تشکیل جلسه کارگروه مشترک دولت و مجلس برای اصلاح بودجه

به گزارش پارس ، اسماعیل جلیلی در گفت وگو باایسنا، اظهار کرد: تقاضای ما این است که در مورد مواردی که دولت می خواهد اقدام به اصلاح قانون کند، به اتفاق نظر برسند یا نظر کارشناسی و دیدگاههای مجلس و کمیسیون را در این جلسه منتقل کنند چه بسا برخی اصلاحاتی که قرار است مطرح شود با توضیح نمایندگان نیازی به طرح نداشته باشد.

وی افزود: دولت سه تقاضا برای اصلاح بندهای بودجه دارد، یکی از اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد برسد و دولت اجازه داشته باشد این ۶ درصد را برای طرحهای تملک دارایی و کارهای عمرانی هزینه کند.

نماینده ی مردم مسجد سلیمان در مجلس یاد آور شد: همچنین دولت تقاضای حذف بندی از قانون بودجه ۹۲ را دارد که بر اساس آن برای انتقال اعتبارات از پروژه هایی که امکان اتمامشان فعلا وجود ندارد به پروژه هایی که در سال ۹۲ می تواند به پایان برسد محدودیت هایی وجود دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: تقاضای دیگر دولت در مورد درآمد ۳۷ هزار میلیاردی واگذاری شرکتهای دولتی است که ۲۷ هزار میلیارد آن به صورت درآمد هزینه ای تعیین تکلیف شده و برای آن حکم صادر شده و خواسته دولت این است که برای ۱۰ هزار میلیاردی که بین موسسات حمایتی توزیع شده نیز بر اساس رویکرد درآمد هزینه حکم صادر شود و نه درآمد تحقق یافته.

جلیلی خاطر نشان کرد: بعد از بحث و بررسی در جلسه دیروز کارگروه نتیجه به گونه ای پیش رفت که دولت هر چه تغییر ایجاد نکند مفید تر است و به گونه ای استراتژی تعیین اولویت برای اجرای قانون بودجه ۹۲ را مبنا قرار دهد و نه تغییر در آن را.

به گفته ی وی، جعفر قادری، الیاس نادران، احمد توکلی، هادی قوامی، تاجگردون، و اسماعیل جلیلی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند که در کارگروه مشترک با دولت برای اصلاح قانون بودجه ۹۲ حضور دارند.