روحانی با مطالبات مردم چه کند؟

به گزارش پ ارس به نقل از ایسنا، در ادامه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: به تبع این پرسش، موضع دیگری نیز از سوی رسانه ها و برخی کارشناسان طی چند روز اخیر دائماً مطرح و بررسی می شود؛ اساساً سطح توقعات جامعه از رئیس جمهور منتخب و دولتی که به زودی تشکیل خواهد داد، چقدر باید باشد؟ و باز هم در پی این پرسش، بسیاری بر این موضوع تأکید می کنند که نباید توقعات زیادی از دولت یازدهم داشت چرا که این دولت" میراث بر" شرایطی است که اصلاح آن مدت ها زمان و انرژی لازم دارد و بر همین اساس نیز چه بسا بازگرداندن کشور به نقطه ای که سال ۸۴ در آن قرار داشته است، باید سقف مطالبات و توقعات جامعه از دولت یازدهم باشد. مبلغان و مدافعان این نظر برای اثبات مدعای خود به شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی استناد می کنند و سعی بر آن دارند که با ترسیم تصویری از شرایط امروز کشور و مقایسه آن با سال ۸۴ به گمان خود انتظارات و توقعات جامعه را مدیریت و به تعبیر دیگری، تعدیل و تصحیح کنند.

اما آیا به راستی نگاه جامعه و تمام آنانی که به نامزد پیروز انتخابات رأی دادند یا همه ایرانیانی که دکتر حسن روحانی کمتر از یک ماه دیگر رسماً و عملاً رئیس جمهور آنان خواهد شد، باید همانی باشد که این افراد تعیین می کنند؟ آیا حضور بیش از ۷۰ درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات و رأی بیش از ۵۰ درصد آنان به رئیس جمهور منتخب فعلی صرفاً با این هدف بود که کشورشان به شرایط ۸ سال قبل باز گردد؟

به نظر نمی رسد چنین نگاه و انگیزه ای در خور و شایسته مردم ایران و جامعه آگاه ما باشد. تردیدی وجود ندارد که طی سال های اخیر و به علت برخی سیاست ها و عملکردها، کشورمان در حوزه های مختلف دچار مشکلاتی شده است و این مشکلات باید هرچه سریع تر با اتخاذ تدابیری کارشناسانه کاسته و سپس حل شود اما این مسئله به هیچ وجه نباید مستمسکی برای نادیده گرفته شدن سطح توقعات و انتظارات جامعه از دولت یازدهم قرار گیرد چرا که رئیس جمهور منتخب و دولتی که او انتخاب خواهد کرد به اذعان خود آن ها با آگاهی کامل و اشراف بر همه این مشکلات و دشواری ها پا به میدان رقابت ها گذاشته اند و در دوران رقابت های انتخاباتی و طرح شعارهایی بسیار فراتر از باز گرداندن کشور به ۸ سال قبل و دادن وعده هایی جامع تر از صرف اصلاح امور، به آنچه از دولت دهم تحویل می گیرند، آگاهی داشته اند. بنابر این کاستن از توقعات واقعی مردم و کوبیدن بر طبل تعدیل انتظارات، انتظار واقع بینانه ای نیست.

با در نظر گرفتن این دو واقعیت یعنی شرایط خطیر کشور و ضرورت پایبندی بر تمامی وعده ها و شعارهای انتخاباتی؛ آنچه در موقعیت کنونی از نخبگان و صاحبان قلم و نظر و رسانه و گروه های پیشرو در جامعه انتظار می رود، نه تعدیل و کاستن توقعات مردم بلکه" اولویت بندی انتظارات" است. نخبگان و کارشناسان در شرایط فعلی باید با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را از راه ها و الزامات روش هایی که شرایط فعلی را بهبود می بخشد و قدم برداشتن در مسیر تعالی را برای کشور میسر می کند، مطلع کنند و افکار عمومی را نسبت به پیامدهای انتظار وقوع معجزه و حل یکباره مشکلات و کسب موفقیت های آتی هوشیار سازند.

اهمیت و ضرورت این آگاهی بخشی زمانی بیشتر مشخص می شود که اتفاقاتی مانند کاهش چشمگیر قیمت سکه و ارز در بازارهای داخلی که طبعاً مجموعه ای عوامل و علل پیچیده در وقوع آن نقش دارند، حکم تیغ دو لبه ای را پیدا می کنند که در عین شادی بخش بودن می توانند این نگاه اشتباه را در جامعه دامن بزنند که با صرف انتخاب دولت جدید و تغییر دولتمردان همه مشکلات براحتی و به سرعت حل خواهد شد چنانکه دلار و سکه ارزان شد! در این شرایط وظیفه و مسئولیت فرهیختگان و نخبگان جامعه بیشتر می شود چرا که باید با آگاهی بخشی به جامعه و تعیین سهم هر یک از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت ها از جمله عامل روانی انتخاب دولت جدید، نه تنها تحلیل افکار عمومی را در مورد این اتفاقات تصحیح کنند بلکه جلوی سوءاستفاده های احتمالی برخی را از این موج بوجود آمده بگیرند.