به گزارش پارس به نقل از  مهر، حسن كريمي، در بيست و دومين جلسه ستاد ساماندهي، پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز استان تهران با تقدير از فرمانداري هاي شهرستان هاي استان در راستاي امرتخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز شهرستان به بايدهاي اين مهم اشاره و عنوان داشت: اگر در منطقه اي تخريب ها به شكل گرايشي انجام شود و بنا به فقر امكانات لجستيكي و يا ساير دلايل برخي واحدها تخريب نشود، اين امر بازتاب منفي سياسي و اجتماعي در ان منطقه خواهد داشت كه بايد به اين مسئله توجه جدي داشت.

 

وي افزود: سياست كلي ما در اين ستاد در واقع برخورد مميزي با تمام پرونده ها نيست با اين مبنا كه اگر واحدي ساخته شد و در مراحل ساخت خود تمامي روال قانوني را به استثنا يك مورد رعايت نكرد، نبايد بلافاصله به فكر تخريب باشيم و بايد تصميم بر اين باشد كه موانع قانوني در آن پرونده اصلاح و نقص پرونده مذكور را مرتفع كنيم .

معاون استاندار تهران خاطرنشان كرد : در منطقه مرتضي گرد هم چنين پرونده هايي داشتيم كه كساني كه در زمين خود اقدام به ساخت و ساز كرده بودند و به طور مثال تنها يك مورد را در مراحل قانوني رعايت نكرده بودند، اقدام به حل آن كرده و از تخريب جلوگيري كرديم.

وي با اشاره به ساخت و ساز خارج از روال قانوني  در منطقه آبعلي نيز تصريح كرد : هيچ استثنا و مورد خارج از روالي در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز كه همان تاكيد مقام معظم رهبري و استاندار محترم هم است،‌ نخواهيم داشت و اين مسئله را با دعوت از نمايندگان محترم دفتر مقام معظم رهبري و وزارت دفاع و امور پشتيباني نيروهاي مسلح پيگيري خواهيم كرد تا مسئله به شكل كامل مرتفع شود.

كريمي افزود : در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز هيچ عقب نشيني وجود ندارد و با تصرف كنندگان اراضي ملي كه متوسل به رفتارهاي مقاومتي نيز هستند،‌به جد برخورد خواهد شد و اين مهم در دستور كار و اولويت ويژه استان قرار دارد.

وي در پايان تصريح كرد: از طريق طرح ساماندهي اين ستاد با سواستفاده‌ كنندگان بيت المال به شدت برخورد و متخلفين بدون فوت زمان به مراجع ذيصلاح قضائي معرفي خواهند شد.