دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است.


در این راستا گاهی خشونت عاملین اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه می شوند غیرقانونی اند و هیچ یک از ماموران شهرداری، طبق قانون نمی‌تواند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد. از این روی ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمامی دستگاه های مرتبط و سرمایه گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تامین کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی می شود. باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکت ها و سازمان هایی وجود دارند که ظرفیت اشتغال زایی آنها می تواند بخش عمده ای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «1» ماده (55) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد. ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با ماموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانت های دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنان می تواند موجب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستی های متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری می تواند با ساماندهی آنان و تکلیف برای ایجاد یک ساختار (مانند تعاونی های تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمت های عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد. بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.

اشتغال حقوق خشونت سرمایه گذاران شهرداری فردی و اجتماعی قوانین و مقررات کسب و کار مجلس شورای اسلامی نیروی کار