نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور

به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی جداگانه به حسن روحانی بخش هایی از ۴ مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.

موضوع نامه اول علی لاریجانی به حسن روحانی « انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» است که در این نامه آمده است: متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه ردیف (۱۲۱ ۵۳۰۰۰۰) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، صرفاً متضمن بیان « آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی» است،

بنابراین،

۱ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

بند (۱) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است، مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر، باتوجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرّر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مغایر ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) همین قانون و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور است. »

در نامه دوم رییس مجلس به رییس جمهور با استناد به بند (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰» آمده است: متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و

اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه براساس بند « د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ « حقوق ورودی» شامل سه قسمت به شرح زیر است: « حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا» ، « سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد» و « وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است» و از مواد فوق صرفاً تعیین قسمت دوم یعنی « سود بازرگانی» برعهده هیأت وزیران است، علیهذا، تبصره (۱) ماده (۸) مصوبه مبنی بر تفویض تعیین تعرفه های واردات دارو توسط کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از دو جهت مغایر قانون است: اولاً: تفکیکی بین سه قسمت فوق قائل نشده و تعیین تمامآنها را به کمیسیون مذکور سپرده است؛ ثانیاً: در صورتی که مقصود از « تعرفه های واردات» صرفاً قسمت دوم باشد، نیز تفویض آن به کمیسیونی که اشخاص

غیر وزیر در آن عضویت دارند، مطابق و در چارچوب اختیارات هیأت وزیران نمی باشد. »

در نامه سوم، لاریجانی خطاب به روحانی آورده است:

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۴/ت۴۹۰۳۷ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» وماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

۱ نظر به اینکه به موجب بند « ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ « واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی در مراکز استان ها… حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می شوند… » و از این رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و « اداره» در سطح شهرستان و « اداره کل» در سطح « استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل، از حیث ایجاد واحد سازمانی « اداره کل» همتراز در محلی غیر از مرکز استان، مغایر قانون است.

۲ بند (۲) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحد مذکور، مبنّیاً بر ایراد وارده به بند (۱) تصویب نامه، مغایر قانون است. »

موضوع نامه چهارم رییس مجلس خطاب به رییس جمهور « آئین نامه اجرایی قانون معادن» است که در آن آمده است: متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ علاوه بر ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانونی می داند، براساس تبصره (۳) ماده (۶) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ « مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات» از پرداخت تمامی وجوه موضوع این تبصره مستثنی می باشند، علیهذا، تبصره (۵) ماده (۲۶) مصوبه که با وجود مستثنیات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشی از مبلغ مذکور نموده، مغایر قانون است.

۲ نظر به تصریح ماده (۱۴) قانون معادن مبنی بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع این ماده به حساب خزانه داری کل کشور، علیهذا ماده (۶۲) مصوبه مبنی بر واریز وجوه مذکور به حسابی که توسط وزارت تعیین می شود، از حیث اطلاق و عدم تصریح به اینکه حساب مذکور باید در خزانه باشد، مغایر قانون است.

۳ ازآنجا که براساس ماده (۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ « کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است» و نیز طبق ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه « واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می شود» ، علیهذا، ماده (۱۱۰) مصوبه مبنی بر تجویز واردات ماشین آلات و تجهیزات، بدون تصریح به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی مربوط، مغایر قانون است. »