توقف مصوبه جنجالی دولت به قوت خود باقی است

به گزارش پارس ، احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه امروز دادگاه در دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت وی از دولت در تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن خبر داد: این جلسه در حضور رئیس شعبه یکم و مستشارانش باحضور سید شمس الدین حسینی و سید مرتضی بختیاری وزیران افتصاد و دادگستری همچنین فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی برگزار شد.

نماینده تهران در مجلس که به همراه عبدالله صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور در این دادگاه حضور یافته بود، با بیان دلیل برگزاری این جلسه گفت: بعد از دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای مصوبه دولت مبنی بر اعلام رفع ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های دستگاه ها و بانکهای دولتی به بانک مرکزی با سود صوری حاصل از تغییر نرخ ارز مرجع، دولت خواستار تجدید نظر در این حکم و لغو آن شده بود، و جلسه امروز با هدف بررسی درخواست دولت برگزار شد.

به گفته توکلی اجرای این سیاست خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می کند و موجب جهش در نقدینگی و نرخ تورم می شود.

توکلی ادامه داد: دولت دراین جلسه ادعاهایی را مطرح کرد و به درخواست بنده و معاون دیوان محاسبات، آقای منتظری رئیس شعبه اعلام کرد که بانک مرکزی اسناد مورد ادعای خود را بیاورد و دیوان عدالت نیز سعی خواهد کرد تا اوایل هفته آینده بعد از دریافت و رویت اسناد در مورد لازم الاجرا بودن حکم قبلی و یا لغو آن اعلام نظر کند.

به گزارش مهر، دادگاه امروز در حالی برگزار شد که همزمان نمایندگان مجلس با ۱۷۸ رای با دوفوریت طرحی موافقت کردند که طبق آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.

شانزدهم ماه جاری درپی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.

احمد توکلی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­ های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال، بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و… تهاتر شد.

طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می شود.

توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.