مصوبه شورای نگهبان هم راستا با قانون اصلاح انتخابات مجلس است

 محمد وحیدی در گفت و گو با پارس نیوز بیان داشت: در جلسه نمایندگان مجلس بیانه ای در حمایت از این مصوبه صادر کردند و به امضای تعداد زیادی از نمایندگان مردم در خانه ملت رسید. 

وی تصریح کرد: لازمه اصلاحات قانون انتخابات به این دلیل بود تا افرادی که برای ثبت نام مراجعه می کنند که دارای حداقل شرایط بوده و شرایط آن‌گونه نباشد تا موجب وهن نظام و حاکمیت شود به طوری که هر کس بتواند برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کند. 

این نماینده مجلس عنوان کرد: در کشورهای مختلف دنیا برای رییس جمهور شرایطی در نظر گرفته شده و باید آن را در نظر گرفت. 

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برابر قانون نیز این مساله جزو اختیارات شورای نگهبان در نظر گرفته شده تا موضوع شرایط را اعلام علنی کند. 

وی ادامه داد: در موضوع ثبت نام و بحث های نظارتی به ویژه از نوع نظارت قطعی نیز بر عهده شورای نگهبان است و باید این موارد را اعمال کند و نمایندگان مجلس نیز با بیانیه خود از این اقدام حمایت کردند. 

وحیدی درباره قرار داشتن مصوب شورای نگهبان در راستای قانونی اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بله، مصوبه شورای نگهبان هم راستا با قانون اصلاح انتخابات مجلس و هم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به قانون انتخابات است. 

این نماینده مجلس یازدهم درباره انتقادات درباره غیرقانونی بودن مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: اینکه کسی ادعای قانونی بودن یا نبودن مصوبه‌ای را داشته باشد باید از یک مرجع قانونی باید نظرخواهی کند در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این مصوبه مرجع پاسخگو یا مجلس شورای اسلامی است و یا اگر نسبت به قوانین موجود، مفسر قانون بر اساس قانونی اساسی شورای نگهبان است. 

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی خاظر نشان کرد: بنابراین شخصیت های دیگر نمی توانند نسبت به قانونی یا غیر قانونی بودن این مصوبه نمی توانند اعلام نظر کنند این در حالی است که نسبت به موضوع شاید انتقاداتی داشته باشند و یا می توانند تحلیل خود را مطرح کنند اما تشخیص قانونی بودن یا نبودن این مصوبه با کسانی که شخصیت حقیقی یا حقوقی دارند، نیست. 

وحیدی ادامه داد: تشخیص آن برابر قوانین گذشته اگر مصوبه ای وجود داشته باشد و شورای نگهبان اعلام نظر کند می توان آن را مصداق نظر قانونی اساسی دانست که مفسر قانون شورای نگهبان است و اگر قوانین جاری و مصوب مجلس نیز باشد، نظر درباره آن برعهده مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان کرد: اگر افراد نسبت به چنین مواردی و قانونی نبودن مصوبات اعتراض دارند باید برای کسب نظر از مجلس شورای اسلامی اقدام کنند که در این مورد کسی از مجلس کسب نظر نکرده و این مساله فقط در رسانه ها مطرح شده و نوعی موج رسانه ای در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان ایجاد شده و برای فرایند قانونی نسبت به کسب نظر نمایندگان اقدام نشده است. 

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم اظهار کرد: با مصوبه اخیر شورای نگهبان از تعداد فراوانی افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی می کردند، کاسته خواهد شد برای نمونه در دوره قبل کسی برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرده بود که فاقد مدرک تحصیلی بود. صلاحیت این فرد برابر قانون قبل پس از ثبت نام بررسی می شد اما اکنون در مرحله ثبت نام مدارک اخذ و بررسی و سپس ثبت نام انجام می شود. 

وی توضیح داد: عملا پس از اخذ مدارک، افرادی که فاقد صلاحیت عمومی ثبت نام هستند ، اجازه ثبت نام و ادامه این پروسه را ندارند و دیگر شاهد ثبت نام چند هزار نفری افراد برای انتخابات ریاست جمهوری نخواهیم بود. 

وحیدی در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی از تاثیر این مصوبه در کاهش مشارکت مردم در انتخابات صحیح است یا خیر؛ گفت: اصلا این موضوع صحت ندارد اگر صرف ثبت نام باشد، رد صلاحیت های انبوه افراد فاقد صلاحیت شاید در میزان مشارکت می توانست تاثیرگذار باشد اما زمانی که کسی واجد شرایط نبود و ثبت نام نکرده قطعا از دیدگاه مردم مثبت ارزیابی خواهد شد زیرا افرادی که واجد شرایط بوده اند، می توانند مورد تایید نهایی مراجع قانونی قرار گیرند. 

وی تاکید کرد: برخلاف بعضی از مفاهیم مطرح شده در جامعه درباره کاهش اعتماد عمومی این مصوبه در زمینه میزان شرکت در انتخابات باید گفت به حتم این مصوبه و اجرای آن موجب اطمینان بخشی به فضای انتخابات می شود زیرا مردم مشاهده می کنند که تایید صلاحیت افراد حائز شرایط، نیز افزایش خواهد یافت. 

وحیدی درباره انتقادات نسبت به حداقل سن اعلام شده در مصوبه شورای نگهبان بیان کرد: این موضوع مصوبه مجلس بوده و خرد جمعی درباره تعیین حداقل سن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گیری کرده است؛ بحث‌های زیادی در مورد این مساله مطرح شد و در نهایت بر اساس مصوبه مجلس، حداقل سن 40 سال در نظر گرفته شد و باید گفت این موضوع اصلا در شورای نگهبان تعیین نشده است.