پرونده آمیا به روایت فرمانده سابق نیروی قدس سپاه

به گزارش پارس به نقل از فارس، ۲۷تیر ۱۳۷۳ ساختمان بزرگی در بوینس آیرس که متعلق به یهودیان آرژانتین بود، هدف یک عملیات انفجاری قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد.

با گذشت چندین سال از این اتفاق، مدارک و شهادت های بسیاری علیه ایران مطرح شد که به آشکارترین شکل، جعلی و کذب بودن آنها مشخص گردید، اما باز هم تلاش ها برای گناهکار جلوه دادن جمهوری اسلامی در این ماجرا از جانب صهیونیست ها و عوامل آنها در آرژانتین متوقف نشده است.

به محض وقوع انفجار در دو مرکز به نام های انجمن دو جانبه اسرائیل- آرژانتین (آمیا) و هیأت انجمن های اسرائیلی- آرژانتینی (دایا) ، مقامات رژیم صهیونیستی سریعاً ایران را مسئول این انفجارها دانسته و پس از آن تلاش کردند با برگزاری تظاهرات متعدد در مقابل سفارت ایران در بوئنوس آیرس فضای رسانه ای را به شدت تحت تأثیر تبلیغات خود قرار دهند.

مسئولیت پرونده به « خوان خوزه گالئانو» ، قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد اما عملکرد این قاضی آرژانتینی در تهیه پرونده ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران، پرداخت رشوه به کسانی که خود را شاهد این پرونده معرفی کردند و دیگر اقدامات وی در این خصوص موجب شد تا گالئانو که مشمول ۱۱ اتهام رسمی در جریان مدرک سازی های خود شده بود در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ توسط شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خویش عزل و پروانه قضاوت وی نیز ابطال گردد.

عزل قاضی گالئانو به وضوح حکایت گر دروغین بودن تمامی اتهاماتی بود که وی در طول یازده سال در اختیار داشتن پرونده آمیا، علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی مطرح کرده بود.

البته روشن است که گالئانو تنها نماینده جریان متنفذ اسرائیلی در دستگاه قضایی آرژانتین در رابطه با پرونده آمیا نبوده و با کنار رفتن وی، روند ایراد اتهامات بر ضد ایران متوقف نشده است.

خوان گالئانو در جریان بررسی پرونده، چندین نفر را وادار کرده بود تا با هویت مخفی به نفع فرضیه وی مبنی بر دست داشتن ایران در وقوع انفجارها رأی دهند که از جمله آنها می توان به یکی از وکلای مدافع پرونده آمیا و همچنین برخی ایرانیان فراری اشاره کرد.

گالئانو علاوه بر اینکه چهار افسر بیگناه آرژانتینی را بین ۸ تا ۱۰ سال در رابطه با پرونده آمیا در زندان نگه داشت، ۴۰۰ هزار دلار رشوه به یک دلال اتومبیل های سرقتی از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین پرداخت کرد تا وی در دادگاه اعتراف کند یک دستگاه کامیونت را در اختیار عناصر حزب الله لبنان که از جانب ایران برای بمب گذاری مأموریت یافته بودند، قرار داده است.

این قاضی آرژانتینی همچنین در سال ۱۳۸۲ حکم بین المللی مبنی بر بازداشت ۸ دیپلمات ایرانی از جمله هادی سلیمان پور سفیر سابق ایران در آرژانتین را صادر کرد که این حکم به بازداشت سلیمان پور در تاریخ ۳۰ مرداد همان سال در شهر دورهام انگلیس انجامید، اما از آنجایی که مدارک ارائه شده از سوی قاضی گالئانو مورد پذیرش محاکم قضایی انگلیس قرار نگرفت، وی روز ۲۱ شهریور با قید وثیقه آزاد شد و نهایتا در روز ۲۲ آبان ۸۲ دادگاه انگلیس حکم نهایی را مبنی بر بی گناهی سفیر سابق ایران در آرژانتین صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

این حکم قضایی یکی از صریح ترین اسنادی است که نشان می دهد ۶۰۰۰ صفحه اسناد ارائه شده از سوی گالئانو به دادگاه انگلیس برای اثبات گناهکار بودن دیپلمات ایرانی در قضیه آمیا، واهی و ساختگی بوده و حکایت از نفوذ صهیونیست ها بر دستگاه قضایی آرژانتین دارد.

* صدور اخطار قرمز برای ۷ ایرانی و یک لبنانی

با سپرده شدن مسئولیت پرونده به قاضی کانیکو با کورال هر چند ساختگی بودن محتویات این پرونده و اتهامات آن علیه کشورمان به وضوح مشخص شد اما در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ باز هم دولت آرژانتین تحت فشار انجمن های آمیا و دایا و گروهی جدید متشکل از خانواده قربانیان، جهت بطلان حکم تبرئه متهمان انفجار آمیا، دادگاه استیناف را تشکیل داد، اما جالب آن که دادگاه پس از شنیدن سخنان شکات و وکلای آنها، حکم دادگاه پیشین مبنی بر تبرئه متهمان و نیز اعلام جرم علیه دولت آرژانتین و خوان گالئانو را مورد تأیید قرار داد و بار دیگر بر ادعاهای دروغین نهادهای صهیونیستی خط بطلان کشیده شد.

زمانی که سخن از تلاش فراوان لابی صهیونیستی و انفعال دولت آرژانتین در مقابل آن باشد، نباید تعجب کرد اگر آرژانتین نسبت به تعلیق قرارهای بازداشت بین المللی اتباع ایران توسط پلیس بین الملل (اینتر پل) اعتراض کند.

پس از اعتراض آرژانتین در سال ۲۰۰۴ که تصمیم گیری در این باره را به مجمع عمومی سالیانه اینترپل در مهر ماه ۸۴ موکول کرد، این بار نیز رئیس اینترپل با اعلام اینکه قاضی آرژانتینی در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده، عملاً کلیه اتهامات و شایعات درباره دست داشتن برخی اتباع ایران در این انفجار را رد کرد. در این جلسه ۹۵ کشور از مجموع ۱۰۰ کشور عضو اینترپل به نفع ایران رأی دادند.

دادستان های جدیدی که برای پرونده معین شدند طی یک سال و نیم تحقیق با گردآوری ۸۵۵ صفحه سند و مدرک بار دیگر مدعی شدند که دریافته اند تصمیم گیری در مورد انفجار آمیا در ایران و توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و به همین دلیل از قاضی تحقیق خواستند که حکم دستگیری بین المللی هفت مقام و دیپلمات ایرانی را به اینترپل و دولت ایران ابلاغ کند. جالب آنکه نام پنج نفر از ۷ نفر مذکور با فهرست گالئانو که پیش از آن اینترپل به صراحت صحت آن را رد کرده بود، مشترک است.

به هر حال وجود فشارهای سیاسی به دولت آرژانتین در این خصوص موضوعی است که بسیاری به آن معترفند. این فشارها به حدی است که دولت آرژانتین همچنان پیگیر پرونده آمیا و ادعای واهی خود مبنی بر دست داشتن ایران در این انفجار است؛ ادعایی که چندین بار و به واضح ترین شکل موجود، بی اساس بودن آن ثابت شده است.

طرح مجدد پرونده آمیا و جریان سازی پیرامون آن و در پی دیدار رئیس لابی صهیونیستی آمریکا (آپپک) با نستور کریچنر، رئیس جمهور و خورخه تایانا، وزیر خارجه آرژانتین و همچنین دیدار وزیران خارجه آرژانتین و رژیم صهیونیستی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت.

سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۸۶مجمع عمومی پلیس بین الملل دراقدامی عجیب، سیاسی کارانه، غیر حقوقی و بی اساس با قرار دادن نام چند تن از مقامات اسبق کشورمان در لیست اخطار قرمز موافقت کرد.

مجمع عمومی پلیس بین الملل در مراکش با دو سوم آرا اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق، علی اکبر ولایتی وزیر اسبق خارجه، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت ایران، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران و عماد مغنیه از فرماندهان نظامی حزب الله لبنان را به اتهام بی اساسی مبنی بر مشارکت در بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان (آمیا) ، در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد.

اخطار قرمز، حکم جلب بین المللی نیست، اما پلیس بین الملل از ۱۸۶ کشور عضو در خواست کرد تا در صورت مشاهده این افراد، آنها را بازداشت کرده و احتمالا به کشور درخواست کننده تحویل دهند. اخطار قرمز، بالاترین و مهمترین اخطاریه ای است که اینترپل برای دستگیری افراد صادر می کند.

این اخطاریه مفهوم حکم جلب ندارد و تا مرحله ای که پلیس بین الملل وارد عمل شده و دست به دستگیری و بازداشت متهمین بزند، مراحل دیگری وجود دارد.

* دریغ از یک برگ سند

مطرح کردن پرونده آمیا در مجمع عمومی اینترپل پیش از هرچیز حکایت از فعالیت صهیونیست ها برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران دارد.

با این که بحث آمیا تاکنون جنجال های بسیاری را در دنیا آفریده، اما با وجود تغییر چند قاضی برای این پرونده، هیچ گونه شواهد و مدارکی در تمامی دادگاه های مربوطه علیه ایران به دست نیامده است.

به دلایل غیرحقوقی و کاملا سیاسی، این پرونده مفتوح نگهداشته شده، اما هر زمانی که لابی صهیونیست فشار بر ایران را در عرصه جهانی ملاحظه می کند، پرونده آمیا را مجددا مطرح کرده و برخی از قدرت های بزرگ دنیا مثل آمریکا هم کمک می کنند تا این پرونده زنده نگهداشته شده و ایران از این طریق تحت فشار برخی از مجامع جهانی قرار گیرد.

از طرف دیگر نمی توان پذیرفت که کشوری مانند ایران در یک منطقه و در فاصله زمانی کوتاه دست به دو عملیات انفجاری بزند در حالی که نه تنها زمان این عملیات چندان مناسب نبوده بلکه از لحاظ مکانی نیز جاهای بهتری و با برد خبری بیشتر از جمله سفاتخانه های اسراییل در بسیاری از کشورها می توانست هدف چنین عملیاتی قرار گیرد.

* آتشی که با وزارت وحیدی دوباره شعله ور شد

این ماجراها ادامه داشت تا در برهه ای دیگر در شهریور ماه ۱۳۸۸ وقتی فرمانده سابق نیروی قدس (که در آن زمان قائم مقامی وزارت دفاع را برعهده داشت) به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع جمهوری اسلامی ایران به مجلس معرفی شد، آتش اعتراض صهیونیستها گُر گرفت و رسانه های بیشماری مجددا پرونده آمیا را زیر و رو کردند.

این رسانه ها عمدتا موضوع تحت تعقیب بودن وحیدی از سوی پلیس بین الملل به اتهام مشارکت در انفجار مقر یهودیان در آرژانتین را موضوع مباحث خود قرار دادند و برای نمونه، روزنامه صهیونیستی « جروزالم پست» از قول ایهود باراک وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی آورد: « معرفی وحیدی که یکی از متهمان پرونده انفجار آمیا در آرژانتین است، ماهیت و نیات دولت ایران را آشکار می کند. »

باراک در ادامه مدعی شد: « جهان باید از این رویداد درس بگیرد و به اهداف و نیات رهبران ایران در معرفی یک تروریست به عنوان وزیر دفاع توجه نشان دهد. »

ایهود باراک در حالی سردار وحیدی را به تروریسم متهم می کند که هیچ دلیلی برای این مدعا نداشت اما ادله زیادی موجود است که وی سرکرده گروه های مختلف تروریستی صهیونیست ها بوده که عکس زیر تنها گوشه ای از اعمال ثبت شده این صهیونیست افراطی در سلاخی کردن یکی از مبارزان فلسطینی (دلال المغربی) است.

به هرحال این تقلای صهیونیستها تنها یک نتیجه داشت و آن هم اینکه معدود نمایندگان مجلس که برای مخالفت با وزیر پیشنهادی ثبت نام کردند، برای اعلام دشمنی با رژیم صهیونیستی انصراف داده و وحیدی با حدنصاب آرایی کم نظیر (۲۲۷ رای موافق) در حالی به عنوان وزیر دفاع ایران انتخاب شد که همزمان با اعلام آرا، شعار « مرگ بر اسراییل» در صحن علنی مجلس طنین انداز بود.

سردار وحیدی که پس از پایان خدمت در وزارت دفاع به عنوان رییس مرکز راهبردی دفاعی منصوب شده است، در گفتگویی با نشریه تراز، به مرور اجمالی نحوه رسیدگی به این پرونده پرداخته است:

وحیدی در بخشی از این گفتگو با اشاره به بمب گذاری آمیا و فشار رژیم صهیونیستی بر دستگاه قضایی آرژانتین، گفت: چند مسئله وجود دارد که خوب است به آن توجه شود و برایمان عبرت باشد؛ مساله آمیا یکی از این موارد است.

ما کاری به حرف های خودمان نداریم، شما مراجعه کنید به حرف های چند ماه پیش رئیس جمهور و وزیر خارجه آرژانتین، آن ها خواستند وارد یک تفاهمی با ایران بشوند و مساله را به یک نقطه ای برسانند.

وقتی که لابی صهیونیستی فشار آورد که چرا شما وارد این پروسه شدید، آرژانتین اعلام کرد که ما هرچه از اسرائیل خواستیم سند بدهد، هیچ سندی نداشتند و چون قبل از آمیا یک انفجار دیگری هم علیه اسرائیل صورت گرفته بود، آرژانتین گفت چرا شما آن را پیگیری نمی کنید؟

یعنی رئیس جمهور و وزیر دفاع آرژانتین بعد از این که تحت فشار قرار گرفتند عملاً این وقایع را گفتند.

وی افزود: واقعیت این است آنچه که مطرح شده ساخته و پرداخته ذهن رژیم صهیونیستی است و افراد و دولت های دیگر هیچ حرف و سندی ندارند.

فردی را تحت عنوان شاهد درست کردند که یک حرف های بسیار بی ربطی را زد که بیشتر شبیه خیال پردازی و داستان بود، آن هم داستانی سراپا ناقص از نظر فرم شکل داستانی. لذا هیچگونه سندی ندارند.

فرمانده سابق نیروی قدس سپاه تصریح کرد: حالا درسی که می گیریم این است که باید بدانیم برخی دستگاه های قضایی در دنیا اینگونه نیست که بر اساس واقعیت ها و اسناد حکم کنند، بلکه ملاحظات سیاسی را مبنا قرار می دهند.

به هرحال آمیا یک پرونده کاملاً مخدوشی است از کسی که این را دنبال کرده، کسی که حکم داده تا نحوه پیگیری.

در دنیا هم کسی این را قبول نکرده است. همان مسئولانی هم که تحت به اصطلاح پیگرد هستند، سفرهایشان را همه انجام می دهند و مسئله ای هم ندارد.

سردار وحیدی ادامه داد: یکی از نکات مورد توجه این است که این اتفاق زمانی که رخ داد، رها شده و یک دفعه بعد از ۱۳-۱۴ سال دوباره شروع شده است. در این مدت کجا بودند؟ یک مساله به این مهمی تا الان چرا پیگیری نشده؟ مسائل زیادی حول و حوش این پرونده بوده اما خوب مسئله خیلی مفصلی است.

وزیر سابق دفاع همچنین به ماجرای سفر خود به کشور بولیوی در ایام تصدی وزارت دفاع و فشار صهیونیست ها و آرژانتین بر بولیوی درخصوص سفرش به این کشور اشاره کرد و گفت: بولیوی همسایه آرژانتین است و وابستگی های زیادی هم به آرژانتین دارد اما خودش دولت خوبی است. ما هم سفرمان لغو نشد. یک سفر چند ساعته داشتیم که انجام شد. ولی خوب طبیعی است که آرژانتینی ها این را از بولیوی انتظار نداشتند و به نوعی به آن ها بر خورده بود.

***

ناگفته نماند که سه روز قبل، رویترز در گزارشی از دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هکتور تیمرمن همتای آرژانتینی اش در نیویورک اعلام کرد که ظریف به وزیر خارجه آرژانتین وعده داده ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برای تحقیق درباره واقعه انفجار آمیا عمل خواهد کرد.

وزرای خارجه ایران و آرژانتین همچنین توافق کردند در ماه نوامبر کمیته مشترک تحقیق از حادثه انفجار آمیا در شهر ژنو سوییس تشکیل شود.

گفتنی است طبق تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آرژانتین که در سال گذشته به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، قرار شده دو کشور با تشکیل یک کمیته مشترک درباره حادثه انفجار ساختمان یهودیان در بوینوس آیرس (آمیا) تحقیق کنند.

این تفاهم نامه در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس آرژانتین رسید اما هنوز مراحل و فرایندهای قانونی تصویب آن در مجلس ایران طی نشده است.

وزیر خارجه آرژانتین به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که در این دیدار، ظریف به وی تضمین داده که مراحل تصویب قانونی توافق نامه تشکیل کمیته حقیقت یاب واقعه آمیا در ایران طی شده است.