انتقاد از سازوکاربررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری

به گزارش پارس به نقل از مهر، نامه حسن سبحانی به شورای نگهبان قانون اساسی به شرح زیر است:

فسانه ها همه خواب آورد، فسانه ما
زدیده خواب رباید، فسانه ای عجب است

همواره بر این باور بوده ام که جایگاه" نهاد شورای نگهبان" در قانون اساسی، به لحاظ نوع اختیارات و وظایفی که برعهده آن گزارده شده است به گونه ای است که نمی تواند حمایت و پشتیبانی رهبران و بزرگان انقلاب را، از این نهاد مهم به همراه نداشته باشد. شورایی که:

۱- پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها (اصل نود و یکم) را به عهده دارد.
۲- مجلس شورای اسلامی بدون وجود آن، اعتبار قانونی، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان ندارد.
۳- تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
۴- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را عهده دار است.

از چنان نقش و عمق و تأثیری، چه در کوتاه مدت و چه به خصوص در بلندمدت، در نگهبانی و پاسداری از کلیت جمهوری اسلامی برخوردار است که، می توان توفیق و یا کاستی در کار کرد، سازوکار، کارآمدی و به تبع حفظ مشروعیت نظام اسلامی را، به آن نسبت داد و در این انتساب تردیدی جایز ندانست. اهمیت کار، صعوبت راهبردی نقش، لزوم فهم و ادراک عمیق تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دنیای معاصر، ضرورت تلقی متناسب و به روز از اسلام، هجمه ی مستمر مخالفان ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی و… واقعیاتی هستند که پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از شورای نگهبان را، حتی مستقل از جایگاه قانونی آن ایجاب کرده است.

باشد تا این تمهیدات و معا ضدت ها در فضای معطوف به کاستی های طبیعی ناشی از عقب ماندگی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و به خصوص نقصان و فقدان تجربه در اعمال حاکمیت منسوب به اسلام در اوایل راه را، بنماید و شورای نگهبان در پناهگاه ایمن فراهم آورده شده، از کج فهمی دوستان و دشمنی معاندان مصون و ایمن بماند و فرصت داشته باشد برای ایفای وظایف عظیمش در قبال جمهوری اسلامی، ساختاری در خور تکالیف و مسئولیت هایش، برای خویش به وجود آورد و آن چنان به" نگاهبانی" از قانون اساسی یعنی میراث متجلی انقلاب نور، به زعامت مجتهد جامع الشرایط معاصر، ولی فقیه زمانه حضرت امام خمینی (ره) بپردازد که همگان با تمامی وجود در یابند که، آن همه اختیارات قانونی، و این همه حمایت و پشتیبانی و معاضدت بزرگان و مردم، در مقایسه با بنای رفیع اخلاقی و دینی و قانونی جامعه اسلامی، که به یمن کارکرد شورای نگهبان، با مصالح دین و جمهوریت بر افراشته شده است، حکایت اتلاف منابع و هدر شدن فرصت ها و رشد تهدیدها را بر نمی تابد.

زیرا دین و اخلاق ترویج شده، حقوق ملت رعایت می شود و نیازهای اساسی مردم تأمین می گردد. آرامش ناشی از حاکمیت اسلام، از طریق برپایی مجالسی کارآمد و در تناسب با جمهوریت مورد نظر قانون اساسی و تشکیل دولت هایی معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و برخوردار از رئیس جمهوری دارای شرایط بایسته در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، عدالت و رحمت محمدی (ص) را، در فضای کشور می گستراند و رویکردهای درستی را، از سوی مردمان آن سوی مرزهای جغرافیایی، به جمهوری اسلامی، عملیاتی می کند. به نحوی که ایران در مرزهای جغرافیایی خویش، و جمهوری اسلامی در مرزهای عقیدتی اش، به زایش مداوم صلح و توحید شهره و پررونق می شود.

بدیهی است تکوین احساس متناسب بودن آن چه ماحصل کارکرد شورای نگهبان است، یا آن چه که اعم از اختیارات قانونی و حمایت های دیگر، در حیطه استفاده شورای نگهبان بوده است رابطه مستقیمی با تأسیس سازوکارها و مقدماتی دارد که می باید به وجود آورده شده باشد تا از کارکرد آن ها، به طور منطقی جامعه ای با الگوی قانون اساسی، که رسالت آن عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نهضت اسلامی بوده است به وجود آید و تجلی عینی توفیق شورای نگهبان در نگاهبانی سیستمی و همه جانبه از" مواریث" مورد نگهبانی اش، یعنی قانون اساسی تلقی شود. به عبارت دیگر تحقق اصول قانون اساسی، که در قالب یک مجموعه و به صورت سیستمی و مرتبط با هم، در نظر گرفته می شوند و هر کدام از آن ها و یا مجموعه ای از آن ها، به مثابه عناصری از یک کلیت و مجموعه و در تعامل چند جانبه با هم، هدف سیستم را که، به زعم مقدمه قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نهضت و به وجود آوردن شرایطی است که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش می یابد، می تواند بیانگر توفیق شورای نگهبان در ایفای تکالیفش باشد.

تکالیفی که با واسطه ارکان مطروحه در قانون اساسی و البته با منشأیت شورای نگهبان عملیاتی می گردد.

معیار توفیق شورا

براین اساس نسبت های بین شورای نگهبان و مجموعه اصول قانون اساسی را می توان با متصور شدن حالاتی مورد بررسی قرار داد.

حالت الف: اصولی از قانون اساسی در جامعه اسلامی اجرا نشده و روح و جوهره مجموعه این قانون بر سازوکارها و فرآیندها وساختارهای جامعه حاکم نیست.
حالت ب: مضامین اصولی از قانون اساسی در جامعه تحقق یافته است.

اگر حالت الف رخ داده باشد در آن صورت می توان چنین تصور کرد که با در نظر گرفتن مجموعه قوانین بسیار زیادی که، در طی ثلث قرن گذشته، از مجلس شورای اسلامی گذشته و عدم مغایرت آن ها هم با قانون اساسی و شرع، از ناحیه شورای نگهبان اعلام شده و آن قوانین کم یا زیاد اجرایی گردیده اند و هم چنین با عنایت به نقش رئیس قوه مجریه و احراز صلاحیتی که شورای نگهبان مقدمتاً و به هنگام داوطلبی حضور در انتخابات، از وی کرده است احتمالاً شورای نگهبان قوانینی را مورد تأیید قرار داده و یا افرادی را احراز صلاحیت و یا شرایط کرده، که از قبل اجرای آن قوانین و یا مدیریت آن روئسای جمهور، اصول قانون اساسی عملیاتی نشده است. این پدیده به معنی آن است که از این ناحیه و به اندازه سهمی که شورای نگهبان در مغایر ندانستن مصوبه مجلس با اصول و روح قانون اساسی و یا احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری داشته است عملاً در پاسداری از قانون اساسی و نگهبانی از آن توفیق نداشته است.

اگر حالت ب رخ داده باشد می توان گفت شورا با نقش آفرینی درست در بررسی سیستمی مصوبات مجلس و هم چنین احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای کشور فراهم آورده است که ما شاهد متبلور شدن اصول قانون اساسی در جامعه خود می باشیم.

آن چه مذکور افتاد بیانگر آن است که به لحاظ روش شناختی، نگاهبانی از قانون اساسی معطوف به اتخاذ شیوه ای است که به موجب آن، اقدامات شورای نگهبان در مواجهه با مصوبات مجلس و یا نظارت بر انتخابات مختلف، سمت و سوی نگهبانی از قانون اساسی را به خود گرفته و عینیت بخشی و نهادسازی و به منصه ظهور رسانیدن و مآلا جامعه سازی، براساس مضامین و مفاد اصول و جوهره قانون اساسی را عملیاتی نماید. این شیوه می تواند حاوی فرآیندی خرد، انتزاعی، جزیی و موردی باشد هم چنین می تواند فرآیندی کلان، واقعی، کمی و سیستمی را طی نماید.

هر کدام از این دو شیوه آثار و تبعاتی را به دنیال دارد که به شدت با تحقق و عینیت یافتن اصول قانون اساسی همبستگی دارند. اهمیت مسأله از آن جاست که هر یک از دو حالت عدم تحقق اصولی از قانون اساسی و یا تحقق آن، در ارتباط با روش جزیی و یا روش سیستمی، به گونه ای متمایز از هم، موضوعیت می یابند.

لذا شورای نگهبان که آن وظایف و آن اختیارات بلامنازع را همراه با حمایت های معنوی بسیار، همراه خود داشته و دارد منطقاً و قاعدتاً می بایستی در طی سال های طولانی فعالیت خویش، با اتخاذ شیوه مشخصی در بررسی و پیگیری آثار و پی آمدهای اعمال آن شیوه در نگهبانی از قانون اساسی، در گذار طولانی زمان، توفیق خود را در ایفای تکالیفی که عظمت آن به پای عظمت حفاظت از جمهوری اسلامی می رسد سنجش می نموده و با رفع کاستی های احتمالی، از جایگاه بایسته ای که برای آن به لحاظ قانونی اعتبار گردیده، پاسداری می کرده و این کار را به طور جاری و مستمر و همراه با روش های نوین تکامل می بخشیده است.

تا این اطمینان و تعین برای شورای نگهبان حاصل شود که نگهبانی از جوهر گرانقدر" میراث" انقلاب اسلامی یعنی قانون اساسی در حال عملیاتی شدن است و در حال تعین بودن این قانون، که" بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده ی طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی است" با کیاست و مدیریت و نگرش کلان حافظان قانون اساسی و نگهبانان آن در دست پیشرفت است. دو مثال زیر در ایضاح و شفافیت مقصود کمک کننده است.

۱- مطابق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

شورای نگهبان در سنجش رعایت این اصل با طرح های قانونی و هم چنین پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی، معمولاً به همین نکته بسنده می کند که در طرح و یا پیشنهاد و یا اصلاح، معین شده باشد که، هزینه عمومی افزایش یافته به واسطه آن، از چه طریقی تامین می شود.

– هر چند در مورد لوایح بودجه های سنواتی کل کشور همین نکته هم مورد عنایت قرار نمی گیرد - و در این ارتباط ممکن است نمایندگان مجلس، طرح قانونی استخدام مثلاً ۱۰۰۰۰ نفر نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی را در اسفندماه سالی مصوب کنند و برای حقوق و مزایای همان ماه اسفند نیز، از ردیفی معین در قانون بودجه همان سال، اعتباری معادل حقوق و مزایای یک ماه ۱۰۰۰۰ نفر را کسر و به عنوان طریق تأمین هزینه ی جدید معین کنند. و طرح مصوب شده را، به شورای نگهبان ارسال نمایند. شورای نگهبان برای سنجش رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در این طرح قانونی مصوب، دو روش را می تواند اتخاذ کند:

روش اول آن است که شورای نگهبان بگوید رعایت اصل هفتاد و پنجم در طرح صورت گرفته است. زیرا طریق تأمین هزینه ی حقوق و مزایای یک ماه برای ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی، یعنی همان اسفندماه، معلوم شده و از سال بعد هم قاعدتاً در لایحه ی بودجه لحاظ خواهد شد. یعنی میزان هزینه ی جدید طرح را، حقوق و مزایای یک ماه ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی در نظر بگیرد و مصوبه را مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی تلقی نکند.

روش دوم آن است که شورای نگهبان بگوید رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نشده است و استدلال او چنین باشد که هزینه جدید ناشی از طرح مصوب مجلس، عبارت از حقوق و مزایا و سایر دریافتی های ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی جدید – که به مناسبت های مختلف و با ضوابط معین شده ای در طی زمان افزایش هم می یابد – در طی سی سال عمر خدمتی آن هاست که معمولاً در حدود ۵۰ سالگی بازنشسته می شوند. علاوه بر آن، بخشی از حقوق دوران بازنشستگی این تعداد استخدام شده، که با توجه به امید زندگی در ایران حدود ۲۵ سال طول می کشد نیز، جزء هزینه های جدید طرح است. از آن گذشته اگر پس از مرگ ان ها، ورثه ای هم باقی گذاشته باشند به آن ها هم پرداخت هایی صورت خواهد گرفت که جزء هزینه های جدید طرح مجلس خواهد بود و لذا بر مبنای چنین استدلالی، تعیین نحوه تأمین یک ماه حقوق و مزایای ۱۰۰۰۰ نفر استخدامی را، عاری از کفایت از رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بداند.

ملاحظه می شود که سطح و عمق نگرش به مصوبات، می تواند تحولی کاملاً ژرف در ارزیابی و سنجش این اصل ایجاد کند. اما این هم ممکن است به تنهایی کافی نباشد زیرا سنجش سیستمی رعایت اصل هفتاد و پنجم، به لحاظ اصول مرتبط دیگری از قانون اساسی همچون اصل پنجاه و دوم – بند ۳ و ذیل بند ۲ اصل چهل و سوم – بند ۱۰ اصل سوم و اصل یکصد و بیست و ششم معنی می یابد. تا اطمینان حاصل شود که جزء نگری نشده، و شورای نگهبان کلیت قانون اساسی را برای نگهبانی، در حیطه توجهات و محاسبات خویش قرار داده است.

۲- برای سال های متمادی است که ارائه اساسنامه جدید شرکت های ملی نفت ایران، گاز ایران و صنایع ملی پتروشیمی ایران. موضوع ماده ۴ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶.

به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب آن در مجلس، به تعویق افتاده است. از سوی دیگر در شش هفت سال اخیر، شورای نگهبان به دلیل عدم تقدیم لایحه ی اساسنامه این شرکت ها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، به هنگام بررسی مصوبات مجلس در لوایح بودجه سالیانه، از حیث انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی، هر بخشی از مصوبه که در آن عنوان مثلاً" شرکت ملی نفت ایران" آمده باشد را مغایر قانون اساسی اعلام می کند و برای تجدید نظر به مجلس برمی گرداند. بدیهی است مستند مغایرت مصوبه مجلس در بودجه با قانون اساسی، یعنی عدم تقدیم لایحه اساسنامه جدید شرکت ها، قابل توجیه نمی باشد.

اما شورای نگهبان به هر دلیلی چنین می کند. مجلس شورای اسلامی هم، به منظور رفع ایراد وارده از سوی شورای نگهبان، به جای عبارت مثلاً" شرکت ملی نفت ایران" عبارت" وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود" را جایگزین می نماید و مصوبه را با این عبارت جایگزین شده، به شورای نگهبان ارسال و عمدتاً از منظر شورا غیرمغایر با قانون اساسی تلقی شده و در نتیجه مشکل مرتفع می شود.

اکنون سئوال این است که این مواجهه صرفاً شکلی و تکراری، با فرض این که در چارچوب اختیارات شورای نگهبان هم باشد – تا چه اندازه می تواند نگاهبانی از قانون اساسی را عملیاتی کند و یا اصولاً نگاهبانی از قانون اساسی است؟ موضوعیت این سئوال از آن جاست که خطا و انحراف در عدم تقدیم اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی هم چنان ادامه دارد اما راهکار ارائه شده، که صرفاً نام شرکت ملی نفت ایران را، ذکر نمی کند ولی مضامین و محتوای مصوبه را حفظ می نماید، به مثابه مستمسکی برای رفع مغایرت با قانون اساسی پایدار گردیده است.

در جستجوی سازوکار و روش در شورا

موضوعیت دو مثال مطروحه از بین چندین ده موضوع جاری با همین سبک و سیاق، می تواند نشانه ای از فقدان ساز و کار هدفمند و برخوردار از روش، در پرداختن به موضوع نگهبانی از اصول قانون اساسی تلقی شود و حکایتی از این مقوله باشد که به لحاظ روش شناختی، بررسی های شورای نگهبان احتمالاً، هم خرد و موردی و غیرسیستمی و غیر کلان انجام می گیرند و هم، به لحاظ محتوی، بعضاً، بررسی ها عمقی، مضمونی و دقیق عملیاتی نمی شوند و البته گاهی هم، این بررسی ها آن قدر شکلی است که تعجب برانگیز است. مثل آن چه در جریان رسیدگی شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ی برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبنی بر مغایر اعلام کردن برنامه ی چهارم با سیاست های کلی، در خصوص یک" نامصوبه" و نه" مصوبه" مجلس در لزوم حمایت بودجه ای از قوه ی قضاییه، در سال ۱۳۸۳ رخ داد و به دلیل مقاومت مجلس در قبال آن اعلام مغایرت – اعلام مغایرت غیرمصوبه – موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا نظر مجلس مورد تأیید واقع شد.

نوع سازوکاری که در حراست و نگاهبانی از اصول قانون اساسی از آن صحبت می شود علاوه بر این که وامدار اتخاذ روش است، منطقاً وامدار هماهنگ شدن اعضای شورا با آن روش نیز می باشد. بدین معنی که چنانچه برخی از اعضای شورا، در بررسی ها روش خرد و جزیی، و تعدادی دیگر روش کلان و سیستمی را برای اعمال نظر خویش انتخاب نمایند در آن صورت هم، اظهارنظر درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین اسلام، می تواند با مشکلات عدیده ای مواجه شود. این نکته به خصوص در مورد تفسیر اصول قانون اساسی که مطابق اصل نود و هشتم قانون، رای سه چهارم اعضاء را می طلبد بسیار سخت حاصل می شود.

این که کسانی قائل باشند برای تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، باید ذهنیت حاکم بر اکثریت مجموعه نمایندگان مجلس خبرگان را، به هنگام تصویب آن اصل در نظر گرفت و یا باید به طور سیستمی، از فضای حاکم بر مجموعه ای از اصول قانون اساسی که مرتبط با اصل موضوع تفسیر هستند و در دوره تدوین و تصویب قانون اساسی وجود داشته است مدد بگیرند و یا این که اعضای شورای نگهبان تلقی فعلی خودشان از اصول یا اصلی را به عنوان تفسیر ملاک قرار دهند، تفاوت های بسیاری در تفسیر به وجود می آورد که پرداختن به آن ها و جستجوی راهکاری جمعی و نه فردی – به لحاظ اهمیتی که تصمیمات و سازوکارهای معطوف به کارکردهای شورای نگهبان دارد- از ضروریات نظام سیاسی ما محسوب می شود.

این مهم وقتی خطیرتر می شود که برای فهم و تفسیر واژه ها و عباراتی از قانون اساسی، روش اتخاذی آن باشد که مفسر، خود را در ذهنیت قانون گذار قرار دهد و با این واقعیت مواجه باشد که در مواردی، اصولاً در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و یا بازنگری آن هم، توضیح و شرح کافی در خصوص بعضی واژه ها وجود ندارد و یا اصولاً بحثی وجود ندارد.

به عنوان مثال اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخشی دولتی را شامل مواردی دانسته است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. لیکن در چیستی مالکیت عمومی در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، بحثی نشده است و لذا برای این که مفسر، با روش پیشنهادی، مراد از واژه" عمومی" را مورد تفسیر قرار دهد منطقاً با مشکل مواجه می شود.

چرا که عمدتاً برداشتی از ذهنیتی از تصویب کنندگان این واژه در اختیار ندارد. و بدیهی است در چنین وضعیتی، برای این که کاری متقن و مستحکم در تفسیر انجام گیرد، که موضوع مهم نگاهبانی از قانون اساسی در پیامد آن عملیاتی شود، باید روش و سازوکار منطقی و قابل دفاعی برای تفسیر اصول قانون اساسی، مورد تحقیق واقع شده و نتایج آن برای تفسیر، مورد وفاق و قرارداد، قرار گیرد. باشد تا مسأله ی بسیار مهم و حیاتی نگهبانی از قانون اساسی، بر اساس سازوکار و نه احتمالاً بر ذهنیت های انفرادی اعضای شورای نگهبان، که در طی زمان، هم تغییرات ذهنی دارند و هم جایگزین می شوند، استقرار یابد.

با توجه به موارد مطروحه فوق الاشاره، یکی از اساسی ترین الزامات و ضروریات، مستظهر بودن مستمر عالمانه و روش مند و اصولی و متناسب با کار جمعی شورای نگهبان، به مطالعات و پژوهش های کثیری از نخبگان و دانشمندان کشور است تا زمینه سازی لازم برای کارکرد هر چه صحیح تر شورایی، با عمق و عظمت و اهمیت شورای نگهبان. به لحاظ رسالت و نقشی که مقدمتاً در عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نهضت اسلامی برعهده دارد، تدارک دیده شود.

داشتن سازوکار وروش درکارکردهای شورای نگهبان، از حیثیت دیگری هم بسیار مهم است و آن در نظر گرفتن پی آمدهای بیرونی ناشی از کارکردهای شورای نگهبان است. در این ارتباط باید چنین اندیشید که چنانچه، ارزیابی مصوبه ای مبنی بر مغایر نبودن آن با قانون اساسی و یا موازین اسلامی و یا هر دو، با به کارگیری روش سیستمی و کلان و روح قانون اساسی انجام گیرد.

و یا تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، معطوف به سنجیده ترین روش ممکن در تفسیر باشد و یا اظهار نظر در خصوص احراز شرایط داوطلبی، برای حضور در انتخابات، مبنی بر مورد ملاحظه قرار دادن مجموعه ای از ظرائف و ضوابط غیرقابل تأویل و غیرذهنی و البته دقیق باشد، که حداکثر کم ترین انحراف ممکن از آن چه باید باشد را به همراه داشته باشد، در آن صورت با عنایت به آثار وسیع و گسترده و مهم تصویب و اجرای قوانین مترقی و واقع بینانه در جامعه، و یا ترویج و گسترش پی آمدها و اقدامات معطوف به اجرای قانون اساسی توسط منتخب احراز شدگان شرایط اصل یکصد و پانزدهم در مبحث انتخابات ریاست جمهوری، که بعضاً طی سالیان طولانی و حتی برای نسل ها پس از پایان مأموریت، ایفای آن نقش های خطیر توسط رؤسای جمهوری باقی می ماند، اهمیت تصمیم گیری روش مند و متناسب در شورای نگهبان واضح تر می شود.

کما این که اگر در اظهار نظری ویا اعلام رسمیت عملی، کاستی هایی بروز کند، آن کاستی ها هم، برای سال های طولانی و یا حتی نسل ها در جامعه باقی و منشأ تأثیرات مخرب می گردد. چه بسا مشاهده می شود که داوطلب احراز شرایط شده ای از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری، پس از انتخاب شدن، دوران مسئولیت خود را هم به پایان برده است، لیکن آثار مثبت و یا منفی ناشی از کارکرد وی و متعلقات به او، هم چنان در کار است.

بدون تردید اقدامات مثبت و متعالی روسای جمهوری، مستقیماً قابل انتساب به شورای نگهبان است. هم چنان که فعالیت های مستبدانه، گریز از قانون، فقر و فلاکت آفرین، تضعیف کننده مبانی جمهوریت و اصول اسلامیت نظام و جایگزینی تدریجی تفکرات لیبرالیستی در اداره جامعه هم، به شورای نگهبان برمی گردد.

وقتی شورای نگهبان در فضای قصور و یا تقصیر در تدارک سازوکار علمی، برای ایفای مسئولیتی که برعهده گرفته است، واجد شرایطی را، به عنوان رجل سیاسی مذهبی انتخاب نمی کند و یا فرد فاقد شرایطی را به هر دلیلی و از جمله به کارگرفتن روش های ذهنی و غیرملموس در تشخیص، احراز شرایط می کند و از قضا آن فرد انتخاب هم می شود، در تخریب مبانی جمهوری اسلامی و توسعه عقب ماندگی تاریخی ملت، که حاصل اقدامات فرد به ناحق احراز شرایط شده است همان قدر مسئول و پاسخ گو در محضر الهی است که، وقتی" رجل" ی سیاسی مذهبی را به دلیل فقدان همان سازوکارها غیر رجل می خواند ویا شرایط را در او احراز نمی کند و در نتیجه ملتی و نسل هایی را، از اقدامات مفید و سازنده وی محروم می نماید.

فاجعه خسارت بارتر آن است که شورای نگهبان، احتمالاً عدم دقت و یا عدم توفیق خویش در احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی در داوطلبان را، در نوبتی به صورت سونامی فلاکت بر ملتی تحمیل نماید و بعداً و در نوبتی دیگر، برای جبران مافات، در اقدامی تفریطی، رجال سیاسی مذهبی دارای شرایط را، در دادگاه ذهنیت خویش به این دلیل که احتمالاً نمی توانند از پس آثار و پی آمدهای سونامی فلاکت حاصل از کارکردهای خود آنان در احراز شرایط افراد قبلی، برآیند، احراز شرایط نکند، اهمیت موضوع از آن جاست که چون اقدامات شورای نگهبان، مستظهر به اختیارات بی بدیل و بسیار سنگین است، پاسخ گویی عمیقی را ایجاب می کند. حتی اگر شورای نگهبان به پشتوانه حمایت های قانونی و معنوی بزرگان، خود را از پاسخ گویی در قبال خلق معاف کند، در دادگاه عدل الهی، ناگزیر به پاسخ گویی خواهد بود.

بر این اساس باید برای فهم چرایی اهمیت و جایگاه رفیع شورای نگهبان، پدیده پی آمدهای بیرونی مثبت ویا منفی را هم، در محاسبات وارد کرد. چرا که به لحاظ این مفاهیم، تجلی و جلوه نقش این نهاد تأثیرگذار نسلی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملت، آشکارتر می شود و همگان، اعم از آنان که در بنیاد و تأسیس شاکله این نهاد مؤثرند و هم آن ها که، در حوزه ی تأثیرات عمیق اجتناب ناپذیر تصمیمات آن هستند، با معرفت و درک عمیق تری شورای نگهبان را مورد ملاحظه قرار خواهند داد. و این به آن معنی است که هر قدر الزامات معطوف به کارکردهای شورای نگهبان بهتر فهم شود، ادراکات معطوف به تأثیرگذاری ژرف و تا حدودی غیرقابل احصاء آن، از حیث آثار و پی آمدهای بیرونی مثبت و منفی، در نظام سیاسی کشور واضح ترو آشکارتر می گردد.

به گونه ای که می توان توفیق و یا عدم توفیق نظام سیاسی، در برافراشتن عینی پرچم ارزش ها، ایمان ها و اعتقادات مردم را به شورای نگهبان نسبت داد (سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ۱۷/۲/۱۳۹۲) .

الزامات شئون بی بدیل شورای نگهبان

در موضوع شورای نگهبان در واقعیت امر، ملت با شورایی مواجه است که هر چند تعداد نفرات آن در ظرفیت کامل خود به دوازده می رسد. لیکن دارای این قدرت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که تنها مجلس کشور است را، حتی اگر به اتفاق آرا هم تصویب شده باشد به دلیل مغایرت با موازین اسلام و یا قانون اساسی و یا هر دو، برای اصلاح به مجلس عودت دهد و تا زمانی که مصوبه، شرایطی که نظر شورای نگهبان را از این حیث تأمین نکرده است در خود ایجاد ننماید، آن را نهایی نکند. شورای نگهبان از این قدرت برخوردار است که در تعیین رئیس جمهور ایران اسلامی، مقدمتاً اصلی ترین نقش را داشته باشد.

چرا که اگر کسی از سوی آن شورا، اذن ورود به صحنه رسمی انتخابات را نگیرد اصولاً در معرض رای مردم قرار داده نمی شود. این قابلیت در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم، برای شورای نگهبان صادق است. یعنی شورای نگهبان مقدمتاً در تعیین ساختار مجلس شورای اسلامی و یا تعیین رئیس جمهوری نقش قاطع و تا حدود بسیار زیادی بلامنازع دارد. حتی می توان گفت اصل پنجاه وششم قانون اساسی نیز که می گوید" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد" برای عملیاتی شدن باید از مجاری معطوف به نهاد شورای نگهبان بگذرد تا تحقق پیدا کند.

با این وضعیت و شرایط آیا جای آن نیست که دغدغه و لزوم کارکرد قابل دفاع و عادلانه توسط این شورا، همگان را به حمایت هایی حتی فراتر از آن چه معمول است، از این شورا سوق دهد؟ سوق دادنی که به معنای آن است که رهبران و ملت، با توجه به نقش تأثیرگذار شورای نگهبان، و برای این که کم ترین انحراف قابل تصور هم، در کارکرد آن شورا به وجود نیاید، هم به طور عینی و هم به طور ذهنی، در بالاترین توان و قابلیت از شورای نگهیان حمایت می کنند. تا آنان در نگاهبانی از قانون اساسی و موازین اسلامی بالاترین توفیق را داشته باشند. و از این جهت است که جای این دغدغه هم هست که، اعضای شورای نگهبان در اقدامات خویش، از آن چنان دقت و پشتکار و عدالت و بی طرفی و مسئولیت شناسی و پاسخ گویی و شفافیت و مهرورزی برخوردار باشند که، متناسب با ظرفیت های قانونی وحمایتی ارزانی آنان باشد.

بدین ترتیب مسأله ی شورای نگهبان به این مقوله تأویل می شود که به راستی حفظ شان شورای نگهبان واز آن مهم تر ضمانت درستی تصمیمات شورای نگهبان در چه ویژگی هایی ریشه دارد؟ آیا داشتن وظایف بسیار حساس و اختیارات بسیار زیاد و استثنایی قانونی و حتی حمایت رهبران و بزرگان کشور از آن شورا، می تواند لزوماً پاسدار جایگاه و اعتبار شورای نگهبان باشد؟ و یا این که حضور این شرایط صرفاً یک طرف قضیه ای است که، می تواند تحت شرایطی، شورای نگهبان را در اوج کارکردهای متصوره برای آن بنشاند و یا تحت شرایط دیگری، در قعر کاستی های متصوره مسجون نماید.

اما قضیه طرف دیگری هم دارد. طرفی که مبتنی بر این تفکر است که قوام و دوام جایگاه بلامنازع شورای نگهبان، در چگونگی مواجهه اعضاء این شورا با نهادی نهفته است، که عضویت آن را مطابق اصل نود و یکم یا از سوی مقام رهبری و یا از طرف مجلس شورای اسلامی، پس از آن که حقوق دانان مورد نظر را از بین حقوق دانان معرفی شده به وسیله رئیس قوه قضاییه، انتخاب کردند به دست آورده اند. تحقیقا شأن شورای نگهبان در کارکرد جمعی این شورا جستجو می شود. که آن هم پس از لحاظ دقت های لازم در معرفی و یا انتخاب اعضاء آن، معطوف به اتخاذ سازوکار روش مند و سیستمی و مستظهر به تجربیات و دانش بزرگان فقه و حقوق، در بالاترین سطوح ممکنه، توسط اعضاء شورا می باشد.

هر قدر این کارکرد اصولی تر، منطقی تر، منضبط تر، قاعده مندتر، شفاف تر و مستظهرتر به کلام وحیانی و دانش بشری باشد، به طور طبیعی شأنیت و مرتبت شورای نگهبان را، در منظر ملت از ارتقاء بایسته تری برخوردار می سازد. بدیهی است شأنیت قانونی و حمایت معنوی، به مثابه ابزار کار شورای نگهبان است. اما آشکار است که از ابزار، در غیاب بایسته های مطروحه و دغدغه های ملزومه، کاری برنمی آید و به پیش نمی رود، که شورای نگهبان را حافظ عملی آرمان های ملتی خداجوی بنمایاند. و شورایی که برای حفظ" قانون اساسی" حکومتی که" با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به ثمر نشست" نهایت اهتمام خود را به کار گرفته است.

آن چه شورای نگهبان را ارج می نهد و در اوج می نشاند، نه لزوماً تکالیف مهم مصرح در قانون اساسی برای آن، که ملاحظات بی وقفه و توام با حساسیت و دغدغه و دقت برای تحقق این تکالیف مهم است، آن چه شورای نگهبان را ازجایگاه ملاک واقع شدن و مورد استناد قرار گرفتن در موارد مهم مربوط به قلمرو مسئولیتش، برخوردار می سازد، نه داشتن قدرت نظارت بر انتخابات آن هم از همان نوعی که در تفسیر او می گنجد، که چگونگی ایفای نظارت به گونه ای است، که انسان های منصف به بایستگی و شایستگی آن صحه بگذارند. آن چه شورای نگهبان را در منزلت مورد تاسی واقع شدن به خویش، از سوی دیگران قرار می دهد، نه لزوماً فصل الخطابی در تصمیمات، که شفافیت در نوع عمل و توضیح و استدلال و تبیین چرایی ها و چگونگی ها و موقعیت ها و در یک کلام اقناع آرامش بخش و در نتیجه ناگزیر مخاطب است.

وقتی ادراک می شود که شورای نگهبان دغدغه ضابطه مندی مصوبات مجلس و حفظ روح و جوهر قانون اساسی در آن ها را، بیش تر از هر نهاد و فرد دیگری از آحاد ملت و یا اشخاص حقوقی دیگر دارد و به هنگام ارزیابی صلاحیت های افراد برای حضور در انتخابات، ضمن این که حضور آنان را مانع و مخل ارزیابی نمی کند، که آن ها را برخوردار از شوق و سرشار از اشتیاق برای خدمت گزاری به کشور تلقی می نماید و لذا در خصوص آن ها، آن قدر با احتیاط و دقیق و مسئولانه اظهارنظر می کند، که در مواردی حتی برای واژه ها و عبارات قانونی نیازمند به تفسیر یا تعریف و ملموس شدن، از آن حیث که حقی از انسان در معرض ارزیابی قرار گرفته، ضایع نشود، خود متقاضی وضوح و شفافیت و حتی قانون گذاری می شود، در آن صورت نیازی نیست که دیگران، با تأیید لفظی و تدارک امضاءهای جمعی و طومارنویسی از شورای نگهبان حمایت کنند.

چرا که چگونگی ایفای وظیفه توأم با دقت بسیار آنان، خود فریادگر صحت عمل و تحقق بخش حمایت های معنوی ملتی است، که عمل را به مراتب مؤثرتر و کارسازتر از کلام و بیانیه می داند. و در این ارتباط و برای حصول این مقاصد و اجرای این منویات اصولی، کافی است شورای نگهبان، فرآیند امور و روش بررسی و اقدامات پشتیبان تصمیمات دارای تأثیرات عمیق خویش را، با قواعد علمی و پیشرفت های کارآمد و به روز؛ به طور مستمر در معرض افکار ملت بزرگ ایران قرار دهد. کاری که اگر الزام قانونی ندارد، اما از بایسته های کارهای عظیم و در ابعاد کار آن شورا می باشد.

انتخابات و نظارت شورای نگهبان

نظارت بر انتخابات و از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مطابق اصل یکصد و هجدهم و نود و نهم قانون اساسی، جزء اختیارات و وظایف شورای نگهبان محسوب گردیده است. طی سالیان طولانی، همواره این بحث وجود داشته که غرض از نظارت و چگونگی اعمال آن، توسط شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان خود، مطابق تفسیری که از این اصل دارد نظارت را از نوع استصوابی دانسته و در این ارتباط در تمامی مراحل انتخاب" از بدو تا ختم" آن را ساری و جاری می داند (سخنگوی شورا در مصاحبه ۱۷/۲/۹۲) .

از آن جا که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، قاعدتاً این تلقی از نوع و چگونگی نظارت، تکلیف شورا و هم چنین تکلیف کسانی که بخواهند در انتخابات وارد شده و مورد نظارت واقع شوند را، روشن و شفاف می کند. و از یک طرف پدیده ای غیرقابل خدشه محسوب می شود اما همین تفسیر از نوع و چگونگی نظارت بر انتخابات و انتخاب شونده ها، از سوی دیگر، بر ابعاد وسیع مسئولیتی شورای نگهبان می افزاید.

چرا که شورا با انسان هایی عمدتاً علاقمند به فعالیت در امور سیاسی، مواجه شده است که به پذیرش اصل نظارت از نوع استصوابی در انتخابات تمکین کرده اند و از این روی در قبال این تمکین داوطلبان ورود به انتخابات، منطقاً عهده دار این مسئولیت می شود، که تمامی اهتمام و تلاش خود را برای برقراری عدالت کامل، به هنگام بررسی صلاحیت و یا احراز شرایط در آن ها به کار گیرد. و این به معنای آن است که در خصوص افراد متقاضی شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب، اطلاعات و آگاهی های صحیح مشبعی از آنان تحصیل کند.

تا خدای ناکرده شرایطی رقم نخورد که داوطلب در معرض اظهار نظر نظارتی شورای نگهبان واقع شده را، که آماده شده است تا نظارتی از نوع استصوابی، در خصوص وی اعمال شود، به عرصه ای از اظهار نظرهای غیرواقع و غیردقیق بکشاند و او را، در صورتی که انسان منصفی باشد در وضعیت قانع نشدن از تصمیم شورای نگهبان قرار دهد و این به آن معنی است که بین آن تفسیر موسع و البته قانونی شورای نگهبان از نظارت استصوابی، و این ظرافت و دقت و اعمال عدالت و لحاظ کرامت در پذیرش و حرمت داوطلبان انتخابات، یک رابطه مستقیم وجود دارد.

هر قدر اولی شدید تر و نافذتر باشد دومی باید حق مدارتر و انسانی تر تجلی کند. منطق کار هم همین را ایجاب می کند. زیرا مفروض چنین است که در شورای نگهبان، کسانی به تطبیق ملاک ها با ویژگی های افراد می نشینند، که یا جزء فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، آن هم با انتخاب مقام رهبری یعنی عهده دار ولایت امر هستند و یا حقوق دان، آن هم، گذارکنندگان از مجاری معرفی رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی، می باشند. در این جا مسأله رئیس و مرئوسی در کار نیست. بلکه مسأله وجود روابط انسانی و اسلامی در حد عالی ترین درجات ممکن، بین کسانی که به نگاهبانی از قانون اساسی منسوب و موظف هستند، با کسانی است که می خواهند عهده دار اجرای قانون اساسی، چه در هیأت وضع قانون در مجلس و چه در شاکله رئیس جمهور باشند.

در حقیقت پیش نیاز و لازمه اعمال نظارتی از جنس استصوابی، فعالیتی از جنس استطلاعی در خصوصیات و احوالات متقاضی است. و حصول این اطلاع، نه به دانسته های کم و بیش اجمالی اعضای شورای نگهبان از داوطلبان حضور در انتخابات، که به تدارک فرآیندی است، که به تولید اطلاعات صحیح و کامل در خصوص افراد اهتمام می کند و این مقوله را تا آن جا ادامه می دهد، که نکته مرتبطی در باره ی داوطلب مورد غفلت قرار نگرفته باشد. در این جا مطلع شدن عضو شورای نگهبان وامدار تلاش حال و گذشته داوطلب حضور در انتخابات نیست.

که علمی اجمالی و یا تصویری خوشایند از خویش، در ذهنیت صاحبان اعمال نظارت استصوابی حک کرده باشند. بلکه به پشتیبانی برخورداری شورای نگهبان از اختیار مطلق نظارت استصوابی و در نتیجه زایش دغدغه و حساسیت نگران کننده ای از حیث دست یازیدن به قضاوتی درست درباره افراد و عمل به تکلیف در قبال خداوند و مردم است. تا مبادا به دقت متصف به حقوق دانی آنان، ویا به ملکه معطوف به عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان بودن آنان کم ترین خدشه ای وارد شود. و بدیهی است عمل درست به وظیفه، به طور گسترده ای نیازمند سازوکار مطلع شدن از الزاماتی است، که باید بر داوطلبان حضور در انتخابات حاکم باشد. دغدغه پاسداری از شئون شورای نگهبان، خود فراهم آورنده فرآیندی است که داوطلب حضور در انتخابات را، با اعمال ضابطه نظارت استصوابی، به وقوف و یقین و پذیرش می رساند.

این جا عرصه به رویت رسانیدن ویژگی ها، توسط داوطلبان نیست که به هنگام بررسی ها برای اثبات خودشان به مذاکره و ملاقات و سفارش و لابی کردن بپردازند، بلکه وادی کشف حقیقت توسط نگاهبانان عادل و حقوق شناس قانون اساسی است.

برای اعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان اصالتا با اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی سر و کار داردکه بر آن است:

" رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

این گونه به نظر می رسد که شورای نگهبان برای هر چه اصولی تر و مقبول تر و شفاف تر انجام دادن وظیفه بسیار خطیر سنجش ملاک های مصرح در اصل یکصد و پانزدهم، جهت احراز شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و معرفی آن ها به مردم برای انتخاب، برای انتخابات سال ۱۳۶۰ شمسی یعنی دومین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، که مطابق اصل یکصد و هجدهم قانون اساسی به اعمال نظارت در آن موظف بوده است، فرآیندی را طراحی کرده و از سازوکار شفاف و مقتضی در این ارتباط برخوردار شده، و هم خود و هم ملت و از جمله داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به خوبی می دانند، که هر یک از واژه ها و مفاهیم و عبارات موجود در ساختار اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی چه معنایی دارد.

تلقی ها و مضامینی که به طور مشترک و یکسان در ذهنیت شورا ی نگهبان و مردم و داوطلبان می نشینند، قابل تفسیر و تاویل نیستند ولذا ضمن این که روایت کاردانی و هوشیاری و شناخت و منزلت جایگاه و وظایف و تکالیف شورای نگهبان را، از جانب خود آن شورا حکایت می کند، در عین حال ادراک و شناخت عمیقی از کارکرد بهینه و سنجیده شورای نگهبان را، در اوج بهره مندی از حقوق دانی و عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز، به همان میزان که متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، از آنان انتظار می رود را هم، فریاد می کنند. معرفت و شناختی، که چون از هیچ ابهامی رنج نمی برد وقتی اعمال می شود همگان را قانع می سازد. یعنی این اقناع همگانی، نه تقلیدی و تعبدی، بلکه اختیاری و گزینشی است و به همین دلیل هم هست که بر جان انسان ها می نشیند و بر قلب هایشان حاکمیت می یابد.

در این ارتباط می باید به طور مشخص واژه ها و عبارات" رجال مذهبی سیاسی" " مدیر و مدبر" ، " مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی" و دارای" حسن سابقه و امانت و تقوی" بودن که نیازمند تعریف عملیاتی بوده است، مشمول تعریف و وضوح شده باشند.

اما تلاشی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۳۹۱ از طریق تقدیم طرحی قانونی، برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و از جمله نحوه تعیین رجال سیاسی، مذهبی آغاز کردند و طی آن کوشیدند، که تعریفی عملیاتی از رجل سیاسی مذهبی ارائه نمایند. هر چند مآلا نافرجام ماند اما حکایت از این واقعیت می نمود، که شورای نگهبان پس از برگزاری نه دوره انتخابات ریاست جمهوری و احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم با داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در این ادوار، و به لحاظ زمانی پس از گذشت بیش از سی سال، هنوز برای رجال سیاسی مذهبی تعریفی ارائه نکرده است.

سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۹۲ سخن از به پایان رسیدن کار تصویب آیین نامه ای در این خصوص راند که قاعدتاً و به روال آن چه مرسوم گردیده است منتشر نگردید. اما این اقدام، خود تأییدی بر فقدان روش و فرآیند در شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، می باشد.

اجمالاً در شرایط حاضر (سال ۱۳۹۲) و پس از سی و چند سال، گویا صرفاً آیین نامه ای داخلی در این خصوص در شورای نگهبان تصویب شده است که هر چند احتمالاً بتواند گامی به جلو باشد، لیکن ما هنوز در فقدان آگاهی از مفاد آن، در مسیر تعریف واژه ها و عبارات، به گونه ای که از قابلیت برداشت و دریافت یکسان و یکنواختی بین مردم، اعضای شورای نگهبان و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برخوردار باشد تفاوت معنی داری را تجربه نکرده ایم.

این که شورای نگهبان در یکی از اصول مهم قانون اساسی که مربوط به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری است، پس از سی و دو سال، برای رسیدن به فهم مشترکی حداقل با اعضای خویش و مردم و داوطلبان ریاست جمهوری، از سازوکاری برخوردار نبوده است، آن هم درحالی که نظارت خویش بر انتخابات را، از نوع استصوابی تفسیر کرده است.

می تواند با احتمال زیاد حکایتی از فقدان فرآیند تصمیم گیری به نحو سیستمی و کلان و بایسته در شورای نگهبان باشد. که به موجب آن، هم داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، همواره از غربتی عمیق در سپردن سرنوشت خویش به دست متغیرهایی نامعین و نامشخص، از حیث ابهام در مفاهیم و شرایط، در رنج بوده و مدام دغدغه چگونگی نتایج تطبیق آن شرایط، با واقعیت های خود را داشته اند و هم، رنج نامه ای مبتنی بر این حقیقت باشد که شورای نگهبان مبانی و مقدمات و لوازم اعتلای جایگاه خویش در ذهنیت جامعه را، از طریق ارتقاء تصمیمات شایسته و بایسته متناسب با اهمیت تکالیف و اعتبار حمایت های بزرگان نظام، در طی زمانی طولانی و اعمال نظارت بر نه دوره انتخابات ریاست جمهوری، تدارک ندیده است.

مجاهدان ریسک پذیر و شورای در قرنطینه

در چنین شرایطی است که بعضی از انسان های شریف که عمده مشهورین آن ها هم عمری را در خدمت به اسلام و ایران گذرانده اند و طی سالیان بعضاً طولانی عمر خدمتی خویش، سختی ها و مصایب و مشکلات تأسیس و اداره و تحکیم و ارتقاء نهادهای مختلف یک نظام نوپای سیاسی را به جان خریده اند و در پست های مدیریتی و قانون گذاری و… در دولت و مجلس و قوه قضاییه و… خدمات برجسته و مهمی را به کشورشان انجام داده اند، در غیاب کارکرد فعال و بهینه احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی، با انگیزه خدمت گزاری بیشتر به کشورشان، تصمیم می گیرند داوطلب حضور در انتخابات شوند. و این تصمیم گیری هم با علم و آگاهی به این معنی است که آن ها تحقیقاً هیچ چشم انداز حتی تا حدودی روشن را نیز، از حیث نحوه تلقی شورای نگهبان از شرایط و ویژگی های اصل یکصد و پانزدهم و چگونگی انطباق آن شرایط با خودشان در پیش روی خویش نمی بینند.

آنان ناگزیرند برخلاف آن چه در فعالیت های حزبی و سیاسی و هم چنین محیط شفاف و مملو از اطلاعات و مدرن دنیای امروز می گذرد. برای تصدی مسئولیت ریاست جمهوری، داوطلبی خود را در فضایی از عدم شفافیت، تردید، نداشتن اطلاعات، شبهه، ترس از آبرو ریزی و از کف شدن همه خدمات صادقانه گذشته خویش به واسطه احتمال رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت ویا شرایط و… اعلام دارند و در این ارتباط تا حتی سه هفته قبل از روز اخذ رای، از احراز صلاحیت و دریافت مجوز حضور خویش در انتخابات مطمئن نباشند و تفاوتی هم در این خصوص، بین افراد عادی و مقامات عالی رتبه کشور و با هر سابقه خدمتی وجود نداشته باشد. آنان مجبورند در تردید و شک و ابهام و در جهل کامل اطلاعاتی حرکت کنند و تمام این ها برای آن است که شورای نگهبان نخواسته و یا نتوانسته است فرآیند منجر به شفافیت و وقوف و استدلال و اقناع و… را در خصوص اعمال تکالیف خویش، در یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی که فرجام آن به انتخاب عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری می انجامد تعریف، ساختاری و عم