بر این اساس بدهی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

هیأت وزیران در جلسه پنجم مردادماه سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد: این مقدار تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری تهران به آسیب‌دیدگان ناشی از طوفان، سیل و‌ خشکسالی و سرمازدگی در استان تهران پرداخت شود.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت سود (مابه التفاوت سود تعیین‌‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول واعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان را تضمین و تعهد می‌کند تا هزینه‌های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و منظور و به شبکه بانکی پرداخت کند.

این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات نخواهد بود. بر اساس مصوبه دولت همچنین ۳۰۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران خسارت و بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل، طوفان و خشکسالی‌های اخیر در اختیار استان تهران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری تهران موظف شد ضمن نظارت دقیق و رعایت اصول فنی در روند اجرای عملیات احداث، بازسازی، بهسازی، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی پروژه‌های مربوط در برابر حوادث غیرمترقبه گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده به همراه حجم عملیات و پیشرفت کار را هر ۳ ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ یازدهم شهریور سال ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.