به گزارش پارس به نقل از فارس، انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: حمله شخصیت ها و نهادهای حاکم بعد از اعلام حادثه امنیتی در الرفاع و روایت شک برانگیز دولت از آن را می توان اینگونه برداشت کرد که مقدمه ای برای برنامه نقض گسترده حقوق بشر می باشد.

مسئولان مختلف بحرینی از شب گذشته تا کنون با اظهار نظرهای رسانه ای خود جنجال زیادی را درباره حادثه منطقه الرفاع به راه انداخته اند.

رژیم بحرین اعلام کرد که شب گذشته یک خودرو با استفاده از سیلندر گاز در پارکینگ یک مسجد در نزدیک دفتر پادشاهی بحرین در منطقه الرفاع منفجر شد اما تلفانی نداشت.

طرح رژیم بحرین برای امنیتی کردن فضا و سرکوب شدیدتر مردم شب گذشته با دستور جدید حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین وارد فاز دوم عملیاتی شد زیرا وی به دستگاه های امنیتی دستور داد که تدابیر لازم برای اجرای قانون در قبال عاملان انفجار خودرو در این پارکینگ را اتخاذ کنند.

انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: ملت بحرین حق دارد که به طور مسالمت آمیز حقوق مشروع خود را مطالبه کند.

این انجمن همچنین هرگونه خشونت را محکوم کرد.

انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: دستگاه امنیتی بحرین همواره از بسیاری از حوادث امنیتی برای بازداشت های خودسرانه و ظالمانه و ارتکاب جرایم شکنجه سوء استفاده کرده است.

این بیانیه افزود: گزارش کمیته حقیقت یاب (دولتی) بسیونی مجموعه ای از ادعاهایی را که از آن برای ارتکاب موارد نقض حقوق بشر و لطمه وارد کردن به وجهه جنبش مسالمت آمیز مردمی استفاده شد، رد کرد.

انجمن حقوق بشر بحرین از جامعه بین المللی خواست تا فوری برای ملزم کردن دولت بحرین به اجرای توصیه های کمیته بسیونی و مقررات ژنو وارد عمل شود.

این انجمن تاکید کرد: ادامه فرار دستگاه حاکم در بحرین از اجرای این اقدامات باعث افزایش نقض حقوق بشر می شود بویژه که دستگاه های امنیتی برای سرکوب کسانی بکار می رود که خواهان دموکراسی و تغییرات سیاسی هستند.

پیش از این نیز منابع دولتی بحرین از یک سری انفجارها و حملات به نیروهای پلیس خبر دادند که به گفته ناظران و مخالفان بحرینی هدف از آنها ایجاد فضای امنیتی در کشور و به دنبال آن سرکوب بیشتر تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی است خصوصا که قرار است مردم بحرین روز ۱۴ اوت آینده تظاهرات گسترده ای را به دعوت جنبش تمرد بحرین برگزار کنند.

در همین راستا، رژیم بحرین برگزاری هرگونه تظاهرات در فردا جمعه را ممنوع کرده و هشدار داده است که با شرکت کنندگان در آن برخورد خواهد کرد.

بحرین از ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی با اعتراضات مردمی روبرو است که در مقابل نیروهای امنیتی با همراهی نیروهای سعودی به سرکوب آن پرداخته اند.

بحرین جامعه بین المللی حقوق حقوق بشر خشونت خودرو دولت رسانه گاز نقض حقوق بشر