تصویب بودجه ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، براساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت تبصره های یازده گانه که اصلاح شده است، به اجرا درآورد.

براساس تبصره یک لایحه اصلاحی، کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی ها سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه های اجرای و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در ۸۵ درصد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

براساس تبصره این قانون در جز ۳-۲ عبارت ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵۷.۵ درصد به عبارت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۶۳.۵ درصد تغییر می یابد.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به این پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام نماید.

براساس تبصره سه ماده واحده سطر جز ۲۷-۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده و سایر اجزای آن عینا اقدام می شود.

به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ در سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های مطلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب این قانون واریز نماید. به اجزای وجه واریزی به جدول شماره ۸ این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره ۱۹ این قانون به نسبت ۳۷۰ میلیارد ریال و با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیش مرگان کرد که مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص می یابد.

براساس تبصره این بند دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تحاصر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نمایند.

براساس تبصره ۴ ماده واحده در جز ۲۷-۵ عبارت" حاصل از فروش مواد منقول و غیرمنقول مازاد وزارت خانه و موسسات دولتی" قبل از" از محل اعتبارات" ، و بعد از عبارت" نیمه تمام مصوب" عبارت یا جایگزینی اموال فروخته شده اضافه می گردد.

براساس تبصره ۵ ماده واحده موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره ۵ و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰ هزار جدول شماره ۹ به ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش می یابد.

تبصره های ۶ تا ۸ نیز از لایحه حذف شده است.

براساس تبصره ۹ ماده واحده دولت اجازه یافت تخصیص اعتبارات بودجه عمومی مندرج در قانون بودجه کشور را در سقف ۱ میلیون ۷۱۴ هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه ای (با احتساب ۵۹ هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز ۲۰ ردیف ۵۲۰ هزار جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد، هزینه ای، موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح تملک های دارایی سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

براساس تبصره ۱۰ ماده واحده معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام رعایت محدودیت های جابه جایی اعتبارات هزینه ای تامین نماید.

معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارشات جابه جایی انجام شده به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

براساس تبصره ۱۱ ماده واحده احکام بندهای ۷۲ و ۷۴ قانون بودجه از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۲ لازم الاجرا می باشد و نرخ های موضوع بند ۷۲ مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماه اول ۱۳۹۲خواهد بود.

در بند ۷۲ قانون بودجه بعد از عبارت" سازمان امور مالیاتی" عبارت" و گمرگ جمهوری اسلامی ایران" اضافه می شود.

از ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۲رای موافق ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع داده شد.