به گزارش پارس به نقل از مهر، طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب جلسه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- تعیین عضو ناظر در ستاد و شورای مذکور در جزء ۹ بند (الف) و جزء ۷ بند (ب) ماده یک، به منزله اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران و مغایر اصول ۵۷،۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲- جزء ۲ بند (ب) ماده یک در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسیری این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳- از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان « معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است، الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۷ تشکیل شورای دستگاه های نظارتی، همانطور که قبلا از جمله در خصوص ماده ۱۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول ۵۴،۵۵،۵۷،۶۰،۷۶،۸۷،۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱،۱۷۳، و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
با توجه به تعیین تکلیف نسبت به مواردی نظیر بندهای ۱،۷ و ۱۲ ماده ۲، عبارت « عنوان» صدر این ماده نیازمند اصلاح عبارتی است.

همچنین روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد:

طرح استفساریه تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

با توجه به نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی، طرح فوق الذکر تفسیر نیست بلکه قانون گذاری است، لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد.

 

دستگاه های اجرایی روابط عمومی شورای نگهبان قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی