نامه معاون احمدی نژاد به روحانی
معاون احمدینژاد در دولت دهم در نامهای به رئیسجمهور یازدهم، پیشنهادهایی را برای ارتقای جایگاه معاونت قانون اساسی ارائه کرد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی معاون سابق رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی طی نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهاداتی را در زمینه قانون اساسی به وی ارائه کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی (دام عزه)
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت احتراماً مطالبی به اختصار در خصوص معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور، همراه با پیشنهاد مشخص به محضر عالی تقدیم می نمایم.
۱- در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد و بر اساس اصل ۱۲۱ رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همچنین از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
و بر مبنای اصل ۱۲۴ رئیس جمهور برای انجام وظایف قانونی خود می تواند معاونانی داشته باشد. با توجه به اصول فوق الذکر، معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور، از جایگاه قانونی روشنی برخوردار است و می تواند در ایفای وظایف اصلی رئیس جمهور یعنی « اجرای قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» کمک و نقش خوبی داشته باشد.
۲- هیئت عالی نظارت بر قانون اساسی که از نهادهای ضروری برای صیانت از قانون اساسی است و در دوره های گوناگون با فراز و نشیب هایی روبرو شده است، انتخاب معاون قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان دبیر این هیئت موجب ارتقای جایگاه آن گردیده و رسالت خطیر « نظارت و اجرا» و پیگیری امور مربوطه را سهل تر و قوی تر خواهد کرد.
۳- اخیراً شورای محترم نگهبان بر خلاف رویه گذشته تفسیر مضیق از اصل ۱۱۳ نموده اند و دایره نظارت را به قوه مجریه محدود دانسته اند که این تفسیر مورد اشکال برخی از حقوقدانان قرار گرفته است، این تفسیر با پیگیری از بیماری قانونی از جمله از طریق هیئت عالی اختلاف بین قوا قابل بازگشت می باشد و در قانون مربوط به اصل ۱۱۳ که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است حیطه اختیارات رئیس جمهور وسیع تر تعریف شده است.
هر چند اجرا و نظارت برای اجرای قانون اساسی در همان محدوده مورد اشاره شورای محترم نگهبان نیز حوزه وسیعی است که برای انجام آن وجود چنین مجموعه هایی لازم و ضروری است.
۴- ساختار و تشکیلات این معاونت مصوب گردیده و ۳۱ پست سازمانی برای آن تأیید شده است و دارای ۲معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی، پژوهش و ترویج قانون اساسی در قالب دفاتر بررسی های اجرای قانون اساسی، دفتر پیگیری های حقوق اساسی و حقوق بشر و همینطور مطالعات و برنامه ریزی است.
۵- در کمتر از ۲ سال از تأسیس این معاونت، ضمن حضور در مراکز مرتبط از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی حل اختلاف بین قوا و دفاع از نظرات و حقوق دولت برای موارد زیر اقدام نموده است.
- تدوین و تصویب ساختار و تشکیلات معاونت
- برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای نظام بر اساس قانون اساسی
- تدوین مقدمات نظام پایشی عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس قانون اساسی
۶- یکی از وظایف این معاونت پیگیری حقوق اساسی و حقوق بشر می باشد.
با اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام نورانی اسلام همواره از مدافعان حقیقی حقوق بشر می باشد، ولی دشمنان نظام اسلامی پیوسته از آن به عنوان یک حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده و شبکه رسانه ای استکبار حقوق بشر را به یک چالش علیه ما تبدیل کرده است.
مسائل حقوق بشر در قوه قضائیه و بخش دیگر در وزارت امور خارجه پیگیری می شود با توجه به اهمیت موضوع لازم است از جایگاه ریاست جمهوری بدان رسیدگی شود این معاونت می تواند مسائل مربوط به حقوق بشر را در سطح بالاتر پیگیری و جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از حامیان اصلی حقوق بشر در سطح جهانی مطرح نماید.
پیشنهاد این معاونت:
با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به اینکه به حمدالله حضرتعالی صاحب دانش و تجربه کافی و وافی در این خصوص هستید و می توانید با تأکید ویژه به قانون اساسی و حقوق بشر و حقوق اساسی ملت راه روشنی را پایه گذار بوده و آن را برای آیندگان به یادگار بگذارید، بر این اساس به محضرعالی پیشنهاد می گردد:
۱- معاونت اجرای قانون اساسی، حفظ و با واگذاری دبیری هیئت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقاء یابد.
۲- با توجه به توضیحات مندرج در بند ۵، با تغییر عنوان معاونت به « معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر» سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین المللی در این جهت برجسته تر می نماید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
ارسال نظر