از بیان شرایط کشورقصدتخطئه دولت قبل رانداریم

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشستی با اصحاب رسانه در خصوص ۳۵ مصوبه دولت برای رفع موانع تولید، از خطیب جمعه تهران به خاطر طرح مطالبات مردم از دولت تقدیر کرد.

وی در عین حال متذکر شد: از عمر دولت جدید کمتر از یک ماه گذشته و همه تلاش دولت این است که آنچه خادمان ملت در این سنگر انجام می دهند، به درستی اطلاع رسانی شود.

سخنگوی دولت گفت: سرفصل کلی مطالبات مردم در حوزه اقتصادی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنهاست که تعین آن در شرایط حاضر حداقل خود را در دو شاخص تورم و بیکاری نشان می دهد.

نوبخت افزود: دولت برای تحقق اهداف اقتصادی خود و مهار تورم و افزایش سطح اشتغال برنامه هایی در سه سرفصل کوتاه مدت، یکساله و بلندمدت طراحی کرده است.

سخنگوی دولت گفت: برنامه های کوتاه مدت دولت ظرف سه ماه آثارش را نشان خواهد داد و برنامه یکساله دولت در بودجه سنواتی و اقداماتی است که در جهت بسترسازی اجرای آن انجام می شود.

نوبخت افزود: بودجه یک سند صرف منابع و مصارف سال آینده نیست بلکه بستری است که همه برنامه های دولت برای یکسال آینده در آن منعکس است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جلسات مستمر تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود که تمام مباحث اصلی مربوط به ارز، هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر و موارد مشابه را برای سال ۹۳ طراحی می کند.

نوبخت گفت: بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و توسعه نیز برنامه بلندمدت دولت است که در قالب اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم که از سال آینده آغاز می شود، تحقق می یابد.

سخنگوی دولت گفت: انتظاری که از برنامه چند ماهه دولت متصور است، رویکردهای مدیریتی است که با بهبود مدیریت بتوان از منابع موجود استفاده بهینه کرد تا بستر بهبود فضای کسب و کار آماده شود.

وی افزود: دولت به دنبال بسترسازی حضور اقتصاد و عرصه اقتصاد جهانی است تا چرخ اقتصاد کشور روان تر حرکت کند.

نوبخت در این زمینه به سفرهای خارجی رئیس جمهور اشاره کرد وگفت: همه اهداف آقای روحانی در این سفرها فقط ایجاد همگرایی سیاسی نیست بلکه به دنبال همفکری و همکاری اقتصادی نیز هستیم.

وی تصریح کرد: از مرد تدبیر و مذاکره این انتظار می رود با آن ادبیات فاخری که دارد، در عرصه های جهانی حقوق ملت ایران را به نحو شایسته پاسداری و استیفا کند.

سخنگوی دولت در ادامه به تشریح ۳۵ مصوبه جلسه ۱۷ شهریور هیئت وزیران پرداخت و گفت: صندوق توسعه ملی موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه، علاوه بر بهبود روش های اجرایی منابع مورد نیاز سرمایه گذاری را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

نوبخت افزود: این صندوق در صورتی که سرمایه گذاری مشترکی بین طرف ایرانی و خارجی در حال انجام است که حداقل ۴۰ درصد منابع لازم از سوی طرف خارجی تامین شده، ظرف یک ماه با شرط تائید صحت و توجیه اقتصادی نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرف ایرانی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در همین راستا موظف شد میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی را حداکثر ۳۰ درصد معادلات ریالی آن تعیین کند.

به گفته نوبخت در حال حاضر این رقم گاهی بیش از ۱۰۰ درصد است که این برای کسی که می خواهد به سرعت اقدام به واردات نهاده های تولیدی و کشاورزی کند، طاقت فرساست.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی موظف به افزایش دوبرابری بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی شد.

نوبخت افزود: بانک مرکزی همچنین موظف شد تا پایان مهر ماه مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (LC) را بازنگری و اصلاح کند و آئین نامه مربوطه را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی های معوق اصلاح نماید.

وی همچنین بر لزوم شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح مقررات مربوطه تا پایان مهر ماه سال جاری تاکید کرد.

نوبخت در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در تامین مبالغ ناشی از واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بین شرکت های عرضه کننده و سازمان هدفمندی یارانه ها اختلافی به وجود آمده است یا خیرگفت: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین مواد ۷ و ۸ این قانون شرکت های فوق با اصلاح قیمت حامل های انرژی آن را به حساب خزانه و همچنین حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می کنند.

وی افزود: بخشی از این مبلغ به عنوان سهم شرکت های تولید کننده برداشت می شود قسمتی از آن به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز شده و بقیه به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب هایی بین این دو وجود داشته باشد اما خوشبختانه با برگزاری چند جلسه تمام مطالبات سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شد و در ۲۲ شهریورماه امسال همه توانستند یارانه خود را دریافت کنند.

نوبت در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تا زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارگروه مشترکی از امکانات موجود در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استفاده خواهد کرد تا کار به پیش برود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مجلس نیز یک طرح یک فوریتی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد گفت: امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کنیم چرا که ایجاد این سازمان می تواند سبب تسهیل امور در اجرای مصوباتی باشد که پیش از این تشریح شد.

همچنین نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آینده ای نزدیک تشکیل می شود بودجه سال ۹۲ را به مجلس تقدیم بکند گفت: من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد چرا که ما می خواهیم بودجه را در زمان مقرر و بدون هیچگونه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهیم و البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز این بودجه را در زمان مقرر تصویب کند تا آئین نامه اجرایی آن در اسفند ماه سال ۹۲ به تصویب برسد.

وی افزود: ما با امید و با انرژی حرکت می کنیم و امیدواریم دوستان این انرژی و انگیزه را از ما نگیرند.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه مبالغی که در متمم بودجه سال ۹۲ صرف خواهد شد چگونه برای پیمانکاران عمرانی بخش های خصوصی جبران می شود گفت: من فکر می کنم که به جای استفاده از عنوان متمم از استفاده از عنوان اصلاحیه برای بودجه بهتر باشد.

وی افزود: بودجه سال جاری که سقفی در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان دارد با توجه به عملکرد سال گذشته و عملکرد ۶ ماه جاری قابل حصول نیست.

وی افزود: دولت در این باره چند راه مقابل خود دارد. اول اینکه عجله نکند و تا پایان سال صبر کند تا دستگاه ها به همان تعهدات خود در بودجه عمل کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: من ۱۶ سال سخنگوی کمیسیون برنامه ریزی و بودجه بوده ام و با تعداد زیادی از اصلاحیه های بودجه در پایان سال سر و کار داشته ام که حالا برای حقوق فرهنگیان چه کنیم. برای حقوق کارگران چه کنیم و مسائل دیگری که اتفاق می افتاد.

نوبخت گفت: در آن هنگام معمولا دولت ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می روند که همین مسئله سبب افزایش تورم می شود. این تورمی که ما امروز با آن روبرو هستیم از کرات دیگر نیامده است و محصول همین تصمیم گیری ها محسوب می شود.

نوبخت در ادامه و با اشاره به نکته دیگری در بودجه امسال گفت: در لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ماده ای قرار داده است که از درآمد های نفتی باید ۲۰ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: ما این مسئله را قبول می کنیم که چنین مبالغی به صندوق توسعه ملی واریز شود اما بند دیگری در همان قانون است که سالانه سه درصد به این میزان اضافه شود که این به معنای این است که امسال ۲۶ درصد درآمد ها باید به صندوق ملی توسعه واریز شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: این مصوبه برای زمانی است که درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی به یکصد و بیست میلیارد دلار می رسید در حالی که هم اکنون این درآمد به ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار بالغ می شود.

نوبخت گفت: ما به دوستان مجلس می گوییم که اجازه دهید ما همان ۲۰ درصد را به صندوق ملی توسعه واریز کنیم و ۶ درصد بقیه را نیز تنها صرف کارهای تولیدی خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری دلیل تبیین شرایط کشور را آگاهی مردم از وضع موجود عنوان کرد و گفت: قصد نداریم از بیان شرایط کشور و اینکه بگوییم نقطه عزیمت ما چه شرایطی دارد، سیاه نمایی و مسوولان دولت قبل را تخطئه کنیم بلکه از آنها تشکر می کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد: مردم مطالباتی دارند و ما موظفیم که به آن پاسخ دهیم اما باید بدانیم که قرار است در چه شرایطی پیش می رویم.

نوبخت با بیان اینکه وضعیت موجود را شاخص ها بیان می کند، تصریح کرد: شرایط کشور را با عدد رشد اقتصادی و رشد تولید می توان سنجید و در حال حاضر کارگروه هایی زیر نظر معاونت برنامه ریزی در حال بررسی وضع موجود به منظور ارائه گزارش دقیق و مستند و ارائه آن به رئیس جمهور هستند.