به گزارش پارس به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه پارلمان) بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به ادامه دادند.

در این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهادی را برای جایگزینی به عنوان تبصره یک مطرح کرد که با ۱۲۹ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب وکلای ملت رسید.

طبق مصوبه مجلس، کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

همچنین مجلس مقرر کرد تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در ۸۵ درصد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت، توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

  پیش از این دولت پیشنهاد داده بود که بخشی از جز ۷-۲ قانون بودجه سال ۹۲ به نحوی اصلاح شود که عبارت « تفاوت بیش از ۱۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است» حذف شود که این پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده بود.

اگراین پیشنهاد کمیسیون که نظر دولت هم بود، در صحن علنی به تصویب می رسید، دولت می توانست حتی هیچ اعتباری به هیچ پروژه ای اختصاص ندهد چون در واقع این مصوبه مجلس به معنای یک چک سفید امضا به دولت بود که می توانست اعتبار هر ردیف پروژه های عمرانی را به هر میزان که بخواهد کاهش دهد و یا افزایش دهد و یا حتی اعتباری به پروژه ها اختصاص ندهد.

این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه از هفته گذشته تا کنون مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود اما پیشنهاد حذف ان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خانه ملت به تصویب نرسید ولی امروز پیشنهاد قادری و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به نحوی که اعلام شد، به تصویب رسید.

اموال عمومی برنامه و بودجه مجلس بودجه جلسه علنی چک دولت سرمایه کمیسیون برنامه و بودجه نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی