آمریکا قهرمان بلامنازع تحریم‌ها در جهان

به گزارش پ ارس به نقل از ایسنا، متن کامل این مقاله که با عنوان" تحریم های یک جانبه علیه ایران و حقوق بین الملل" منتشر شده، بدین شرح است:

" تحریم های اقتصادی ابزاری هستند برای تغییر رفتار کشورها بنابر دلائل مختلف و به منظور دستیابی به اهداف سیاسی تعریف شده و دنبال کردن سیاست خارجی با صدمه وارد کردن به اقتصاد کشور هدف. در تحریم های اقتصادی، تصمیم سیاسی و اقتصادی دخیل است و واضعان می کوشند تا آن را از نظر حقوقی نیز توجیه کنند.

یکی از ویژگی های تاریخ معاصر، ظهور آمریکا به عنوان کشوری است که علاقمندی و تمایل بسیاری به وضع تحریم علیه کشورهای هدف خود در راستای اهداف سیاست خارجی اش دارد. آمریکا صرفا از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ بیش از۶۱ تحریم یک جانبه علیه ۳۵ کشور وضع کرد که ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. آمریکا قهرمان بلامنازع تحریم ها در جهان است! تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند.

ایران از جمله کشورهایی است که تحت تحریم های یک جانبه آمریکا قرار دارد و تصمیم به اعمال تحریم بیش تر تحت تاثیر گروه های سیاسی داخلی این کشور است تا آن گونه که ادعا می شود تحریم ها به خاطر نقض تعهدات بین المللی اعمال می شوند. " فرانسیس بویل" درباره ابعاد غیرقانونی تحریم ها عنوان می کند: " ایران حق مسلمی برای استفاده از انرژی هسته یی دارد و این در معاهده منع اشاعه هسته یی که در۱۹۶۷ تصویب شده، وجود دارد. این مساله می تواند پایه و اساسی برای پیگیری غیرقانونی بودن تحریم ها باشد. این تحریم ها ناقض حقوقی است که ایران می تواند بر اساس معاهده منع اشاعه از آن بهره مند باشد. حقوق ایران برای داشتن انرژی هسته یی و غنی سازی مسلم است و این براساس معاهده منع اشاعه تضمین شده است" .

حق ایران برای استفاده از انرژی هسته یی موضوعی است که مورد اذعان مذاکره کنندگان با ایران نیز قرار گرفته است. جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مصاحبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ خود با تلگراف اظهارکرد: " ایران خواهان حقوق کامل خود تحت معاهده منع اشاعه برای استفاده از انرژی هسته یی غیرنظامی است. ایران به سادگی می تواند به وضعیت اسراییل، پاکستان و هند که همواره از پیوستن به معاهده خودداری کرده اند و کره شمالی که در سال ۲۰۰۳ از معاهده خارج شد، اشاره کند. ما با ایران برای مدت طولانی خوب رفتار نکردیم و باید راهکارهای دیگری به جای تقابل با این کشور یافت" .

فقدان مبنای حقوقی

صرف نظر از این که آیا ارجاع موضوع هسته یی ایران به شورای امنیت بر طبق اساسنامه آژانس و معاهده منع اشاعه قانونی بوده یا نه، و صرف نظر از این که آیا شورای امنیت در اعمال اختیارات خود کاملا آزاد است یا این که محدود به کلیت منشور است، باید گفت که متاسفانه برخی کشورها مانند آمریکا و گروهی از کشورها یعنی اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت عمل کرده و به وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران نیز اقدام کرده اند. شورای امنیت این موضوع را در انحصار خود نگاه داشته و در هیچ قطعنامه ای مجوزی برای کشورها برای توسل به اقدامات یک جانبه ارائه نکرده است. حکم اخیر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر این که اتحادیه باید تحریم های وضع شده علیه دو بانک ایرانی از سال ۲۰۱۰ را بردارد، حاکی از این است که این تحریم ها حتی در خود اتحادیه نیز مبنای حقوقی ندارند و از مشروعیت برخوردار نیستند. از منظر یک ناظر عینی، این فرایندها به روشنی نشان می دهند که تحریم های آمریکایی و اروپایی علیه ایران نتایج سیاسی کردن موضوع بوده تا اقدامات قابل توجیه بر اساس چارچوب های حقوقی، هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی.

اقدام به وضع تحریم های یک جانبه علیه هر کشوری با پنج سند مهم بین المللی در تعارض است: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه سازمان ملل درخصوص اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط و همکاری های دوستانه میان دولت ها، قطعنامه های متعدد درباره ممنوعیت اقدامات یک جانبه، و قطعنامه های متعدد درخصوص تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر. علاوه بر این، ادبیات غنی سیاسی به کار رفته توسط سازمان ملل قویا بر احترام به حقوق بشر، توسل به داوری، تحقیق، حقیقت یابی، ضرورت افزایش همکاری های بین المللی، و خودداری از توسل به اقدامات یک جانبه اقتصادی یا نظامی تاکید می کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ خاطرنشان کرد که واضعان تحریم های اقتصادی باید تضمین کنند که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت هدف آن گونه که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است احترام بگذارند. بنابراین اگر تحریم ها به این حقوق اساسی صدمه بزنند، قابل توجیه است که آن ها را غیرانسانی و نقض اصول پذیرفته شده بین المللی درنظر بگیریم.

سازمان ملل و تحریم ها

سازمان ملل و اعضای آن نیز تحریم هایی را تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد اجراء می کنند. ماده ۴۱ منشور تصریح می کند: شورای امنیت می تواند درخصوص اقداماتی که متضمن استفاده از نیروی مسلح نباشد، به منظور اجرای تصمیمات خود استفاده کند و از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد که چنین اقداماتی را اعمال کنند. این در صورتی است که شورا باید طبق ماده ۳۹ وجود تهدید نسبت به صلح، نقض صلح، یا یک اقدام تجاوزکارانه را احراز کند و تحریم ها صرفا با هدف حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی وضع شوند. تحریم های اقتصادی تحمیلی توسط سازمان ملل نیز نباید شامل غذا، دارو، و دیگر اقلام بشردوستانه شوند.

تحریم ها و حقوق بشر

نکته مهمی که از آن عامدانه غفلت می شود، تاثیر تحریم ها بر حقوق اساسی بشر است. اصول اخلاقی و مشروعیت در تحریم ها عموما رعایت نمی شود و خود به نقض حقوق بشر منجر می شوند. برخی ها استدلال می کنند که شورای امنیت ملزم نیست اصول عدالت و حقوق بین الملل را در اعمال تحریم ها بر اساس ماده ۴۱ منشور رعایت کند. باید گفت به طور عمومی پذیرفته شده است که شورای امنیت ملزم به رعایت اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به هنگام وضع، نظارت و بررسی رژیم های تحریمی است. اختیار وضع تحریم باید در چارچوب کلیت منشور ملل متحد نگریسته شود و بر طبق اهداف و اصول منشور که شامل ترویج حقوق بشر و هنجارهای حاکم حقوق بین الملل نیز می شود، اعمال شود.

از طرف دیگر، اجرای برخی قطعنامه های شورای امنیت منجر به رد دسترسی غیرنظامیان به نیازهای اولیه آنان شده و موجب رنج و درد آنان شده است. این موضوع سبب طرح این بحث شده است که آیا تحریم های شورا موجب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی می شوند؟ حقوق بشردوستانه بین المللی در موافقت نامه هایی نظیر پروتکل های اضافی ۱۹۷۷ کنوانسیون های ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی منعکس شده است که برای امضاء کنندگان آن ها الزام آور است. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند: " هر فرد حق یک زندگی استاندارد را از منظر بهداشت و رفاه خود و خانواده اش شامل غذا، لباس، مسکن، و مراقبت های بهداشتی و خدمات مورد نیاز اجتماعی دارد" . ماده ۵۴ این اعلامیه نیز گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان یک سلاح جنگی را ممنوع می داند. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز مفادی دارد که اعتبار تحریم ها بدون معافیت های بشردوستانه موثر را زیر سوال می برد.

" تیری میسان" در مصاحبه ۵ مارس ۲۰۱۳ خود با" ایران ری ویو" می گوید: " تحریم ها مغایر با حقوق بشر هستند. آمریکا در حالی که ادعا می کند از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می کند، از طریق تحریم ها حقوق اساسی مردم ایران را نقض می کند. تحریم ها، یک اقدام جنگی هستند که یک تجاوز به شمار می روند. واضعان تحریم حتی تجارت دارو را نیز ممنوع کرده اند و این حمله به حقوق بشر است و جای هیچ سوالی در این خصوص وجود ندارد" .

تحریم های اقتصادی و حقوق بشر با هم سازگار نیستند و به بیراهه می رویم اگر باور داشته باشیم که تحریم ها به بهبود حقوق بشر در کشورهای هدف کمک خواهند کرد. تحریم های اقتصادی مغایر روح حقوق بشر بوده، چرا که صریحا و ضمنا شهروندان عادی کشور تحت تحریم را در معرض رنج و درد قابل ملاحظه ای قرار می دهد. مقیاس و شدت درد و رنج، به مجازات دسته جمعی منجر می شود. مجازات جمعی، مجازات گروهی از مردم برای اقدامات یک تعداد بیشتری از افراد یا گروه ها است. گروه مجازات شده ممکن است هیچ ارتباطی با یا کنترلی بر اقدامات اشخاص یا گروه هایی که اقدامات آنان منجر به مجازات آنان شده است، نداشته باشند.

اثربخشی تحریم ها

در اثربخشی تحریم ها نیز تردیدهای فراوانی وجود دارد. برابر یک مطالعه انجام شده، فقط یک تحریم از هر سه تحریم بعد از جنگ جهانی دوم موفق به دستیابی به اهداف پیش بینی شده سیاسی خود شده است. از ۱۰۳ تحریم اعمالی بعد از جنگ دوم جهانی تا ۱۹۹۶،۶۹ تحریم یا ۶۷ درصد ناموفق بوده اند به این معنی که هیچ تاثیری بر رفتار کشورهای هدف نداشته یا تاثیر کمی داشته اند. کشورهایی که قرار است با تحریم ها مجازات شوند، می توانند شرکت ها و کشورهای فراوان دیگری را برای تجارت بیابند که به دنبال تغییر در کشور تحت تحریم نیز نباشند. این موجب باخت آمریکا و سائر واضعان تحریم های یک جانبه در دو جبهه اقتصادی و دیپلماتیک می شود.

فراسرزمینی بودن تحریم های یک جانبه

موضوعی که در تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فراسرزمینی بودن آن هاست که از آن ها به عنوان تحریم های دوم یاد می شود. بر این اساس اتباع، شرکت ها و کشورهای ثالث نیز مجبور می شوند از انجام تجارت با کشور هدف خودداری کنند، وگرنه مجازات می شوند. تحریم دوم براساس صلاحیت فراسرزمینی است و نقض قواعد حقوق بین الملل محسوب می شود. در حقیقت، توسل به تحریم های دوم مبین فقدان اجماع بین المللی درباره تحریم ها علیه کشور هدف است. امروزه، اعمال صلاحت فراسرزمینی توسط دولت ایالات متحده سبب ایجاد تعارض های جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است. ماهیت فراسرزمینی بودن، ضد دمکراتیک است. سوال مهم این است که به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل آیا آمریکا می تواند اشخاص در خارج از صلاحیت خود را وادار به اجرای تحریم های آمریکا کند؟

این توافق بین اندیشمندان و حقوقدانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یک مفهوم پذیرفته شده در حقوق بین الملل عرفی است. از آنجا که کشورها مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بین الملل برابر هستند، هیچ دولتی نمی تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن اعمال دارد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه" لوتوس" اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین الملل عمومی را تبیین کرد: " اولین و مهم ترین محدودیت تحمیلی توسط حقوق بین الملل در مورد یک دولت، این است که بدون اجازه دولت دیگری نمی تواند صلاحیت خود را بر آن اعمال نماید. صلاحیت کاملا سرزمینی است و نمی تواند توسط یک دولت در خارج از سرزمین آن به جز در صورت کسب اجازه آن ناشی از عرف بین الملل یا یک کنوانسیون اعمال شود" .

تحت حقوق بین الملل، برابری حاکمیت دولت ها سنگ بنای سیستم حقوقی بین المللی است. اصل برابری حاکمیت دولت ها، مشروعیت خود را از بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد گرفته است که اذعان می دارد" سازمان بر مبنای اصل برابری حاکمیتی تمامی دولت ها بنا نهاده شده است" . برابری دولت ها به این معناست که شان، شخصیت و استقلال یک دولت و همچنین حاکمیت ارضی آن مورد احترام هستند. در حالی که حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت را تضمین می کند، درخصوص دخالت خارجی نیز محدودیت هایی را مقرر می دارد. این موضوع به رسمیت شناخته شده است که یکی از عناصر حاکمیت این است که باید در محدوده سرزمینی اعمال شود. استفاده از تحریم های اقتصادی توسط آمریکا نقض آشکار حاکمیت دیگر دولت ها و منافع مشروع شرکت هاست.

اقدامات متقابل

برای این که بتوانیم درخصوص توجیه واضعان تحریم علیه ایران با توسل به اقدامات متقابل تحلیل درستی داشته باشیم، باید منبع و ماهیت تعهداتی که ادعا می شود توسط ایران نقض شده اند و موجب اتخاذ اقدامات متقابل شده اند را مورد بررسی قرار دهیم. ادعا می شود که ایران دو تعهد جمعی مشخص مندرج در معاهده عدم اشاعه را نقض کرده است و از این رو طبق ماده ۴۲ (ب یک) متن کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولت ها در مورد اقدامات اشتباه آنان در سطح بین المللی اقدامات متقابل قابل توجیه است. اول، تعهد مصرح در ماده دو معاهده درخصوص عدم تولید یا اکتساب سلاح های هسته یی یا دیگر ادوات انفجاری هسته یی نقض شده است. دوم، استدلال می شود که ایران تعهدات مصرحه در ماده سه معاهده درخصوص پذیرش مکانیسم پادمان آژانس را نیز نقض کرده است.

باید گفت این استدلال اشتباه است و اتخاذ اقدامات متقابل یک جانبه صرفا تحت ماده ۴۲ (ب دو) مواد کمیسیون حقوق بین الملل و آن هم در صورتی که نقض تعهد دارای ویژگی باشد که موضع تمامی اعضاء را به عنوان دولت های صدمه دیده که اجرای تعهد وابسته به آنهاست به طور قابل ملاحظه ای تغییر دهد، قابل توجیه است. رهیافت تفکیک بین معاهدات و تعهدات و طبقه بندی تعهدات به عنوان تعهدات وابسته کاملا غیرمرتبط است. تعهدات وابسته، تعهداتی هستند که اجرای آن ها توسط هر یک از اعضاء وابسته به اجرای برابر آن ها توسط تمامی اعضاست و نقض آن ها تمام رژیم معاهده را بین تمامی اعضا تضعیف می کند و به عبارت دیگر، اجرای تعهد توسط دولت مسئول شرط ضروری اجرای آن توسط دیگر دولت هاست. اعمال این منطق به تعهدات ایران تحت مواد دو و سه معاهده منع اشاعه کاملا غیر مرتبط است. با این استدلال حتی اگر ایران تعهد ماده دو را نقض کرده باشد، از منظر حقوق معاهدات نقض این تعهد توانایی تمامی اعضای معاهده برای اجرای تعهدات محتوایی آنان را زیر سوال می برد. درواقع، اجرای تعهدات سایر اعضا به طور موثری مشروط به اجرای آنها توسط دیگر اعضاست. به عبارت دیگر، منع اجرای تعهد عدم تولید، اجرای تعهدات دیگر اعضاء را اصلاح می کند. نمی توان گفت که منع اجرای تعهد یک عضو، کل ساختار معاهده منع اشاعه را تهدید خواهد کرد. از منظر مسوولیت دولت ها نیز نقض تعهدات معاهده توسط یک کشور بر تعهدات سایر اعضا تاثیری نمی گذارد، چرا که تمامی اعضا تعهد منع تولید ندارند مانند کشورهای دارنده سلاح هسته یی از جمله آمریکا. همین موضوع درخصوص تعهدات مصرح در ماده یک معاهده مبنی بر تعهد کشورهای دارنده به منع انتقال سلاح هسته یی به دیگران نیز صادق است که تعهدی برای کشورهای غیر دارنده محسوب نمی شود. نکته مهم دیگر در این باره این است که تاکنون هیچ گزارش معتبری درخصوص این که ایران تعهدات خود تحت ماده دو معاهده منع اشاعه را نقض کرده باشد، وجود ندارد.

براساس قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، یک کمیته ویژه تحریم برای حمایت از اجرای تحریم ها تشکیل شده است. توسعه تحریم ها صرفا از اختیارات شورا و کمیته تحریم است و دولت ها از نظر حقوقی نمی توانند با استناد به قطعنامه ها و منشور ملل متحد به ویژه مواد ۲۵ و ۱۰۳، خود را از عواقب حقوقی اقداماتی که اتخاذ می کنند مصون بدارند. این بدین معناست که اگر برخی دولت ها قصد دارند علیه منافع ایران اقداماتی را فراتر از آنچه که توسط قطعنامه های شورای امنیت تصریح شده است اتخاذ کنند، توجیه حقوقی آن اقدامات باید از منبع دیگری جز قطعنامه ها یعنی تحت قانون مسئولیت دولت در قالب اقدامات متقابل بیاید. تحت قانون مسئولیت دولت، اقدامات متقابل زمانی که اقدام اشتباه اصلی جبران شد، باید خاتمه یابد.

توسل به اقدامات متقابل با ادعای پایبند نبودن ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه، قابل توجیه نیست. اقدامات تحمیلی بر ایران توسط قطعنامه های شورای امنیت، با تعهدات ایران طبق معاهده منع اشاعه کاملا متفاوت هستند. ایران طبق معاهده منع اشاعه و موافقت نامه پادمان تعهدات خاصی پادمانی دارد. برعکس، قطعنامه های شورای امنیت تعهدات گسترده ای را بر ایران تحمیل می کنند، مانند پروتکل الحاقی. از آن جا که تعهدات ایجاد شده تحت معاهده منع اشاعه همانند اقدامات مقرر تحت قطعنامه های شورا نیستند، می توان گفت که ایران به تعهدات خود تحت معاهده منع اشاعه پایبند است، اما قطعنامه های شورای امنیت را اجراء نمی کند. در این میان، اقدامات محدودیتی اتحادیه اروپا علیه ایران قابل تامل است. اتحادیه اروپا افراد و نهادهای متعددی را وارد فهرست تحریم ها خود کرده است که در ضمائم قطعنامه های شورای امنیت وجود ندارند. اگر اتحادیه با استناد به قطعنامه های شورای امنیت و منشور ملل متحد چنین اقداماتی را مقرر کرده است، استدلال بسیار ضعیفی دارد. قطعنامه های شورای امنیت این اختیار را به اعضاء نمی دهند تا از طرف شورا اشخاص و نهادهای جدیدی را در فهرست رژیم تحریم ها بگنجاند.

باید توجه داشت که معاهده منع اشاعه به نوعی یک" معامله بزرگ" بین کشورهای دارنده سلاح هسته یی و کشورهای غیر دارنده سلاح هسته یی است. این معاهده تعهدات متنوعی را بر اعضای خود از قبیل منع اشاعه، خلع سلاح و همکاری های صلح آمیز تحمیل می کند و درواقع سعی دارد نوعی تعادل بین دارندگان و ندارها ایجاد کند. از این رو برجسته کردن بخشی از تعهدات و سیاسی کردن آن ها و نادیده انگاشتن دیگر تعهدات نمی تواند مبنای حقوی برای توسل به اقدامات متقابل ایجاد کند.

ماده ۵۵ مواد مسوولیت دولت مقرر می دارد که این مواد" جایی که اجرای مسوولیت بین المللی یک دولت تحت قواعد خاصی قرار دارد" ، اعمال نمی شوند. سیستم آژانس - معاهده منع اشاعه شامل مجموعه قواعدی است که با هدف کشف موارد نقض معاهده طراحی شده اند. با وجود چنین مکانیسم نظارتی، اعمال اقدامات متقابل توسط اعضای معاهده توجیهی ندارد.

از طرف دیگر، برابر مباحث انجام شده درخصوص اقدامات تحت فصل هفت منشور ملل متحد و اقدامات متقابل یکجانبه در جریان مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل درباره نقش اقدامات متقابل در قانون مسوولیت دولت، " آلن پله" این دیدگاه را مطرح کرد که درصورت تصمیم شورای امنیت به تحمیل تحریم ها در پاسخ به یک اقدام اشتباه بین المللی، حق دولت ها در اتخاذ اقدامات متقابل یکجانبه خاتمه می یابد. پله در این خصوص به ماده ۵۱ منشور استناد می کند که مقرر می دارد حق دفاع مشروع در پاسخ به یک حمله مسلحانه تا وقتی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ کند، از بین نمی رود. وی استدلال می کند که این موضوع درخصوص اقدامات متقابل نیز هنگامی که شورای امنیت اقداماتی را برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ می کند، صدق می کند.