به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در جریان رسیدگی به مواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با توجه به اینکه در برخی از این مواد در مورد جرائم بحث صدور حکم در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده بود، مواد ۱۶، تبصره ۴ و ۵ از ماده ۱۷ و مواد ۳۹ تا ۴۳ و ۴۵ تا ۴۹ آن جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در موادی که بحث تعزیرات حکومتی مطرح شده محل اشکال وجود دارد که در هیات رییسه این موضوع را بررسی کردیم و با توجه به اینکه در این زمینه ما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته ایم و یک بار اصلاحاتی در مجلس با اذن انجام شده است لذا ضروری است که مجددا این موضوع بررسی شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر می توانیم باید این موضوع را برطرف کنیم وگرنه مجددا باید برای بررسی آن اذن داشته باشیم و چون زمان آنچه که در مواد مطرح شده مشخص نیست به نظر می رسد کمیسیون باید در این زمینه رسیدگی و تصمیم گیری کند.

به گزارش ایسنا، رسیدگی به این مواد مورد رای گیری واقع شد و با ۱۸۵ رای موافق مقرر شد تا کمیسیون اقتصادی در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد.

تعزیرات علی لاریجانی قانون کمیسیون اقتصادی لایحه مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواد صنفی ارجاع