آیا کودتا توجیه دموکراتیک دارد؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در ادامه یادداشت حسین واله در روزنامه اطلاعات آمده است: پایه این استدلال یک اصل دموکراتیک است که می گوید اکثریت نباید حقوق اقلیت را نادیده بگیرد. طرفداران کودتای مصر در توجیه اخلاقی آن، دو دلیل می آورند: نخست، دولت مرسی را متهم به « اخونه مصر» یعنی تلاش برای تسلط بلامنازع اخوان المسلمین بر مصر می کنند، دوم، به اعتراض میلیونی مصریان علیه مرسی استناد می کنند. خلاصه این استدلال ها این است که با اسقاط مرسی، مصریان به روش دموکراتیک، حق دموکراتیک خود را استیفا کردند.

سنجش این استدلال دشوار نیست. کافی است به میزان انطباق آن با اصول دموکراتیک توجه کنیم. پیش از آن یادآوری نکته ای سودمند است. سازوکارهای دموکراتیک، محصول عقلانیت است و زاییده رشد تدریجی درک آدمیان از چند و چون تحولات سیاسی از یکسو و نحوه تحقق کم هزینه اهداف از سوی دیگر.

دیری است که عالمان و فیلسوفان سیاست دریافته اند که با هر وسیله ای، هر هدفی را نمی توان برآورده ساخت. دست کم چنین کاری اخلاقی نیست. برخلاف تصور ابتدایی، برای دستیابی به یک هدف اخلاقاً خوب در عرصه سیاست، معمولاً تنها یک راه اخلاقاً موجه وجود دارد. سرّش این است که در حوزة عمل اجتماعی، هیچ اقدامی خالی از عوارض جانبی نامطلوب نیست.

چرخش مسالمت آمیز قدرت، از اصول پایه دموکراسی است. سنتاً صندوق رأی بهترین سازوکار برای این چرخش به شمار می رفته است. اخیراً انقلاب مخملی نیز که بر نافرمانی مدنی استوار است، به مثابه روش دیگری برای انتقال مسالمت آمیز قدرت مطرح و در دهه اخیر در مناطقی تجربه شده است. در شرایطی مانند اتحاد شوروی سابق که قدرت سیاسی متکی به انتخابات معتبر نیست، انتقال قدرت از طریق صندوق، در بدو امر ناممکن، اما از طریق نافرمانی مدنی، ممکن و اگر هزینه ای بیشتر از حفظ وضع موجود نداشته باشد، اخلاقاً موجه است. لیکن در شرایطی که قدرت مسلط برآمده از انتخابات، معتبر باشد، می توان گفت انتقال قدرت از طریق تمرد، غیراخلاقی است.

دلیلش این است که اگر روایی نافرمانی مدنی مشروط به شرط مذکور نباشد، آنگاه حد یقفی برای آن نمی توان در نظر گرفت، مگر بر پایه زور، اگر در وضعیت فرضی، « الف» که دولت با انتخابات معتبر به قدرت رسیده، اسقاط آن با تمرد و برقراری وضعیت « ب» اخلاقاً روا باشد، چرا اسقاط دولت دوم با تمرد و برقرار سازی وضعیت « ج» اخلاقاً روا نباشد؟ اگر این کار هم روا باشد، چرا تکرار آن و برقراری وضعیت « د» روا نباشد؟ و هکذا تا بی نهایت. پیداست که فقط یک عامل می تواند به این تسلسل پایان دهد: زور. لذا شرط مذکور برای اجتناب از آنارشی و زورمداری، که هر دو ضددموکراسی عمل می کنند، ضروری است.

در مورد مصر، ایراد استدلال مذکور، بدون شرح و تفصیل زیاد، آشکار است. اگر تمرد بر دولت مرسی اخلاقاً روا و مطابق ارزش های دموکراتیک است، چرا تمرد بر دولت « عدلی منصور» ناروا باشد؟ حال که مرسی شایسته سقوط است بخاطر اخونه (شریک نکردن مخالفان در قدرت) چرا دولت بعدی به خاطر سرکوب خونین مخالفان، شایسته سقوط نباشد؟ پس از انتخابات مجدد و به قدرت رسیدن شخصی دیگر، آیا اجازه می دهیم با نافرمانی مدنی، او را ساقط کنند؟ اگر جواب مثبت است، چگونه از آنارشی جلوگیری می کنیم؟ اگر جواب منفی است، به کدام دلیل حق نافرمانی مدنی را به مخالفان مرسی می دهیم، اما به موافقان او نمی دهیم؟

وانگهی، بحثی مفصل در فلسفه سیاست جریان دارد که تحت چه شرایطی تمرد از فرمان دولت، اخلاقاً رواست. حتی لیبرال ترین فیلسوفان سیاست هم برای جواز تمرد، شرط های سخت گیرانه ای در نظر می گیرند که عمدتاً ناظر به اصل طرد آنارشی است. در استدلال مذکور، این پیچیدگی ها به کلی مغفول مانده اند. تمام این اشکال با فرض این است که رخداد مصر به واقع انقلاب مخملی بوده باشد، اما اگر پارامترهای دیگری در آن منظور شود، از قبیل مداخله نیروهای خارجی در سازماندهی تظاهرات به خاطر منافع خود، رقابت گروه های درگیر جنگ قدرت پس از سقوط مبارک و مقاومت اذناب نظام سیاسی پیشین، آنگاه نافرمانی مدنی را هرچند عمومی باشد، نمی توان مصداق انتقال مسالمت آمیز قدرت، وفق اصول دموکراتیک به شمار آورد.

شواهد مؤید این فرض، کم و ضعیف نیستند؛ الغای انتخابات پارلمانی، مقاومت بدنه قضایی بر جای مانده از رژیم پیشین، مداخله ارتش قبل از وقوع درگیری و از همه آشکارتر، به میدان آوردن نمادهایی از مؤسسات اجتماعی (الازهر، کلیسا، نمایندگان احزاب مخالف) در حمایت از اقدام ارتش، گواه اند بر اینکه آنچه رخ داد، دست کم تا حد زیادی نتیجه برنامه ریزی پشت پرده بوده است. ارتش برای توجیه اقدام به برقراری نظم و امنیت، هیچ نیازی به حمایت پیشاپیش نمایندگان مؤسسات اجتماعی ندارد. از همین نمایش می توان دانست که اقدام ارتش، حفظ امنیت و برقراری نظم نبوده است.