واگذاری اختیارات به نخست‌وزیر مصر در چارچوب" قانون فوق‌العاده"

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره نوشت، عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر با صدور دستوری بر اساس قانون فوق العاده سال ۱۹۵۸ به حازم ببلاوی، نخست وزیر این کشور اختیاراتی اعطا کرد. این دستور شامل سه بند می شود که بر اساس آن نیروهای مسلح در شرایط فوق العاده می توانند از اختیارات قضایی برخوردار شوند.

منابع مصری اعلام کردند که این دستور مقدمه ای جهت آغاز اجرای قانون فوق العاده است که بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه متوقف شده بود.

از سوی دیگر، شورای دفاع ملی مصر عصر یکشنبه با صدور بیانیه ای به حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر در قاهره هشدار داد و اعلام کرد، اگر این افراد از حق خود در آزادی بیان به روش های مسالمت آمیز پا فراتر گذارند، این شورا" تدابیر شدید و تعیین کننده ای" را در قبال آنها اتخاذ خواهد کرد.

شورای دفاع ملی مصر از تحصن کنندگان حامی رئیس جمهور برکنار شده مصر خواست از حق خود در آزادی بیان به روش های مسالمت آمیز پا فراتر نگذارند.

این شورا نگرانی خود را نسبت به اینکه تحصن کنندگان رابعه العدویه و میدان النهضه از اصول اساسی امنیت ملی مصر پا فراتر گذاشتند، اظهار کرد و هشدار داد که در چارچوب قانون و احترام به حقوق بشر در قبال هرگونه اقدامی که نقض قوانین باشد، تصمیم ها و تدابیر تعیین کننده ای اتخاذ می کند.

در همین راستا، محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر در مراسم فارغ التحصیلی در آکادمی پلیس و با حضور رئیس جمهور موقت و عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر برگزار شد، اعلام کرد: مردم در بیست و ششم ماه جاری اختیار مقابله با هرگونه تلاش جهت بر هم زدن ثبات در مصر را به ارتش دادند.

وی متعهد شد که امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند و گفت: پلیس مصر به هیچ کس اجازه بر هم زدن امنیت را نمی دهد.

از سوی دیگر، جماد الحداد، سخنگوی اخوان المسلمین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که اخوان المسلمین هر طرحی را که مبتنی بر بازگرداندن مشروعیت و پایان کودتا باشد، می پذیرد.

سخنگوی اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را با مذاکره با ارتش اعلام کرد.