تردیدی وجود ندارد که دولت دوازدهم، نه تنها خزانه را خالی کرده، بلکه به قول آیت الله رئیسی، کار را در شرایطی تحویل او داده که دولت بدهکار بوده است. هرچند روال هزینه تراشی و جلب محبوبیت از طریق پول پاشی، در سال پایانی اغلب دولت ها پیش از این نیز وجود داشته و مجلس باید برای مدیریت این رویه چاره ای قانونی بیندیشد، اما موضوع این نوشتار چیز دیگریست:
یک. در شرایطی که دولت در مضیقه مالی است، طبیعی است که یکی از اولین و ساده ترین راه حل ها، فروش اموال دولت است. گاهی روی اموال دولت، برچسب «مازاد» هم گذاشته می شود تا مخاطب راحت تر از کنار آن بگذرد. از طرفی این نکته نیز فراموش می شود که اموال دولت، متعلق به همه مردم است و در واگذاری آن، باید در درجه اول منفعت مردم در نظر گرفته شود.
دو. از میانه دهه هفتاد، بحث ضرورت واگذاری اموال دولت مطرح بود و در دهه هشتاد به اوج رسید، لکن آن زمان منظور از واگذاری، چابک سازی دولت و خروج دولت از ورطه تصدی گری بود. یعنی دولت باید بسیاری از کارخانجات خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد چون این مجموعه ها را ناکارآمد، زیان ده، با بهره وری پایین و غیر خلاق اداره می کرد. آن روز هدف از واگذاری، بالا رفتن کارایی و کاهش فساد در مجموعه های دولت بود اما امروز هدف از واگذاری، تامین مالی برای هزینه های جاری دولت است و از آن هدف مطلوب تا این وضعیت فعلی، فاصله از زمین تا آسمان است.
سه. در واگذاری صنایع، هدف باید کاهش تصدی گری دولت باشد، حال آن که در واگذاری هایی که در چند سال گذشته رخ داده و امروز هم گویا قرار است ادامه پیدا کند، دولت همچنان متصدی همه بخش ها می‌ماند اما بخشی از سرمایه خود را به فروش می رساند و در واقع سهامداران دیگری را در روال زیاندهی خود شریک می کند. به عنوان مثال اگر دولت از ۱۰ هلدینگ بزرگ اقتصادی، یکی را کاملا واگذار کند و از آن خارج شود، به هدف واگذاری مطلوب تر است تا آنکه از هر ۱۰ هلدینگ خود، تنها ۱۰ درصد را واگذار کند.
در شرایط واگذاری های ده درصدی و بیست درصدی، دولت تصدی و مدیریت ناکارآمد خود بر اموال را کاملا حفظ می کند و تنها با فروش بخشی از دارایی، درآمدی ایجاد می کند تا برخی نیازهای خود را با آن تامین کند.
چهار. پیش از بحث فروش بخشی از اموال بانکی و پالایشی دولت در قالب صندوق های دارا و پالایش که سال گذشته انجام شد، همین مسئله مورد توجه بسیاری قرار گرفت. دولت در آن روزها مدیریت هیچ بانک یا پالایشگاهی را به بخش خصوصی واگذار نکرد، بلکه در عین حفظ مدیریت فربه و غیردلسوزانه خود، بخشی از سهام سه بانک و چهار پالایشگاه بزرگ را در شرایط حبابی بازار سرمایه به سهامداران خردی فروخت که پس از آن با ریزش بازار همگی متضرر شدند. مگر هدف از واگذاری، گران فروختن سهام به مردم عادی کوچه و خیابان است؟
پنج. چند روز پیش، خبر واگذاری ده درصد از پالایشگاه شازند که از اموال دولت محسوب می شود، رسانه ای شد. این نگرانی باز به وجود آمده که نکند دولت در شرایط فشار اقتصادی، به جای تمرکز بر وصول مطالبات داخلی و خارجی خود، دریافت مالیات از مشاغل پرسود و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی، به فکر آسان‌ترین راه یعنی فروش اموال افتاده است. فروش بخشی از اموال از سوی دولت و باقی ماندن در موقعیت سهامدار عمده و حفظ مدیریت راهبردی، نه تنها هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه مضرات قابل توجهی هم دارد که در آینده نزدیک بدان ها خواهیم پرداخت.

سیدمحمد بحرینیان اموال دولت