آفات اقتصادی محبوبیت سازی سیاسی

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، " مجلس شورای اسلامی هم در طول ۹ ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمت هاست. ما امروز احساس می کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سؤال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن، گاز، نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدر افزایش پیدا می کند. چون بحمدالله مجلس تثبیت این قیمت ها را تصویب کرده، دولت هم پذیرفته، بودجه هم بر این اساس تنظیم شده و ان شاءالله یک آرامش و آسودگی خیالی در مردم خصوصاً حقوق بگیران و قشرهای کم درآمد ایجاد بشود. " .

این، جملاتی است که رئیس وقت مجلس هفتم، مجلسی که خود را نماینده واقعی مردم و طبقه فرودست اقتصادی جامعه می دانست، پس از بررسی آخرین لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سید محمد خاتمی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ به زبان آورد.

غلامعلی حداد عادل که در این سخنان، تثبیت قیمت ها و اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم را" عیدی مجلس اصولگرا" به مردم می نامد، شاید در آن زمان از دامنه و عمق تأثیرگذاری این تصمیم بر اقتصاد ایران آگاه نبود اما واقعیت این است که همان گونه که کارشناسان همان زمان نیز تذکر دادند، این تصمیم مجلس، یکی از بزرگترین ضربات را بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخت؛ ضربه ای که نه تنها دولت دهم را وادار به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ساخت بلکه اکنون نیز دولت یازدهم را با گرفتاری های فراوانی روبرو کرده است.

همان گونه که از آئین نامه ناظر بر ماده ۳ قانون برنامه چهارم برمی آید، دولت موظف بود سالانه ۱۰درصد به قیمت حامل های انرژی، آب، برق و… بیفزاید و درآمد حاصل از این افزایش را نیز صرف افزایش بهره وری، گسترش حمل و نقل عمومی و… کند.

نمایندگان مجلس هفتم که اتفاقاً مدعیان پرشمار و پرسر و صدایی از دانش آموختگان اقتصاد در میانشان وجود داشت در اقدامی عجیب و با ادعای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، این ماده را در عمل حذف کرده و امکان افزایش سالانه قیمت ها با شیب ده درصدی را از بین بردند.
نتیجه این تصمیم به ظاهر مردم دوستانه، طی سال های آینده خود را نشان داد. تورم و روند صعودی قیمت ها به علت سیاست های پولی نادرست دولت مدعی اصولگرایی احمدی نژاد، چنان افزایش یافت که فاصله بین قیمت تمام شده حامل های انرژی، آب و برق و… با بهایی که از مصرف کنندگان به رقم غیرقابل جبران و وحشتناکی رسید.

از سوی دیگر عدم تناسب قیمت اسمی یا همان قیمت مصرف کننده در مورد این کالاها در مقایسه با افزایش حقوق و دستمزد و سایر مایحتاج عمومی مردم، مصرف بی رویه و غیربهینه را به شدت افزایش داد به گونه ای که ایران در شمار چند کشور نخست مصرف کننده بنزین و شدت انرژی در دنیا قرار گرفته بود.

به این ترتیب فاصله قیمتی میان بهای تمام شده و قیمت مصرف کننده که از محل بودجه عمومی دولت و در قالب یارانه عمومی پر می شد طی سال های ۸۴ تا ۸۸ چنان فزونی یافت که پرداخت این یارانه از عهده دولت خارج شد و به همین جهت دولت دهم برای پایان دادن به این شرایط ناگزیر از در پیش گرفتن سیاست شوک درمانی و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی شد. به عنوان مثال قیمت بنزین که در اثر اجرای سیاست تثبیت قیمت ها طی سال های ۸۴ تا ۸۸ لیتری صد تومان ثابت مانده بود به ناگاه به ۴۰۰ و سپس ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

مشکل اصلی اما جای دیگری خود را نشان داد. صنایع و کارخانجاتی که طی تمام این سال ها به علت بهره مندی از سوخت بسیار ارزان با بهره وری به شدت پایین در زمینه مصرف حامل های انرژی، فعالیت می کردند، ناگهان با افزایش چندین برابری قیمت این حامل ها به عنوان نهاده های اصلی تولید مواجه شدند. به این ترتیب یا باید نسبت به تغییر و تعویض تجهیزات و ماشین آلات خود اقدام می کردند یا همراستا با افزایش قیمت تمام شده، قیمت فروش خود را نیز بالا می بردند.

دولت وقت، با هدف جلوگیری از انتقال این شوک قیمتی از تولید کنندگان به مصر ف کنندگان، اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی نداد. از سوی دیگر، تسهیلات و کمک هایی را که قرار بود از محل منابع آزاد شده بابت واقعی شدن قیمت ها به تولید کنندگان پرداخت کند نیز صرف یارانه نقدی پرداختی به مردم کرد.

در این میان تولید کنندگان باقی ماندند و محصولاتی که تولیدشان چندین برابر قبل هزینه بر می داشت ولی امکان گران تر فروختن آنها را نداشتند. این گونه بود که دو اتفاق در اقتصاد ایران افتاد؛ نخست تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی و رشد نیاز به واردات و دوم تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان. اما در اواخر دولت دهم، روند دیگری آغاز شد؛ مسئولان دولتی تحت فشار تولید کنندگان ناگزیر به موافقت با افزایش رسمی قیمت بسیاری از کالاها شدند به این ترتیب بهای تعداد زیادی از مایحتاج عمومی جامعه نه یک بار بلکه در چندین نوبت به صورت رسمی افزایش یافت، اتفاقی که خود به بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم دامن زد.

حال با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج ضرورت افزایش قیمت ها به خود دولت رسیده است. واقعیت آن است که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات برای دولت هم به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال وزارت نیرو و شرکت توانیر باید کنتورهای برق را با قیمت هایی به مراتب بیشتر از قبل از تولید کنندگان خریداری کنند، قیمت تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی و تصفیه آب و… به میزان زیادی افزایش یافته است. از این رو دولت نیز که از نظر درآمدهای ارزی و بودجه جاری با کمبودهایی روبرو است، ناگزیر از افزایش قیمت ارائه این خدمات به مردم است.

مرور این رویه به خوبی روشن می کند که تصمیماتی نادرست، غیرکارشناسانه و ناظر بر محبوبیت سازی سیاسی از طرف عده ای خاص در سال های قبل، چگونه در یک دوره زمانی طولانی، اقتصاد کشور و معیشت عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن همان مردمی می شود که تصمیمات نادرست و به ظاهر شیرین برای آنان اتخاذ شده بود.

سؤال اکنون اینجاست که آیا تصمیم گیرندگان آن روز حاضر هستند امروز هم مسئولیت آن تصمیمات را برعهده بگیرند و به جای انتقاد از دولت فعلی بایت افزایش قیمت ها، صادقانه به مردم بگویند که شرایط امروز، محصول ناپخته عمل کردن آن روز آنهاست؟ !