نماینده دولت مجوز مجلس را ناکافی خواند

به گزارش پارس به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه به بررسی تبصره های لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ کل کشور پرداختند.

در جریان بررسی این لایحه نمایندگان پیشنهاد دادند که به جای تبصره ۱ لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ این متن جایگزین شود که کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره ۱ این قانون حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در ۸۵ درصد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

این پیشنهاد توسط الیاس نادران، علی محمد احمدی، قاسم عزیزی، جعفر قادری و عبدالله زاده مطرح شد.

تبصره ۱ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر این اساس بود که در جزء ۷-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت تفاوت بیش از ۱۰ درصد در تخصیص و پرداخت های ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، حذف می شود که نمایندگان پیشنهاد جایگزینی ۲۰ درصد به جای ۱۰ درصد را مطرح کردند.

محمد تقی رهبر در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: باید به گونه ای باشد که میدان تغییرات دولت بیشتر از ۱۰ درصد نباشد، هشت ماه از سال گذشته و میزان تخصیص هایی که در هفته گذشته وزارت اقتصاد عنوان کرد بسیار اندک بود، اگر اول سال بود می توانستیم بگوییم بیشتر از ۱۰ درصد این امکان وجود داشته باشد اما قانون بودجه به خاطر عدم تحقق درآمدهای دولت به طور استثنایی نوشته شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر با همین ۱۰ درصد بتوان چند طرح را اجرا کرد بهتر از این است که همه طرح ها را قربانی کنیم، افزود: در شرایطی که میانه سال هستیم و تخصیص ها پایین است باید به دولت اجازه دهیم چند طرح را در فاصله زمانی باقیمانده از سال انجام دهد؛ درست نیست اجازه ندهیم که این تغییرات انجام شود.

بر این اساس رضا عبداللهی در موافقت با این پیشنهاد، عنوان کرد: این پیشنهاد حکایت از آن دارد که باید انضباط مالی داشته باشیم، بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه باید یک چک سفید امضا به دولت دهیم در این صورت نیازی نیست که دستگاهها، دولت و مجلس توجهی به پیوست های موجود در لایحه بکنند.

وی افزود: برداشت ما این است که اگر درآمدها تحقق پیدا کند تخصیص ها صورت می گیرد اما با مجوزی که با تصویب این پیشنهاد به دولت داده می شود دست دولت در طرح های تملک دارایی باز است که اگر یک طرح با تصویب نمایندگان ۱۰ میلیارد اعتبار داشت دولت این اختیار را داشته باشد که فقط یک درصد اعتبار به آن بدهد؛ این بودجه نویسی نیست و در این صورت دولت، مجلس و سازمان مدیریت ضرورتی ندارد که زحمتی بکشند.

این نماینده ادامه داد: آنچه مصوب کمیسیون برنامه و بودجه است بدان معنی است که دولت در برابر طرح هایی که اعتبار دارند به هر میزان که بخواهد تخصیص دهد.

عبداللهی با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضرش دستش بسته نیست، گفت: ما در کمیته اقتصادی تنگناهای دولت را بررسی کردیم و پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد اختیار جابه جایی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت کاملا دست دولت برای اجرا باز است و می تواند انضباط مالی داشته باشد اما نظر دولت این است که دستش کاملا باز باشد؛ نباید افراط و تفریط کنیم، این پیشنهاد منصفانه است

در ادامه بررسی این پیشنهاد محمد باقر نوبخت به نمایندگی از دولت گفت: تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ به دلیل تغییر و پایبندی به انضباط مالی و شفایت در بودجه ریزی مطرح شده است. بعد از آنکه دولت با توجه به عملکرد پنج دوازدهم و شش دوازدهم دریافت که منابع پیش بینی شده در سال ۹۲ قابل تحقق نیست برای ارائه یک روش شفاف اصلاحیه را تقدیم و کمیسیون برنامه و بودجه بعد از بررسی آن، کاهش سقف را پذیرفت.

نوبخت با تاکید بر اینکه در ارتباط با سال جاری قطعا با کمبود منابع مواجه هستیم، عنوان کرد: بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده باید تقلیل یابد. قطعا شما اجازه نمی دهید که ما حقوق کارکنان را با کاهش ۳۰ درصد در این ماه پرداخت کنیم از طرفی در پروژه های عمرانی باید در خصوص ۳ هزار طرح عمرانی مبلغ ناچیز باقیمانده را توزیع کنیم، اما با تصویب این پیشنهاد طرح هایی که می تواند در سال ۹۲ یا ۹۳ انجام شود اعتبار لازم را کسب نمی کند.

سخنگوی دولت گفت: پیشنهادی که مطرح شده و ۱۰ درصد را به ۲۰ درصد رسانده فرقی با همان ۱۰ درصد نمی کند، وقت آن را نداریم که ۳ هزار طرح را کم و زیاد کنیم چون ۴ ماه به پایان سال مانده و باید بر اساس اعتبارات موجود هر آنقدر که می توانیم این طرح ها را به نتیجه برسانیم.

وی عنوان کرد: در بخش اول بند ۷-۲ محدودیت ۱۰ درصد جابه جایی مصوبات ردیف ها همچنان باقی است، ما معتقد به همان ۱۰ درصدی که در متن لایحه وجود دارد هستیم اما در تخصیص ها اگر قرار است همین پول مختصر را حیف و میل کنیم و نام آن را بگذاریم شفافیت، درست نیست چرا که در آن صورت شما باید از ما پاسخ بخواهید.

نماینده دولت گفت: به این پیشنهاد رای ندهید چرا که رای به آن به این معنی است که اگر می توان به طرح هایی که استعداد بیشتری دارند اعتبار بیشتری تخصیص دهیم تا سریعتر انجام دهند این کار را نکنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از پایان صحبت نمایندگان موافق و مخالف و نیز نماینده دولت این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد که با ۱۲۹ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه، این پیشنهاد تصویب شد.