واقعه خونین سیرکان و نکاتی با دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از جمهوری اسلامی، حادثه تروریستی سیرکان در نقطه مرزی منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان که در جریان آن ۱۴ نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند و ۶ نفر نیز مجروح شدند، از جنبه های مختلف قابل بررسی و تأمل است. اگر به جوانب این موضوع توجه دقیق شود، می توان به این نتیجه رسید که این قبیل حوادث قابل پیش گیری هستند. نکاتی که باید مورد توجه و تأمل قرار گیرند، هر چند به دولت گذشته نیز مربوط می شوند، اما اکنون این دولت یازدهم است که باید درصدد جبران برآید و کاری کند که در مناطق مرزی و استان های حادثه خیز به ویژه استان سیستان و بلوچستان این قبیل حوادث تأسف بار تکرار نشود.

تکیه ویژه برروی استان سیستان و بلوچستان به دو دلیل است، یکی اینکه این استان در مجاورت پاکستان قرار دارد و پاکستان کشوری قبیله ایست که مناطق مرزی آن تحت کنترل دولت نیست و به همین جهت ما باید با قدرت و قوت از مرز مشترکمان با این کشور حفاظت کنیم. دلیل دوم اینست که استان سیستان و بلوچستان در سال های گذشته در معرض توطئه های برنامه ریزی شده خارجی قرار داشت که به دست مزدوران داخلی از قبیل عبدالمالک ریگی معدوم به اجرا درآمد و بقایای گروهک وابسته به او همچنان درصدد توطئه علیه امنیت کشور هستند و واقعه خونین شب شنبه در نقطه مرزی سیرکان منطقه سراوان نیز توسط بقایای همین گروهک به اجرا درآمده است.
با توجه به واقعیت های مورد اشاره، توجه دولتمردان به نکات زیر را لازم می دانیم و معتقدیم دولت یازدهم با اهتمام ویژه به این نکات است که می تواند مانع تکرار چنین حوادث تأسف باری شود.

اولین نکته اینست که در مرزها دچار کمبود نیروها هستیم. وارد ساختن ایراد و اعتراض به نیروی انتظامی، که مسئولیت حفاظت از مرزها را برعهده دارد، کار آسانی است اما کار منصفانه ای نیست. نیروی انتظامی باید ازنظر تعداد نیروی مرزی تقویت شود و سپس با توقعات و انتظارات بیشتری مواجه گردد. درحال حاضر، نیروی انتظامی در خطوط مرزی استان سیستان و بلوچستان دچار کمبود نیرو می باشد و علیرغم درخواست های مکرر مسئولان مربوطه، این کمبود برطرف نشده است. این، از جمله مشکلاتی است که دولت های گذشته به آن بی توجهی کرده اند.

نکته دوم به امکانات نیروهای مرزی برای انجام وظیفه حفاظتی مربوط می شود. گزارش هائی که دردست داریم نشان می دهند نیروهای مرزبانی استان با حداقل امکانات لازم مشغول حفاظت از مرزها هستند. وضعیت امکانات در منطقه مرزی بگونه ایست که حتی همین نیروی کم نیز نمی تواند به درستی از عهده انجام وظیفه برآیند. برای ما امکان ورود به جزئیات موضوع وجود ندارد، اما لازم می دانیم به صورت کلی به مسئولین کشور یادآور شویم که هنگامی می توانید از نیروهای مرزبانی انتظار تأمین امنیت مرزها را داشته باشید که امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهید و مطمئن باشید اگر این دو کمبود برجای مانده از دولت های گذشته را جبران کنید، انتظارات که از مرزبانان برای حفاظت از مرزها و تأمین امنیت مناطق مرزی و کلیه مناطق داخلی کشور وجود دارد برآورده خواهد شد.

سومین نکته به شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان مربوط می شود. شاید بعضی مسئولین، گذشت بی حادثه ماه ها و یکی دو سال اخیر در این استان را دلیل حل مشکلات امنیتی دانسته و به این احساس رسیده باشند که نیازی به توجه بیشتر به این موضوع وجود ندارد. این، یک تصور نادرست است، زیرا اولاً اطلاعات موجود نشان می دهد تلاش هائی توسط اشرار و دست های پشت پرده داخلی و خارجی برای برهم زدن امنیت استان در همین مدت صورت گرفته و به صورتی که بهتر است آن را لطف و عنایت الهی بنامیم ناکام مانده است. ثانیاً گروهک هائی که بقایای مجموعه عبدالمالک ریگی معدوم هستند، از مدتی قبل تهدید کرده بودند که دست به اقدامات شرورانه ای در منطقه خواهند زد ولی متأسفانه توجه لازم به این تهدید صورت نگرفت. این واقعیت نشان می دهد شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان نیازمند توجهی ویژه از طرف دولت و مسئولان امنیتی کشور است.

و چهارمین نکته اینکه دولت یازدهم در تعیین استانداران استان های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان می بایست اهتمام بیشتری نشان می داد. این یک امر طبیعی است که وقتی دولت تغییر می کند، تمام ارگان ها و نهادهای استان ها در انتظار تغییراتی هستند و تا تکلیف استانداری که مهم ترین ارگان حکومتی در هر استان است روشن نشود، این انتظار باقی است و طبعاً عوارض منفی آن نیز دامن گیر استان می شود. متأسفانه دولت یازدهم، خود را به دست خود گرفتار این مشکل کرده است که استانداران را با مشورت و نظر نمایندگان و ائمه جمعه استان ها تعیین خواهد کرد و همین قید و بند موجب پیدایش توقعات زیاد و البته نابجا از دولت و بروز اختلافات ناشی از تفاوت سلایق و تمایلات و گرایش ها شده و تعیین استانداران را به تعویق انداخته است.

هر چند وزیر کشور در توجیه این تأخیر گفته است نیاز به چنین زمانی با توجه به عملکرد دولت های قبلی امری طبیعی است، اما روشن است که گذشت حدود سه ماه از استقرار دولت برای تعیین شخص اول هر استان زمان زیادی است که هیچ منطق قابل قبولی به همراه ندارد. این حساسیت درباره استان های مرزی به ویژه استان هائی که از حساسیت بیشتری برخوردارند بیشتر است. بنابر این، وزارت کشور باید این ضعف را جبران کند و برای استان هائی همچون سیستان و بلوچستان افرادی که یا به دلیل بومی بودن با مسائل منطقه آشنا باشند و یا افرادی که اگر بومی نیستند منطقه را بشناسند و بر کار مسلط باشند و ضمناً از کارائی و نشاط و عزم قابل قبولی برخوردار باشند را در نظر بگیرد و البته تکلیف مسئولیت های سایر ارگان ها نیز مشخص شود تا دستگاه های مختلف با انسجام و هماهنگی لازم به وظایف خود عمل کنند و مانع بروز حوادث ناگواری از قبیل واقعه خونین سیرکان شوند.