غفلت کمرنگ شدن روحیه شورایی، بوجود آمدن تشدد آراء، شکاف عمیق و اختلاف عدیده فی‌مابین اعضا و عدم اتخاذ رویکرد مناسب برای خدمت بی‌منت به مردم و نهایتاً کم شدن معقولیت و مشروعیت این نهاد است.

حسینی اضافه کرد: دور شدن از رسالت ذاتی شورا منجر به اعمال سلایق شخصی، رقابت کاذب و حذف دیگران به هر قیمتی شده است اوج ایین رویکرد را در انتخابات سالانه هیأت رئیسه می‌توان دید.

وی استفاده از لابی‌ها، قول و قرارها و وعده وعیدها را موجب حذف افراد شایسته در شورا دانست و گفت: این بداخلاقی‌های شورایی و پیامدهای آن اذهان عمومی و مسئولین و مجلسیان را در مورد کارایی شوراها خدشه‌دار نموده و ضربه مضحکی به بدنه شورا وارد میکند.

حسینی گفت: قطعاً ارائه لوایح و طرح‌های متعدد ددر تضعیف شورا از سوی مجلس و دولت و بدگویی از شوراها دلایل مختلفی دارد و یکی از علت‌های آن رفتار ناثواب برخی از همکاران شورایی خودمان در سطوح مختلف است.

نماینده استان تهران در شورایعالی استانها در ادامه به یکی دیگر از عوامل ناکارآمدی نهاد شوراها اشاره کرد و گفت: عدم اطلاع‌رسانی و شفافیت در حدود اختیارات و وظایف شورا در اذهان عمومی و حتی مسئولین، یکی دیگر از علت ناکارآمدی شوراها محسوب می‌شود و بایستی برای معرفی این نهاد نوپا، دولتمردان، صدا و سیما و رسانه‌ها تلاش گسترده‌ای را نشان بدهند که متاسفانه این امر در یکسال گذشته محقق نشده است و هیچ گام مثبتی برداشته نشده است.

حسینی در ادامه بیست و یکمین اجلاس شورایعالی استانها به سایر عوامل تاثیرگذار در ناکارآمدی شوراها اشاره کرد و گفت: کم‌توجهی و عدم حمایت سخت افزاری و نرم‌افزاری از شوراهای پایه، عدم مشارکت اعزای کمیسیون‌ها در تصمیم‌سازی هیات رئیسه و بی‌توجهی به ارتقای سطح کیفی کمیسیون‌ها از دیگر عوامل ناکارآمدی شوراها محسوب می‌شود.

نماینده استان تهران در شورایعالی استانها ادامه داد: اگر شورایعالی استانها می‌خواهد نقطه قابل اتّکا و اعتنا برای جمعییت ۱۱۷ هزار نفری جامعه شورایی باشد بایستی راهکارها و تصمیماتی را اتخاذ کند که اولاً موجب تغییر رفتار و تصحیح نگرش شورا نسبت به انجام رسالت قانونی خود شود و در مرحله بعدی هم اقداماتی را در تصحیح دیدگاه‌ها، شناخت مردم و مسئولین نسبت به ماهیت و اختیارات شورا مبذول کند.

وی در پایان با ارائه چند پیشنهاد برای ارتقای جایگاه شورایعالی استانها تصریح کرد: استفاده از کارشناسان، مشاوران و حقوق‌دانان برجسته، حفظ شأن و منزلت شورایی بویژه اقتدار شورایعالی استانها و هم‌افزایی جامع از رویکرد خود محوری، استفاده از ظرفیت‌های صدا و سیما و اصحاب رسانه جهت معرفی بیشتر و بهتر شوراها، توجه بیشتر به مباحث آموزش مجازی از طریق گسترش اتوماسیون اداری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند باعث ارتقای سطح شوراها باشد.