عروس هزارداماد
به گزارش پارس به نقل از کیهان: تحمیل سرنوشت « دولت اصلاحات» به « دولت اعتدال» ، یکی از اولویت بندی های اصلی طیف ساختارشکن و تندرو به شمار می رود. این جریان همان گونه که در پوشش اصلاحات، « ضد اصلاحات» را در پیش گرفت و موجی از ناکارآمدی، ناراضی تراشی، درگیری درون حاکمیت، آشوب افکنی و قفل کردن امور ملی را پدید آورد، اکنون درصدد است با مصادره و تحریف شعار دینی و عقلانی « اعتدال» که از سوی حجت الاسلام والمسلمین روحانی مطرح شده، همان جریان « ضد اعتدال» (افرط و تفریط) را باز تولید کند. طیف مذکور به رئیس جمهور و دولت جدید به چشم یک « پل
گذار» و « نردبان» می نگرد.
آنها مدعی اند به خاطر اعلام حمایت- از سر اضطرار- از دکتر روحانی در انتخابات، باید در کابینه به مثابه یک شرکت سهامی شریک شوند یا به دولت خط اصلی را بدهند؛ با این تفاوت که از این دخالت و شراکت سود ببرند اما در زیان های محتمل که از رهگذار ترویج تندروی حادث خواهد شد، سهیم نباشند. به این ترتیب می توان مخالف خوانی را از سال دوم و سوم فعالیت دولت، آغاز کرد و تبدیل به اپوزیسیون آن در انتخابات بعدی (سال ۱۳۹۶) یا حتی زودتر از آن در انتخابات مجلس دهم (۱۳۹۴) شد. افراطیون مدعی اصلاح طلبی آشکارا و بی تعارف می کوشند رای مردم به شعار اعتدال آقای روحانی را رای به اصلاح طلبی مورد ادعای
خود جا بزنند و با این شیوه پیشاپیش، قالبی خودساخته برای دولت جدید و مشی و استراتژی آن ببندند. همه این پروژه البته با حفظ فاصله ایمنی! با دولت و رئیس جمهور جدید صورت خواهد گرفت و لحن طلبکاری و مؤاخذه گری کنار گذاشته نخواهد شد. آنها این روش را از پدرخوانده های حامی خود در اروپا و آمریکا یاد گرفته اند.
سه شنبه گذشته آقای « ن-ق» از اعضای حزب منحله مشارکت در مصاحبه با روزنامه شرق و درکنار اینکه ادعا می کرد اصلاح طلبان سهمی از کابینه نمی خواهند، پیش بینی کرد نسبت این طیف به اصولگرایان در کابینه ۱۰۰ به ۵ باشد. او در عین حال روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است « دولت اعتدال به دلیل اینکه خود را از وابستگی جناحی جدا کرده، از نوعی آزادی برخوردار است اما از سویی خود دولت هم باید مسئولیت شکست احتمالی خود را بپذیرد» . این یعنی شراکت در غنیمت و طفره از زیان های احتمالی که در هیچ قراردادی پذیرفته نیست. اما مسئله مهم تر این است که آیا طیف مورد اشاره، اهل طالع بینی
و غیب گویی هستند که پیشاپیش در جبین دولت هنوز تشکیل نشده، شکست را می بینند یا از مسائلی خبر دارند که افکار عمومی بی خبرند! ؟ چرا از همین حالا باید رئیس جمهور جدید را تهدید به شکست کرد، صرفاً به این خاطر که به اقتضای عقل و شرع و قانون وعده کرده مستقل از نگاه های جناحی تصمیم بگیرد؟ آیا جریانی که نامزد آنها طبق نظرسنجی های انتخاباتی خودشان ۷ تا ۱۱ درصد بیشتر رای نداشت- و به همین دلیل او را مجبور کردند کنار بکشد تا روغن ریخته را نذر امامزاده کنند- و جریانی که به تصریح آقای « ع» عضو مستعفی حزب مشارکت حداکثر ۱۰ درصد درمشارکت مردم سهم داشت، حق دارد که توقع ۹۵ درصدی از
کابینه داشته باشد و با این همه ادعا کند که سهم نمی خواهد؟ !
عبرت های دولت سازندگی و دولت اصلاحات هنوز فراموش نشده و سزاوار درس آموزی است. ترویج یک سویه سیاست تعدیل اقتصادی که تورم لجام گسیخته را تا مرز رکورد بی سابقه ۴۹ درصد رساند در کنار زراندوزی، اشرافیگری و مسابقه تجمل طیفی از مدیران دارای گرایش های کارگزارانی، مردم را به ستوه آورد و کار را به بروز برخی نارضایتی های فراگیر- و بعضاً اعتراضات اقشار حاشیه نشین در برخی شهرها کشاند. همزمان آن گونه که رهبر معظم انقلاب بارها هشدار می دادند، غفلت از شبیخون فرهنگی دشمن، موجب برخی آسیب های جدی فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی در جامعه می شد. ضلع سوم ماجرا، سیاست تنش زدایی یکطرفه دولت
وقت بود که موجب طلبکارتر شدن اروپا و آمریکا گردید و به خروج تهدید آمیز ۱۷ سفیر اروپایی از تهران در سال ۷۵ انجامید. انتخابات سال ۷۶ در چنین فضای به هم ریخته ای برگزار شد و آقای ناطق نوری درحقیقت چوب عملکرد دولت آقای هاشمی را که هم طیف او محسوب می شد، خورد. موضوع تکان دهنده در این میان آن است که آقای حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران تازه ۱۵ سال بعد در مصاحبه با روزنامه اعتماد فاش می کند که ۶ ماه پیش از انتخابات ۷۶ (پاییز و زمستان ۱۳۷۵) از آقای هاشمی استفسار کرده و او گفته که بروید سراغ حمایت از آقای خاتمی! یعنی حمایت های بی شائبه آقای ناطق نوری در مجالس چهارم و پنجم از دولت
سازندگی موجب آن نشد که طیف کارگزاران و لیدر آنها در انتخابات ۷۶ کنار او بمانند و ریل خود را- اعلام نشده و بی سر و صدا- عوض نکنند. اکنون طیفی از همین کارگزارانی ها برای دولت اعتدال دندان تیز کرده اند. آیا از نگاه آنان روحانی ارجمندتر از ناطق است؟ !
اما دولت پس از سازندگی، دولتی ائتلافی بود که طیفی متناقض از چپ و راست های سابق را دورهم جمع کرده یا به اعتبار بهتر سهمی به هر یک از این طیف های کارگزارانی و چپ تجدیدنظرطلب (مشارکتی های بعدی) داده بود. بنابراین زیر تقسیم بندی های جعلی خودساخته زد و تقسیم بندی اصلاح طلب- محافظه کار را در میان نهاد. جل الخالق! سیاستمدارانی که اغلب آنها طی ۲۰ سال گذشته مدیران دولت بودند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را خوب یا بد ساخته بودند، این بار سند زمین بازی « تحول خواهی و اصلاح طلبی» را به نام خود می زدند و جریان حامی انقلاب را محافظه کار و انحصارطلب و تمامیت
خواه می خواندند! و… شد آنچه که از فجایع کم سابقه بر سر عنوان مقدس و مظلوم اصلاحات و اصلاح طلبی آمد. اتوبوسی که خوب بود، قطار قطار نیرو در دستگاه ها پیاده کردند و هر نیروی خدمتگزاری را که بوی حریت و طرفداری از نظام و انقلاب می داد حذف کردند. پای اپوزیسیون را به ساختار باز کردند و بنای تعارض با دیگر اجزای حاکمیت- ابتدا مجلس پنجم و سپس قوه قضائیه و شورای نگهبان و سپاه پاسداران و حوزه های علمیه و روحانیت- را گذاشتند. تا توانستند از کار آمدی دولت کاستند و فتیله حاکمیت دوگانه و آشوب خیابانی را بالا کشیدند. هر چه از تسلیم طلبی در مقابل غرب دم زدند و جام زهر تسلیم را به نظام
تعارف کردند، در داخل بیشتر بنای ناسازگاری را گذاشتند تا آنجا که سیاست فشار به نظام و تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت را پیشه کردند و تا مرز اعلام اینکه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمی کنند، پیش رفتند. کار افراط گری و رادیکالیسم کور را به آنجا رساندند که شورای شهر اول تهران قفل شد و دولت اصلاحات مجبور به اعلام انحلال آن گردید.
حکایت بلبشوی « دولت- شرکت اصلاحات» و ناکارآمدی آن را باید در نوشتاری مستقل بحث کرد. نگارنده مایل است اگر فرصتی پدید آید دوره ۶ جلدی مجموعه « اصلاحات- ضد اصلاحات» را که بالغ بر ۱۰ سال پیش و از جمله در حوزه « اصلاحات اقتصادی» به نگارش درآمده تقدیم رئیس جمهور منتخب کند. به خاطر تعارضات سه ضلع اقتصادی کابینه اصلاحات (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) تدوین و شروع اجرای « طرح ساماندهی اقتصادی» قریب ۳ سال زمان برد. اول شهریور ۱۳۷۹ در حالی که کمتر از ۱۱ ماه تا پایان دولت زمان باقی بود، آقای خاتمی در هفته دولت اعلام کرد « بخشی
از ناکامی های طرح ساماندهی اقتصادی به خاطر ناموفق بودن مدیریت هایی بوده که ما داشتیم یعنی کار انجام نمی دادند. طرح هایی که بنا بوده مثلاً طرف ۶ ماه تهیه شود، فراهم نشد» . یک سال بعد، دولت دوم اصلاحات روی کار آمد. اما در این دولت شترگاو پلنگی نیز تعارضات ادامه داشت. آقایان طهماسب مظاهری، محمد ستاری فر و (مرحوم) محسن نوربخش با هم سازگار نبودند… حالا سوم اردیبهشت ۱۳۸۳ یعنی هفتمین سال دولت اصلاحات بود و آقای خاتمی مجبور شد حقیقتی را که ۵-۴ سال بود در میان اقتصاددانان و رسانه ها هشدار داده می شد اما از سوی دولت انکار می گردید، بپذیرد و با اشاره به برکناری همزمان
آقایان مظاهری و ستاری فر بگوید « این دو دستگاه] وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت [که پشتوانه حرکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورند، در آنجایی که باید به هم می رسیدند، هماهنگی پیدا نمی کردند و جرقه می زدند [! ] این موضوع از دو سال پیش ادامه یافت و بنده توفیق نداشتم که هماهنگی را بین آنها ایجاد کنم. حتی منشوری مکتوب میان دو دستگاه نوشته شد ولی متأسفانه به خاطر روش های سلیقه ای این چفت شدن ایجاد نشد. نتیجه این ناهماهنگی را سال گذشته در مسئله پرداخت حقوق و مزایای کارمندان که به شدت بنده را نگران کرد، دیدیم» .
به این کلمات قصار توجه کنید: « نسبت به سیاست های اقتصادی گذشته [تعدیل] انتقاد وجود داشت ولی کابینه آقای خاتمی هماهنگ با طرح ساماندهی نبود. این مدیران به تعدیل اقتصادی عقیده داشتند و موجب نابسامانی اقتصادی حاکم بر جامعه امروز شدند» (رسول منتجب نیا، ۱۹ تیر ۱۳۸۰) . « تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است. رک بگویم، قابل قبول نیست که بعد از گذشت ۵/۳ سال تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی در یک کابینه مشترک باشیم. سیستم اقتصادی آقای خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطاهای زیادی در این ۵/۳ ساله داشته اما چون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمی توان کاری کرد»
(محمد عطریانفر، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹) . « تیم اقتصادی دولت خاتمی تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق، تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می کردند، با بن بست مواجه شدند و قطعاً در دولت خاتمی هم ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند» (محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹) . « فکر می کنند با بیل و کلنگ می شود کشاورزی را درست کرد. مشکل اصلی در سازمان مدیریت است. تا اینها سرکار هستند وضع بهتر از این نمی شود» (عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، دوم شهریور ۱۳۸۰) و… مرور این اظهارات خود مثنوی هفتاد
من کاغذ است.
منطق کیهان در این عرصه روشن است. « مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود» . اکنون که رئیس جمهور جدید با شعار اسلامی اعتدال روی کار آمده، باید مراقب بود که فرصت طلبان غدار- این عروسان هزار داماد سرخور- سرنوشت تیره « اصلاحات» را در قبال دولت امید و تدبیر تکرار نکنند. البته چنین هشداری تاوان و مجازات دارد و این تاوان همین توپخانه پر حجم خشم و اهانت و ناسزا و دروغی است که این روزها به سوی کیهان شلیک می شود؛ پیداست که این روزنامه دست بر نکته ای استراتژیک گذاشته که این همه جیغ از سوی سلسله جنبان افراط و تندروی بلند شده است.
محمد ایمانی
ارسال نظر