اظهارات پورمحمدی درباره مقابله بافساد اداری

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در مراسم اختتامیه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان های آسیایی، اظهار کرد: از نتایج این کنفرانس خرسندم و مطالب و تجربیات ارائه شده از سوی هیات های محترم شرکت کننده در این کنفرانس را برای ارتقای کارآمدی آمبودزمان ها و تقویت همکاری میان آن ها مفید می دانم.

وی ادامه داد: تاکید بر اولویت حمایت از حقوق شهروندی، به عنوان سرلوحه فعالیت آمبودزمان است. توجه به اخلاق و معنویت و آموزه های دینی برای پاسداشت حقوق انسان ها و سلامت اجتماعی و اداری و پیشگیری از تخلف و جرم نیز از دیگر سرلوحه های آمبودزمان محسوب می شوند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بی تردید گفت وگوی بی واسطه مردم با مسئولان به عنوان یکی از وجوه اجتناب ناپذیر مردم سالاری فرصتی برای مشارکت عمومی در حیات اجتماعی محسوب می شود و راه را برای اصلاح امور در جهت منافع مردم هموار می کند و در این میان البته آمبودزمان یک فرصت ویژه و نویدبخش است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: آمبودزمان همان گونه که در لغت به معنای « نماینده» است در واقعیت نیز نماینده و پیام رسان دلواپسی های شهروندان یک جامعه نزد دستگاه های حکومتی است و به عنوان تریبون شهروندان عادی و صدای افراد بی صدا می تواند بدون مزاحمت بروکراسی های معمول اداری، برخوردهای سلیقه ای و اعمال فشارهای نابجا را تا حد مطلوب پیگیری کند.

وی افزود: حضور و نقش آمبودزمان شاخص قابل اتکای ارزیابی سلامت اداری نهادهای حکومتی است و یاوری بی همتا برای خودکنترلی و حرکت به سوی اصلاح و بهبود برآوردهای اداری نیز می باشد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آمبودزمان دارای پیوند ناگسستنی با حقوق شهروندی دارد و و به عبارت دیگر آمبودزمان به عنوان یک نهاد مستقل اولا بسترساز مشورت و گفت وگوی بی واسطه حاکمیت با شهروندان است و ثانیا فراهم آورنده زمینه های حضور شهروندان در وجوه مختلف حیات و فعالیت های اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: یک نظام اداری مناسب و کارآمد در کنار شاخصه هایی نظیر ساده سازی فرایندها و به سرانجام رسانی امور باید از هر گونه تباهی و فساد دور باشد و به دور از تبعیض و بی عدالتی، کرامت و حقوق اساسی شهروندان و مراجعین خود را پاسداری کند.

وزیر دادگستری با بیان این که فساد، اعتمادسوز است، گفت: فساد منابع ملی را هدر می دهد و زمینه های توسعه و پیشرفت کشورها را از بین می برد، همچنین فساد ریشه ها و پشتوانه های مردمی را تخریب و حکومت ها را به انحتطاط می کشاند.

پورمحمدی افزود: بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران مقابله همه جانبه با فساد نه تنها دست کم گرفته نشده، بلکه مورد تاکید و توجه دولتمردان و آحاد ملت بوده است. تا امروز در کشور ما اقدامات بسیار زیادی در جهت روانسازی فرایندهای اداری و افزایش شفافیت و پاسخگویی به عنوان شاخصه های اصلی سلامت اداری صورت گرفته است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس مبارزه با وجوه مختلف فساد را در دستور کار داشته و قوانین کارآمدی در این زمینه تدوین کرده است.

پورمحمدی افزود: دولت همچنین با آگاهی از نقش نیروی انسانی و مجموعه کارکنان واحدهای مختلف اداری در کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه ایجاد حفظ رضایت در شهروندان و مراجعین لوایح متعددی را در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان دستگاه های اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات ارباب رجوع تدوین کرده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: وزرا و روسای دستگاه ها موظف هستند بر اساس گزارش های دریافت شده به نمایندگان خود، استانداران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عزل مدیران ناتوان و غیرموثر که موجبات رفع مشکلات مردم را فراهم نمی کنند، اقدام نمایند.

وی با بیان این که در سال ۸۹ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید، گفت: در ماده ۲۵ این قانون آمده همه دستگاه ها موظف هستند ظرف یک ماه به سوالات و اعتراضات شهروندان پاسخ دهند و برای تحقق و اجرای صحیح این وظیفه سازمان بازرسی موظف به نظارت شده است که این سازمان طی سه سال گذشته با ایجاد یک سامانه الکترونیکی گسترده و قوی و با ایجاد ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط با بیش از ۷ هزار واحد اجرایی کشور بر این امر نظارت کند.

پورمحمدی تصریح کرد: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا ۷۳ درصد از شهروندان جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند که بی شک در بالاترین مشارکت ها در سطح بین المللی است؛ لذا یکی از شعارهای اصلی دولت جدید حفظ حقوق شهروندی، احترام به همه مردم و پاسخگویی و صداقت است که خوشبختانه با استقبال وسیع و معنادار مردم ما رو به رو شد و موجب افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده شده است.

وی اظهار کرد: اعضای مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان نمایندگان مردم نقش بسیار سازنده، مفید و اعتمادبرانگیزی در تامین مطالبات عمومی و اجرای قوانین ایفا می کنند. استقلال مثال زدنی و بی بدیل قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از موقعیت برابر با دیگر قوای کشور و برخورداری از حق نظارت بر همه دستگاه های اجرایی کشور پایگاه مطمئن اجرای قانون، احقاق حق و پیاده کردن عدالت در جامعه ماست.

وزیر دادگستری افزود: شورای دستگاه های نظارتی کشور متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و از هر قوه دو رئیس دستگاه توانمند و مسئول در این شورا حضور دارد و این شورا مسئول نظارت بر سلامت اداری و پیشگیری از فساد می باشد. اینها بخشی از ساختارها و اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران برای حقوق شهروندان است.

وی بیان کرد: همان گونه که فساد اداری در تضاد با حقوق شهروندی است و حقوق شهروندان در یک سیستم غیرقابل اعتماد و فاسد تامین نمی شود، سیستم اداری مستلزم پایبندی به اصولی است که اهم آن قانونگرایی، شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض، عدم سوء استفاده از اختیارات، ثبات تصمیم گیری و غیره است و تنها در سایه مراقبت دقیق سازمان های ناظر دولتی و غیر دولتی و واحدهای عمومی مستقل نظیر آمبودزمان می توان یک نظام اداری سالم، خدمت رسان، رضایت بخش و مبتنی بر اصول را مستقر ساخت.

پورمحمدی با بیان این که امروزه مبارزه با فساد دغدغه مشترک همه ماست، گفت: ما با شما در این مورد که ناکارآمدی و تبعیض زمینه ساز فساد و تضییع حقوق شهروندی می شود، متفق القول هستیم. تبعیض نه تنها زمینه ساز فساد بلکه خود فساد است و نهایتا آنجا که فساد به وجود می آید حقوق شهروندان قربانی خواهد شد.

وزیر دادگستری در تصریح کرد: امروزه حقوق شهروندی از نظام های تبعیض آمیز بین المللی و رویه های اشتباه جهانی بیش از ناکارآمدی ساختارهای ملی متضرر می شود و تردیدی نیست که گردن کشی های بین المللی، تهدیدها و تحریم های مستکبرانه به رویه سالم بین المللی اعتماد و تفاهم جهانی صدمه می زند و تعامل و همکاری کشورها را تحت الشعاع قرار می دهد. کشور ما قربانی این رفتار ناصحیح و تفسیرهای غلط و توسعه طلبی است که خوشبختانه با اراده ملت بزرگ ما و حمایت و عنایت خداوند بسیاری از موانع ها دفع شده است.