نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

به گزارش پارس ، فارس روز ۵ تیر امسال آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی وارد دانست.

در زیر متن کامل سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی گفت: ما هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقا سلامت اداری مواجه هستیم.

وی افزود: این قوانین جدید هستند و اتفاقا در همین قوانین جدید تأسیسات جدیدی هم وجود دارد که باید دیده شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: قضات ما باید آگاه باشند که مضامین قوانین با تأسیسات جدید اعمال شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی گفت: به عنوان مثال در قانون جدید و در ماده ۱۹ مجازات های تعزیری به ۸ دسته تقسیم شده اند که در قانون قبلی چنین چیزی نبود.

وی افزود در ذیل این تقسیم ۵ تبصره وجود دارد که در یکی از این تبصره ها آورده شده که هر مجازات دیگری هم که در داخل این هشت گروه نباشد در گروه هفتم درج می شود که خود این موضوع نیاز به توضیح دارد.

وی افزود: البته برخی از این تبصره ها تصریح می کند که این ۸ دسته کردن به معنای تعیین مجازات نیست بلکه تنها برای دسته بندی مجازات ها است که البته این دسته بندی ها آثاری را به دنبال دارد.

آملی لاریجانی گفت: قاضی باید در مقام مجازات کیفری به این نکات توجه داشته باشد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده ۳۹ و در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ به قاضی اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخیص دهد که او صلاحیت معافیت از کیفر دارد و سابقه کیفری نداشته، شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد می تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند.

آملی لاریجانی این موضوع را مهم دانست و گفت: ماده ۳۹ کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.

وی افزود: در شبهه قانون اساسی مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح می شود.

آملی لاریجانی تأکید کرد: در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده ۳۹ و ۴۰ موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: شبهه ما این است که اصلا در قانون اساسی برای قاضی مذکور چنین اختیاری وجود دارد که حکم به معافیت دهد؟

وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منسوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه مطمئن شوم دیشب با یکی از فقهای بزرگ شورای نگهبان هم صحبت کردم در هر صورت شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم ظرفیت پیدا کرده اما شبهه به جای خود باقی است.

آملی لاریجانی با ابراز گلایه از تصویب این مواد گفت: من که منصوب رهبری هستم هنوز چنین اجازه ای ندارم در مواردی که تعزیر قطعی است حکم به عفو دهم اما حالا این قانون موضوع عفو را برای همه قضات تجویز کرده، شورای نگهبان باید این خلاف شرع را ایراد می گرفت البته اگر اذن از رهبری می گرفتند مشکلی نبود.

آملی لاریجانی در ادامه اذعان داشت: چیزی که این موضوع را تسهیل می کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می تواند حکم ندهد و اگر نرسید می تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از اشکالات قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده ۴۰ دانست و گفت: ماده ۴۰ راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشته که قاضی می تواند حکم داده، جوانب آن رسیدگی شده به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق بیاندازد.

وی افزود: این موضوعات باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مسئولان وقت بگذارند تا این مسائل جا بیفتد و قضات بتوانند از آن ها استفاده کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است که تبصره هایی همچون تعویق ساده و تعویق مراقبتی را به دنبال دارد.

وی در توضیح تعویق مراقبتی ماده ۴۳ گفت: در تعویق مراقبتی در ماده ۴۳ قانون می گوید که دادگاه می تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما می تواند الزاماتی را همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه را به عمل بیاورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس قاضی حسب ماده ۴۳ که ذیل ماده ۴۰ است می تواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را می تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.

وی افزود: ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است مگر اینکه همین موارد را تعزیر به حساب بیاوریم.

آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که مسئولان در شورای نگهبان دلیل این موضوعات را بگویند البته من با یکی از فقهای شورای نگهبان این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان همین اشکال را وارد دانستند در هر صورت تمامی این مسائل جای بررسی دارد.

انتهای پیام/