گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز
گزیده سرمقالههای روزنامه‌های امروز به روایت زیر است:
به گزارش پارس به نقل از عصر ایران، گزیده سرمقاله های روزنامه های امروز به روایت زیر است:
خراسان: آینده اخوان المسلمین در مصر
« آینده اخوان المسلمین در مصر» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید؛" وقتی از خواست قلبی خود مبنی بر دوری جستن اسلامگرایان از سمت ریاست جمهوری سخن گفتم، منظورم این بود که راهبری کشور در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار است. زیرا ارتش با وظایف سنگینی که بر دوش گرفته است، خسته به نظر می رسد، امنیت در جامعه از بین رفته است، اقتصاد کشور از هم پاشیده است و صنعت توریسم و نظام آموزشی ما نیز وضع بهتری ندارند…
در یک کلام، اوضاع دشواری است و اگر یک اسلامگرا رییس جمهوری شود، دو حالت دارد؛ اگر موفق شود، خودش محبوب می شود، اما اگر مدیریت او موفق نبود، خواهند گفت که اسلامگرایان ناموفق و خطاکارند. " سخنان بالا بخشی از انتقادات مهدی عاکف مرشد سابق اخوان المسلمین به تصمیم یک سال پیش هم حزبی هایش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. اخوانی ها در مصر به عنوان با سابقه ترین جنبش اسلامی در اقدامی نادر با تغییر تصمیم پیشین خود برای پرهیز از ورود به قدرت تحت تاثیر نیروهای جوان تر برآن شدند تا با اتخاذ ریسکی به بزرگی سابقه این جماعت بخت خود را در مدیریت اجرایی سرزمین فراعنه بیازمایند. با این حال تنها یک سال بعد از حضور محمد مرسی نامزد ذخیره اخوانی ها برای ریاست جمهوری در قدرت، اولین دولت منتخب پس از مبارک با کودتا سرنگون شد.
نا امنی در سینا، افزایش تنش های فرقه ای به ویژه میان قبطی ها و مسلمانان و زنجیره تظاهرات اعتراضی در یک سال گذشته که معمولا با تلفات انسانی همراه بود در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش بیکاری و بحران سوخت به علاوه جاه طلبی سیاسی مرسی، تلاش برای اخوانیزه کردن حاکمیت، نابلدی سیاسی و گرایش به سمت جریانات افراطی مثلثی از ناکارآمدی دولت نوپای اخوانی را در ۳ حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست ترسیم می کند که خود تبیین کننده چرایی تحولات اخیر مصر است.
البته بایستی اذعان کرد که ناپختگی در حوزه بین الملل نیز نقش جدی در قیام میلیونی مخالفان دولت و مداخله ارتش داشته است. تاثیرکناره گیری امیر سابق قطر، به عنوان حامی اصلی جریان اخوانی ها در منطقه و رویگردانی امیر جدید از اخوانی ها، بیش فعالی مرسی در بحران سوریه، تکیه بیش از حد بر وعده مقامات آمریکایی و تلاش برای نقش آفرینی در عرصه داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر سیر تحولات داخلی مصر نمی توان نادیده گرفت.
با این حال سئوال اصلی که این روزها بسیاری از تحلیل گران سیاسی به دنبال پاسخ به آن می باشند، آینده اخوان المسلمین در مصر است. نگاهی به تاریخچه عملکرد گروه های اخوانی در کشورهای اسلامی در واکنش به کودتاهای نظامی دو الگوی کاملا متفاوت را پیش رو می گذارد. اولی الگوی اخوانی های الجزایری است که در سال ۱۹۹۰ با کودتای نظامیان کنار گذاشته شدند. اخوانی ها در الجزایر در واکنش به این اقدام ارتش و نیروهای امنیتی خیلی زود دست به سلاح برده و بیش از یک دهه درگیری های خونین را تجربه کردند. اعدام، زندان و تبعید رهبران و اعضای اخوانی از یک سو و ایجاد القاعده مغرب عربی از سوی دیگر
نتیجه این رویکرد اخوانی ها در قبال کودتای نظامیان بوده است.
الگوی دوم الگوی اخوانی های ترکیه است. حزب رفاه به رهبری مرحوم نجم الدین اربکان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه توانست در دولت ائتلافی حضور یابد، با این حال نظامیان سکولار در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در حرکتی که بعدها یک کودتای پست مدرن نام گرفت اربکان را از قدرت برکنار کرده و رهبران اخوانی حزب رفاه را بازداشت کردند. اخوانی های ترکیه بر خلاف برادران الجزایری خود مدارا را بر خشونت ترجیح دادند. آنها تلاش کردند تا با یک بازنگری کلی در روش ها و آرمان های خود آمادگی لازم برای حضور دوباره در عرصه عمومی را کسب کنند. حزب عدالت و توسعه توانست به نمایندگی از این جریان سیاسی
در سال ۲۰۰۲ در انتخابات پارلمانی ترکیه شرکت کرده و بیش از یک دهه میراث به جای مانده از امپراتوری عثمانی را مدیریت کند. اینکه اخوانی های مصر کدام الگو را برگزینند نیازمند گذر زمان است اما می شود با اتکا به جدایی تاریخی اخوانی های این کشور از حرکت های رادیکال و خشونت آمیز پیش بینی کرد که الگوی دوم از محبوبیت بیشتری در میان اخوانی های مصر برخوردار خواهد بود.
کیهان: برف فراق!
« برف فراق! » عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛هفت سال قبل طی یادداشتی با عنوان « رقص مار» نسبت به بهره گیری مسئولان محترم نظام از افراد و جریانات بدسابقه ای که بارها در آزمون عملی صداقت رفوزه شده اند، هشدار داده بودیم که مورد توجه قرار نگرفت و البته، پی آمدهای خسارت آفرین و ناگوار آن، گریبان مسئولان بی توجه را گرفت. در یادداشت یاد شده به داستانی از مثنوی مولوی اشاره داشتیم که امروز هم وصف حال است و عبرت انگیز و درس آموز.
در مثنوی ملای رومی داستان مردی آمده است که در کوهستانی سرد و پوشیده از برف، مار نیمه جانی یافته بود و با این تصور که حیوان از رمق افتاده و دیگر خطری ندارد، آن را در سبدی نهاده و با خود به همراه برد تا در معرکه ای به نمایش گذارد و درهم و دیناری به چنگ آورد. مدتی بعد به بغداد رسید و در میدان شهر بساط معرکه گسترد و مردم را به تماشای رقص مار دعوت کرد. از هنر خویش در اهلی کردن مار وحشی و به فرمان آوردن افعی خطرناک سخن ها گفت و در حالی که مردم به تماشای هنرنمایی معرکه گیر، حلقه زده بودند، در سبد را گشود، غافل از آن که مار در هوای داغ و تب دار بغداد، به رمق آمده و جان تازه
یافته است. افعی با رهایی از قفس به این سوی و آن سوی میدان خزید و این و آن را به نیش زهرآگین خود گزید… و مارگیر اولین قربانی بود. ملای رومی در پایان این داستان خطاب به مارگیر غفلت زده می گوید؛
اژدها را دار در برف فراق
هین مکش او را به خورشید عراق
در یادداشت کیهان دوشنبه ۱۰ تیرماه جاری با عنوان « خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به سابقه جنایات سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ به رئیس جمهور منتخب دلسوزانه توصیه شده بود برای حفظ جایگاه ریاست جمهوری و پاسداری از رأی مردم که به امانت نزد ایشان است، از به کارگیری عوامل فتنه در کابینه خود، اجتناب کند. این هشدار دوستانه که با استناد به نمونه های غیرقابل انکاری از خیانت آشکار سران و عوامل فتنه همراه بود همانگونه که انتظار می رفت به مذاق بیرون گرای اصحاب فتنه خوش نیامده و برای آن که ماجرای وطن فروشی آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ بازخوانی
نشود، به فرافکنی روی آورده و کوشیدند صورت مسئله را تغییر دهند و قضیه را به تلاش اصولگرایان برای مصادره آرای دکتر روحانی نسبت دهند و حال آن که اصولگرایان برخلاف توهم پراکنی اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات، نیازی به مصادره آرای رئیس جمهور منتخب ندارند زیرا گفتمان اصولگرایی چنان با اعتقادات و باورهای عمیق توده های چند ده میلیونی مردم عجین است که شکست نامزدهای اصولگرا در انتخابات و هیچ رخداد دیگری نمی تواند کمترین آسیبی به آن برساند.
براساس همین باور و نیز اعتماد به نامزد پیروز بود که نامزدهای اصولگرا با نجابتی که سران و عوامل فتنه ۸۸ از آن محروم بوده و هستند، بلافاصله بعد از اعلام نتیجه انتخابات، پیروزی ایشان را تبریک گفته و به ملاقات رئیس جمهور منتخب رفتند و حتی وزرای دولت کنونی نیز به دیدار آقای روحانی شتافتند و ضمن تبریک به ایشان، گزارشی از حوزه مسئولیت خویش را به رئیس جمهور منتخب ارائه کردند.
این نجابت و قانون گرایی در حالی بود که سران و عوامل داخلی فتنه ۸۸ بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، بی اعتناء به رأی مردم، فاز بعدی پروژه از قبل دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را به اجرا گذاشتند و با ادعای تقلب در انتخابات که دستور آن از سوی نظریه پردازان کودتاهای مخملی ابلاغ شده بود، دست به آشوب خیابانی زدند.
گفتنی است کیهان با توجه به فرمول از قبل اعلام شده کودتاهای مخملی و نظرات مشترک و فرموله جین شارپ، جرج سوروس، ریچارد رورتی، جان کین… و نیز با رصد نقشه راه دشمنان، تمامی مراحل فتنه ۸۸ را قبل از آن که از سوی سران و عوامل داخلی فتنه به اجرا درآید، پیش بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. از جمله و به عنوان نمونه- فقط یک نمونه- می توان به تیتر اول کیهان روز ۲۰ خرداد ۸۸ یعنی ۲ روز قبل از انتخابات اشاره کرد که با حروف درشت آمده بود « این هشدار جدی است. آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست» کیهان که به عالم غیب دسترسی نداشت، پس چگونه پیش بینی کرده بود که اصحاب
فتنه بعد از شکست در انتخابات به آشوب های خیابانی دست می زنند؟ ! پاسخ یک جمله بیش نیست و آن، اینکه، سران و عوامل فتنه، از مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل دستور می گرفتند و مطابق فرمولی که به آنها دیکته شده بود، بایستی بعد از انتخابات با ادعای تقلب که کلیدواژه تمامی کودتاهای مخملی است، دست به آشوب می زدند، و دیدیم و دیدید که زدند. بنابراین، سخن درباره اصولگرا یا اصلاح طلب بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است ولی ماجرای اصلی بسیار فراتر از آن است و پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رئیس جمهور منتخب در میان است.
مارهای از رمق افتاده ای که به قول ملای رومی و به حکم عقل سلیم نباید آنها را به آفتاب داغ بغداد کشید و جان دوباره بخشید!
آیا با توجه به صدها سند غیرقابل انکار که از خیانت اصحاب فتنه حکایت می کند، حضور و نفوذ- هرچند غیرمستقیم- آنها در کابینه آقای دکتر روحانی جفا به اسلام و انقلاب و بی اعتنایی به مردمی نیست که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با دشمنی ها و کینه توزی های مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل روبرو بوده و در این راه خون ها داده، خون دل ها خورده و سختی های طاقت فرسا را تحمل کرده اند؟ ! به کیهان اعتراض -که چه عرض شود- فحش و ناسزا می گویند که چرا حرمت نگه نمی دارد؟ ! که باید پرسید؛ کسانی که اسلام را پاس نمی دارند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اهانت می کنند، تصویر مبارک
حضرت امام (ره) را پاره و لگدمال می کنند؟ به حمایت از اسرائیل و آمریکا شعار می دهند، با گروه های تروریستی علیه مردم وطن خویش ائتلاف می کنند، از پادشاه وهابی عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی کمک مالی می گیرند و… چه حرمتی دارند؟ ! از کی تا به حال، حرمت اصحاب فتنه بر حرمت امام حسین (ع) و امام راحل و انقلاب خونبار اسلامی پیشی گرفته است؟ ! آنان حتی حاضر به محکوم کردن خشک و خالی جنایات یاد شده هم نیستند.
سخن این است و یک کلام هم بیش نیست که حضور اصحاب فتنه در کابینه رئیس جمهور منتخب بدون کمترین تردید، آسیب های جدی به نظام و مردم پاکباخته این مرز و بوم به دنبال دارد و در این میان دکتر روحانی به یقین اولین قربانی خواهد بود. چرا که ایشان در اعلام مواضع خود نشان داده است اهل ساختارشکنی نیست، بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد و این، هر دو با هویت برملا شده اصحاب فتنه در تناقض آشکار است.
و اما، دکتر روحانی علی رغم تلاش فراوان مدعیان اصلاحات و برخی از سران و عوامل فتنه ۸۸ نشان داده هوشمندتر از آن است که پای در چنبره فریب آنان بگذارد و اعتبار رأی مردم و مسئولیت حساس ریاست بر قوه مجریه نظام مقدس اسلامی را در پیوند با این جریان به دست باد بسپارد.
در بخش پایانی این وجیزه گفتنی است که این روزها، اصحاب فتنه، برخی از مدعیان اصلاحات، تعدادی از روزنامه های زنجیره ای، سایت های وابسته به جریانات ضدانقلاب فراری و رسانه های فارسی زبان بیگانه در اقدامی هماهنگ کیهان را به باد ناسزا گرفته اند که چرا ادعا می کند دکتر روحانی اصولگراست؟ و این در حالی است که کیهان قبل از انتخابات با توجه به حمایت برخی از سران و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ بیم آن داشت که ایشان با جریان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر این باور است که آقای روحانی نباید اعلام حمایت آنها را می پذیرفت. اما، ایشان بعد از انتخاب به ریاست جمهوری
اسلامی ایران در اولین کنفرانس خبری خود وابستگی رأی خویش به مدعیان اصلاحات را نفی کرد و بر مواضعی تاکید ورزید که اصولگرایان روی آن تاکید داشته و دارند.
آقای روحانی هنوز هم با تفاوتی نه چندان زیاد بر همان مواضع اصرار دارند. از این روی بود که کیهان نتیجه گرفت اولا؛ مدعیان اصلاحات علی رغم سروصدا و هیاهویی که به راه انداخته اند، در انتخابات اخیر شکست خورده اند، ثانیا؛ با توجه به مواضع آقای روحانی، اصولگرایی- و نه اصولگرایان به مفهوم تقسیم بندی سیاسی آن- پیروز انتخابات بوده است و ثالثا؛ نامزدهای اصولگرا بنا به دلایلی که اشاره شده بود، پیروز انتخابات نبوده اند… و اکنون نیز کیهان بر همان باور است، ضمن آن که از هوشمندی و درایت آقای روحانی بعید می داند، به اصحاب فتنه فرصت حضور در دولت خود را بدهد و صدالبته، حمایت از
مواضع اصولگرایانه رئیس جمهور منتخب را وظیفه خود می داند…
جمهوری اسلامی: روحانیت و انتخابات ۲۴ خرداد
« روحانیت و انتخابات ۲۴ خرداد» عنوان سرماله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به قم و دیدار و گفتگو با مراجع تقلید و جمعی از مدرسین و علمای حوزه علمیه قم، یکی از مهم ترین اقدامات رئیس جمهور منتخب بود که طی سه هفته بعد از برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد صورت گرفت. این اقدام از دو نظر قابل توجه و تأمل است؛ یکی حرکت صحیح و دقیق رئیس جمهور منتخب و دیگری نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت.
اقدام رئیس جمهور منتخب از این نظر قابل تحسین و مهم است که ایشان با درک صحیح از جایگاه مرجعیت و روحانیت و رابطه ای که لازم است میان دولت با این نهاد معنوی و علمی وجود داشته باشد به دیدار مراجع تقلید و علما و مدرسین حوزه علمیه قم شتافت و به آنها اطمینان داد که رابطه میان دولت یازدهم با حوزه های علمیه و روحانیت، مستمر و پایدار خواهد بود.
این دیدار و این سخن از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می کند که رابطه دولت های نهم و دهم با مراجع تقلید و روحانیت به نازل ترین سطح خود رسیده بود و مراجع تقلید حاضر به پذیرفتن رئیس جمهور و دیدار با وی نبودند و به عملکرد دولت وی اعتراض های فراوانی داشتند و دارند. سفر دکتر روحانی به قم و دیدار ایشان با مراجع تقلید و علما، آغازی برای برقراری رابطه حوزه علمیه قم با دولت جمهوری اسلامی و پایان دادن به گلایه ها و اعتراضات بزرگان حوزه و روحانیت به قوه مجریه خواهد بود.
از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که دولت یازدهم رابطه مستحکمی با حوزه های علمیه و مراجع تقلید خواهد داشت، زیرا رئیس جمهور جدید فرزند حوزه است و از عمق جان به نقش بی بدیل روحانیت در اصل پیدایش انقلاب اسلامی و پیروزی آن اعتقاد دارد، با نقطه نظرهای مراجع تقلید و علما آشناست و از تأثیر بزرگان دین و حتی بدنه روحانیت در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور با خبر است. این آشنائی و اطلاع، نقطه قوتی برای دولت است که با استفاده از آن بسیاری از موانع را از پیش پای دولت بر دارد و مشکلات را حل کند، کاری که دولت های نهم و دهم انجام ندادند و رئیس این دو دولت ظاهراً خود را از آن بی نیاز
می دانست و البته بعضی از آقایان روحانی نیز به تصور اینکه به شعارهای انقلابی و مردمی همراه با رنگ و لعاب دینی وی می توان اعتماد کرد، تمام اعتبار و حیثیت خود را به او گره زدند و حتی به نصایح دلسوزانه بزرگان انقلاب و حوزه و هشدارهای مراجعی همچون آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه توجه نکردند و موجب پدید آمدن خسارت های جبران ناپذیری شدند. دولت یازدهم، علاوه بر اینکه باید این خسارت را جبران کند، لازم است روشی را در برقراری رابطه با حوزه های علمیه و مراجع تقلید و روحانیت انتخاب نماید که بتواند از این نهاد بسیار مؤثر برای حمایت منطقی و عقلانی از نظام
جمهوری اسلامی و تصحیح عملکرد دولت و سایر قوا حداکثر بهره برداری را به عمل بیاورد.
در بخش دوم که نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت است، اولین نکته به ورود یا عدم ورود حوزه های علمیه به مقوله مصداقی انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود. حوزه های علمیه، اعم از مراجع، نهادهائی همچون جامعه مدرسین و سایر بخش ها، در عین حال که لازم است مردم را به حضور در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند باید از تعیین مصداق خودداری کنند. این، دقیقاً همان روشی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر آن بودند و حوزه های علمیه و روحانیان را نیز به آن توصیه می فرمودند.
متأسفانه مدتی است که حوزه علمیه قم به این سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بی اعتنائی می کند و با ورود به جزئیات انتخابات و تعیین مصداق، به اعتبار خود لطمه می زند. خوشبختانه مراجع تقلید به این نکته توجه دارند و از ورود به این مقوله مصداقی خودداری و به ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اکتفا می نمایند. در انتخابات ۲۴ خرداد نیز عملکرد مراجع تقلید همین گونه بود و ایکاش جامعه مدرسین و بخش های دیگر حوزه علمیه قم نیز همین روش را انتخاب می کردند. این انتظار نه از آن جهت است که منافع و مصالح این یا آن فرد مورد نظر باشد، بلکه از این جهت اهمیت دارد که جایگاه جامعه مدرسین و
حوزه علمیه قم بالاتر از مصادیق است و هنگامی که وارد مصادیق نمی شوند می توانند به راحتی از عملکرد رئیس جمهور انتقاد کنند و کارهای او هرگز به حساب حوزه و روحانیت نوشته نمی شود و از عوارض دیگر نیز مصون می مانند.
برای نمونه، کافی است به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد رخ داد توجه نمائیم. در این انتخابات، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای یکی از نامزدهای غیرروحانی ریاست جمهوری را مورد تأیید و حمایت قرار داد و بخش دیگری از حوزه نیز از یکی دیگر از نامزدهای غیرروحانی حمایت و تبلیغ کرد. نتیجه انتخابات که اعلام شد، همه دیدیم مردم به طرف نامزدی رفتند که جامعه مدرسین و بخش دیگر حوزه علمیه قم او را به حساب نیاورده بودند. ظرافت موضوع و نکته پندآموز این واقعه اینست که روحانیت (البته باستثناء مراجع تقلید) به افراد غیرروحانی تمایل نشان دادند ولی مردم به تنها
نامزد ریاست جمهوری که در لباس روحانیت بود رأی دادند. این واقعه، برای جامعه مدرسین، حوزه علمیه و روحانیت درس بزرگی است که باید عملکردهای گذشته را تصحیح نمایند و چراغی برای راه آینده باشد.
ظرافت بالاتر اینست که حتی در شهر قم که دو نهاد مهم حوزوی از دو نامزد غیرروحانی حمایت کردند، نیز آقای روحانی بیشترین رأی را آورد و همچون کل کشور اول شد. این واقعیت بظاهر خاموش، فریاد بلندی است که باید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سایر بخش های حوزه آن را با تمام وجود بشنوند و در آینده به لوازم آن ملتزم باشند. نکته نگران کننده اینست که این اولین برخورد جامعه مدرسین و آن بخش دیگر حوزه با مسأله انتخابات ریاست جمهوری نبوده و متأسفانه چندمین بار است که تکرار می شود.
هدف ما از تشریح این نکته این نیست که صرفاً ایراد را بگوئیم، بلکه هدف اینست که بر جایگاه رفیع جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم و بطور کلی روحانیت تأکید نمائیم و با قلبی مالامال از دلسوزی و خیرخواهی از بزرگان حوزه و روحانیت بخواهیم برای حفاظت از این جایگاه رفیع مواظبت بیشتری به عمل آورند. در این مورد خاص، سیره امام خمینی و روش مراجع تقلید باید سرمشق روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باشد.
نکته دیگری که به نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت مربوط می شود، دغدغه ایست که آنان نسبت به معیشت مردم دارند. حضرات مراجع تقلید در دیدار رئیس جمهور منتخب بر این نکته تأکید کردند که دولت یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی کشور را در صدر برنامه های خود قرار دهد و مردم را از تنگنای معیشتی کنونی خارج سازد. تاریخ روحانیت نشان می دهد که همواره مراجع تقلید و علما پناهگاه مردم بودند و این ویژگی باید در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری جلوه گر باشد.
نکته دیگر اینکه بهترین راه برای حمایت از دولت، نظارت بر عملکردها و نقد منصفانه آن است. این مهم، از روحانیت بیش از دیگران مورد انتظار است. روحانیت شیعه هرگز به هیچ دولت و دستگاهی وابسته نبوده و به دلیل آزادگی توانسته زبان مردم باشد. این آزادگی باید حفظ شود زیرا به برکت همین آزادگی است که روحانیت می تواند با نقد منصفانه و تذکر خیرخواهانه پیوند دولت و ملت را حفظ و مستحکم کند و نقش واقعی و رسالت اصلی خود را عملی سازد.
و آخرین نکته اینکه ائمه جمعه می توانند در انتقال نقطه نظرها و مطالبات مشروع مردم به دولتمردان و ایجاد پیوند میان مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند. چنین کاری هنگامی قابل انجام است که نگاه ائمه جمعه به مسائل، کاملاً واقع بینانه باشد و خود اسیر جناح ها، احزاب و گروه ها و یا هواهای نفسانی خود نباشند. اینکه کسی در خطبه جمعه از طریق بازی با آمار و ارقام و حذف بخش هائی از واقعیت ها درصدد تضعیف منتخب مردم برآید و یا بعضی نامزدهای ریاست جمهوری را به اظهارات غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی متهم نماید و سخنان خود را بگونه ای تنظیم کند که از آن تعریض به
رئیس جمهور منتخب مردم فهمیده شود، چنین اظهاراتی نه با تقوائی که ائمه جمعه باید مردم را به آن توصیه کنند و خود در درجه اول به آن پای بند باشند سازگار است و نه با واقعیت های موجود در جامعه.
این افراد قبل از آنکه درصدد چنین تعریض هائی باشند، باید به پرونده عملکرد خود در مسائل مختلف از جمله در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر و وابستگی به دولت های نهم و دهم مراجعه کنند و بدانند که مردم از جزئیات گرایش های غیراصولی آنها اطلاع دارند و آن را فراموش نمی کنند. اکنون در شرایطی بسر می بریم که منطقه در التهاب است و دشمنان زخم خورده ایران و نظام جمهوری اسلامی و بدخواهان اسلام در کمین هستند. در چنین شرایطی خطیب جمعه باید مردم را که با رأی هوشمندانه خود یکبار دیگر کشور را بیمه کرده و دشمنان را به عقب نشینی وادار ساخته اند، تحسین نماید و همه را به وحدت و همدلی دعوت
کند نه آنکه به خاطر عدم تحقق خواسته خود در انتخابات، به عقده گشائی و تعرض به رئیس جمهور منتخب مردم بپردازد.
مردم، با هوشیاری و دقت به این روش های غیرمنطقی توجه دارند و در وقت مقتضی همان کاری را انجام می دهند که در انتخابات ۲۴ خرداد امسال انجام دادند. انتظاری که از این دسته از روحانیون به ویژه ائمه جمعه و خطبا می رود اینست که زبان مردم باشند و با درک صحیح واقعیت های جامعه، فاصله خود با مردم را کم کنند و تمام توان و امکانات و موقعیت خود را برای تحکیم وحدت کل جامعه بکار بگیرند. موقعیتی که اکنون در اختیار روحانیت برای خدمت به مردم و اسلام قرار گرفته تکرار شدنی نیست. از این موهبت الهی باید حداکثر بهره برداری به عمل آید.
رسالت: چرا مرسی سقوط کرد
« چرا مرسی سقوط کرد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛واژگان کودتا، اعتراض، نظامی گری، مداخله جویی و افراطی گری در فضای سیاسی قاهره به یکدیگر گره خورده است. تحقیقات از مرسی و هشت متهم دیگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمین هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائی بزودی آغاز خواهد شد. محمد مرسی و اخوان المسلمین نه تنها دیگر جایی در راس معادلات اجرایی مصر ندارند، بلکه باید مانند دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک خود را برای رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند! اگرچه طرفداران مرسی و اخوان المسلمین نیز در
خیابانهای قاهره حضور گسترده ای دارند اما رئیس جمهور مخلوع مصر عملا دیگر توانی برای بازیابی قدرت از دست رفته خود ندارد.
کشور تاریخی مصر در روزهای اعتراض وآشوب به سر می برد. شاید کمتر کسی تصور می کرد که میدان التحریر بار دیگر به میعادگاه مخالفان حکومت تبدیل شود! به راستی چه اتفاقی در مصر رخ داده است؟ محمد مرسی که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توانست بر احمد شفیق نماینده گروههای سکولار و بازماندگان رژیم سابق غلبه کند، چه خبط و خطایی را صورت داد؟ سئوالاتی که در خصوص معادلات داخلی مصر به ذهن مخاطبان خطور می کند بی پایان هستند. در این میان ثوابت و متغیراتی وجود دارد که به هیچ عنوان نمی توان آنها را نادیده انگاشت:
اصلی ترین خطای محمد مرسی برداشت ناصحیح وی از تحولات داخلی و منطقه ای مصر بود.
زمانی که ملت مصر دیکتاتور قاهره را سرنگون کردند، مطالبات مشخصی از دولت جدید خود داشتند. در ابتدای سال ۱۳۹۰، قبل از سرکار آمدن دولت محمد مرسی، بیش از نیمی از مصری هایی که در نظر سنجی موسسه" پیو" در مصر مورد پرسش قرار گرفتند خواستار لغو قرار داد صلح کمپ دیوید با تل آویو بودند. در همین نظرسنجی آمده بود که اکثریت مصریها خواهان تبعیت قوانین کشورشان از آموزه های قرآن هستند. نکته جالب توجه اینکه اکثر شهروندان مصری در نظرسنجی های متعدد خواستار حضور احزاب مذهبی در راس معادلات سیاسی کشور خود بودند. با این وجود در همان دوران پرحرارت (ماههای اولیه سقوط مبارک) نیز اکثر
شهروندان مصری با حضور گروههای افراطی و تکفیری در قدرت مخالف بودند. به عبارت بهتر، شهروندان مصری خواستار استقرار حکومتی مسلمان، متعادل و با فاصله از رژیم صهیونیستی و متعاقبا ایالات متحده آمریکا بودند. در سال ۲۰۱۲ میلادی روزنامه الاهرام مصر اعلام کرد که مطابق یک نظرسنجی فراگیر، اکثر مردم مصر روابط خود و ایالات متحده آمریکا را بحرانی دانسته اند.
از این حیث، آمریکا ستیزی ملت مصر در جریان تحولات سیاسی سه ساله اخیر این کشور کاملا محرز است. دلیل این مسئله نیز حمایتهای مستمر سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از دیکتاتوری حسنی مبارک بوده است. در چنین شرایطی ملت مصر آرای خود را در سبد مرسی و اخوان المسلمین به گردش درآوردند تا بتوانند به کف مطالبات خود از انقلاب مصر دست یابند. باید اذعان کرد که مرسی قدر حمایت ملت مصر را به خوبی ندانست! او حتی نتوانست گروههای اسلامگرای معتدل را گرد خود جمع کند. حضور افرادی مانند" عبدالمنعم ابولفتوح" و طرفدارانش در جمع معترضین به سیاستهای مرسی جای بسی تامل دارد. اصلی ترین
خطای مرسی" ناتوانی در ایجاد تعادل سیاسی در سایه حفظ منافع ملی مصر" بود.
واقعیت امر این است که مرسی و مبارک هر دو به ورطه افراطی گری افتادند. هدف اصلی هر دوی آنها قبضه کردن قدرت و تثبیت قوه فرماندهی سیاسی کشورشان بود. در سایه حکومت حسنی مبارک طرفداران لائیسیته و سکولاریسم جان گرفتند و در لوای حکومت مرسی طرفداران گروههای تکفیری! این در حالی است که لائیسیته و تکفیری گری را می توان به دو لبه یک قیچی برنده تشبیه کرد که حرکت آن می تواند یک ملت را فلج سازد. بی دلیل نیست که اتاقهای فکر در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ادامه حیات خطرناک و مسموم گروههای طرفداران لائیسیته و تکفیری گری در کشورهای مسلمان به یک اندازه اهمیت قائل هستند.
هم اکنون ابهامات زیادی در خصوص حکومت داری مرسی وجود دارد که وی بعدها (شاید پشت میله های زندان) باید نسبت به آن پاسخگو باشد. به راستی سیاستهای اخوان المسلمین در قبال سوریه و خاورمیانه چگونه قابل توجیه بود؟ آیا حکومت مرسی در قبال تحرکات آل سعود در دمشق و بغداد و طرابلس اقدامی موثر صورت داد؟ آیا مرسی به عنوان رئیس جمهور کشوری با قدمت و با تمدن توانست تحرکات گروههای افراطی در کشورهای مسلمان را محدود سازد؟
متاسفانه نه تنها مرسی چنین اقدامی صورت نداد بلکه خود نیز در مواردی به سنگ صبور امیر عبدالله پادشاه عربستان تبدیل شد. افزایش مراودات سیاسی، امنیتی، تجاری و حتی برگزاری مانورهای نظامی مشترک میان مصر و عربستان در دوران مرسی چه معنا و مفهومی داشته است؟ حافظه تاریخی مرسی تا اندازه ای ضعیف شده بود که حمایتهای وقیحانه ریاض از حسنی مبارک را در دوران دستگیری و زندانی شدن و شکنجه اعضای اخوان المسلمین در مصر را فراموش و تصویری آرمانگرایانه از ریاض ترسیم کرد. به جرات می توان ادعا کرد که یکی از اصلی ترین عوامل تضعیف حکومت مرسی ترسیم تصاویر غیر واقعی و خیال پردازانه از کاخ
سفید، عربستان و حتی جامعه مصر بوده است. نکته تاسفبار برای اخوان المسلمین اینکه آل سعود به شدت از برکناری مرسی از قدرت استقبال کرده است. حتی برخی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی (مانند دبکا فایل) فاش کرده اند که ریاض در سرنگونی حکومت مرسی نقشی محوری ایفا کرده است. به عبارت بهتر، " استقبال از سرنگونی مرسی" دست مریزاد آل سعود به اخوان المسلمین بوده است!
بنابر نتایج یک نظر سنجی ۶۳ درصد شهروندان مصری شرایط زندگی خود در دوران مرسی را بدتر از پیش اعلام کردند و ۷۳ درصد هم گفتند که مرسی در دوران ریاست جمهوری اش هیچ تصمیم خوبی نگرفته است. این مسئله نشان می دهد که مرسی بسیاری از دغدغه های معیشتی شهروندان کشورش را نادیده انگاشته و وقت اعظم خود را صرف تثبیت قدرت سیاسی و لابی گری سیاسی در خاورمیانه کرده بود. نکته جالب توجه اینکه عربستان و ایالات متحده آمریکا از جمله نخستین کشورهایی بودند که طی هفته گذشته و با تشدید اعتراضات عمومی پشت رئیس جمهور مصر را خالی کرده اند!
عبدالمنعم ابولفتوح رئیس حزب مصر قوی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پس از شکست در مرحله نخست در برابر مرسی، در دور دوم حمایت خود را از وی در برابر احمد شفیق اعلام کرده بود هم اکنون یکی از مخالفان سیاسی رئیس جمهور مصر محسوب می شود. ابوالفتوح حدود دو ماه قبل، زمانی که مرسی در تصورات نادرست خود از مصر و خاورمیانه غوطه ور بود به وی هشدار معناداری داد. در آن زمان ابوالفتوح خطاب به مرسی اعلام کرد:
" اگر عملکرد خود را اصلاح نکنی با فاجعه مواجه خواهی شد و دو راه پیش روی تو خواهد بود؛ یا انقلاب گرسنگان و یا کودتای نظامی که هر دوی این گزینه ها نیز تلخ است.
آمریکا برای رضای خدا به مصر کمک نمی کند بلکه می داند که سقوط مصر یعنی تبدیل شدن منطقه خاورمیانه به میدان جنگ. "
ابوالفتوح عملا روزهای تلخ در قاهره و اسکندریه را پیش بینی کرده بود اما مرسی این هشدار صریح و صحیح را نادیده انگاشت. مرسی در سخنرانی اخیر خود نسبت به برخی اقدامات نادرست در عرصه ریاست جمهوری اذعان کرد اما این اعتراف دیرهنگام سودی نداشت.
مرسی زمانی متوجه سیاستهای نادرست خود شد که ژنرال « عبد الفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر برکناری رسمی وی از قدرت را اعلام کرد. قطرات اشکی که امروز تکفیری های تندرو و اطرافیان مرسی می ریزند دقیقا همان قطرات عرق بی شرمانه ای است که در جریان به شهادت رساندن شهید شیخ حسن شحاته در روز نیمه شعبان امسال ریخته اند. بدون شک جنایت اطرافیان تکفیری مرسی در به شهادت رساندن شیخ شحاته به عنوان لکه ای سیاه در کارنامه سیاسی یکساله ناموفق وی باقی خواهد ماند. در نهایت اینکه میلیتاریزه کردن فضای سیاسی مصر مانند مانور تکفیری ها در حکومت قاهره محکوم به شکست است. شاید برخی در صدد
القای این مسئله باشند که شکست مرسی شکست اسلامگرایی در قاهره است اما چنین ادعایی کاملا نادرست است. برکناری مرسی نتیجه اسلامگرایی وی نبود، بلکه معلول افراطی گری و میدان دادن وی به گروههای سلفی تندرو بوده است.
بسیاری از مردمی که در میدان التحریر شعارهای" ارحل یا مرسی" سر داده اند از مخالفان استیلای غرب بر قاهره و از طرفداران شریعت اسلامی هستند. در چنین فضایی ملت مصر باید ضمن تکیه بر آگاهی و هشیاری جمعی، استقلال خود در خاورمیانه و نظام بین الملل را حفظ کند. بدون شک اکثر شهروندان مصری نسبت به این حقیقت واقف هستند که واشنگتن و ریاض هیچ گاه خیرخواه آنها نبوده و با نگاه ابزارگرایانه خود سعی در هدایت تحولات قاهره دارند. بنابراین کار بزرگ ملت مصر به تازگی آغاز شده است. زمان حیات دوباره ملت مصر زیر سایه استقلال از غرب و متحدان عربی آمریکا فرا رسیده است. در این میان
الگوبرداری از ملت ایران که با گذشت بیش از سه دهه توانسته اند انقلاب اسلامی خود را در مقابل آماج توطئه های خارجی حفظ کنند برای شهروندان مصری سودمند خواهد بود.
آفرینش: خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل!
« خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل! » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛شاید تصور اینکه زمانی مردم این جامعه تهیه مسکن را همچون خرید لوازم خانه تلقی می کردند، کمی سخت باشد. اما زمان زیادی از آن دوران نگذشته است که در بین مردم اجاره نشینی به" خوش نشینی" مرسوم بود، نه یک معضل خانمان برانداز! .
مقایسه چند دهه پیش با وضعیت امروز شاید درست و منطقی نباشد. اما برای مشخص شدن میزان قدرت وتوان مردم برای تهیه مسکن چاره ای نیست، جز مقایسه وضعیت فعلی با چند سال اخیر.
البته درچند سال اخیر تمام آنچه شما می توانید تصور کنید قیمتی چند برابر پیدا کرده، اما افزایش چند برابری قیمت مسکن معضلات فراوانی را برای جامعه به همراه داشته است. افزایش بی رویه قیمت مسکن و کاهش توان مردم را با مقایسه ارزش کنونی وام مسکن، با چند سال پیش می توان مشاهده کرد.
چند سال پیش متقاضیان بسیار زیادی بودند که با استفاده از وام ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن حتی اگر هیچ نقدینگی دیگری برای افزودن بر توان خرید خود نداشتند، می توانستند صاحب خانه شوند و از این طریق از خانه به دوشی و معضل مستاجری رهایی یابند.
رفته رفته با افزایش قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، قدرت خرید وام مسکن نیز تحلیل رفت و علی رغم افزایش ۲ میلیون تومانی وام مسکن، متقاضیان مجبور شدند برای ترمیم افزایش قیمت مسکن یا وام هایی با عناوین دیگر از بانک ها دریافت کنند و یا برای تامین نقدینگی بیشتر به هر دری بزنند. خیلی نیاز به محاسبه ندارد، درحال حاضر با وامی که برای مسکن اختصاص داده شده می توان بین ۲ تا ۹ مترخانه درتهران خرید! .
ازطرفی هم با کم شدن توان مردم برای خرید خانه، بازار اجاره بهای مسکن داغ تر از قبل شده است و در این میان سودجویان نیز در حال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.
هر سال اجاره بهای خانه در شهرهای بزرگ ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می یافت اما نیمه دوم سال گذشته که بازار مسکن با شوک قیمتی همراه بود، علاوه بر افزایش قیمت فروش مسکن، نرخ اجاره بها هم افزایش یافت، به گونه ای که در برخی موارد این افزایش قیمت به بیش از ۳۰درصد رسیده است.
نکته دیگری که در سال های اخیر تهیه مسکن را با مشکل مواجه ساخته، تغییر ترکیب هزینه های سبد خانوارها بوده است. با توجه به آمار بودجه خانوار، سهم هزینه های خوراکی و همچنین بهداشت و درمان در سبدهزینه های خانوار افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است.
از دیرباز تهیه مسکن منوط به داشتن پس انداز و سرمایه مازاد بر درآمد بوده است. اما درحال حاضر خانوارها با کمبود سرمایه برای تامین نیازهای روزانه رو به رو می باشد، چه برسد به پس انداز و کنارگذاشتن پول برای خرید مسکن!
آنچه مسلم است سیاست های مالی و برنامه های اجرایی درمورد تامین مسکن، پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و حتی سو ء مدیریت ها در بخش مسکن موجب به وجود آمدن قیمت های نجومی و افسارگسیختگی دراین بازار گردیده است. مسولان توجه داشته باشند که تامین مسکن برای خانواده ها امری ضروریست و نمی توان آن را با گرانی کره، گوشت، برنج و روغن… مقایسه کرد و به مردم گفت که نخورید و یا مدتی نخرید!
حمایت: دموکراسی خواهی مدل غربی
« دموکراسی خواهی مدل غربی» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛
در روزهای اخیر چند رویداد در سطح جهانی به وقوع پیوست که از منظر آشنایی بیشتر با مدل و ماهیت دموکراسی خواهی کشورهای غربی خصوصا آمریکا قابل توجه وتحلیل بود. مورد اول به به اقدام اروپایی ها مربوط می شود که حسب درخواست آمریکا هواپیمای به رییس جمهور بولیوی در چند کشور غربی اجازه فرود ندادند تا سوخت گیری کند با این احتمال که اسنودن افشاگر سازمان امنیت ملی آمریکا شاید در آن باشد که این اقدام غربی ها اعتراض کشورهای آمریکای لاتین را برانگیخت و نشان داد که غربی ها حاضرند همه قواعد بین المللی را زیر پا گذارند وقتی که در چارچوب منویات آنها باشد. مورد دوم به افشای دخالت
وسیع آمریکا در حریم خصوصی مردمان اروپا مربوط می شد که اعتراض برخی کشورها و مجامع اروپایی را برانگیخت و در مقابل این اعتراضات اوباما اعلام کرد که همه کشورها از هم جاسوسی می کنند و بدین ترتیب سعی کرد این اقدام را عادی جلوه دهد.
مورد سوم به نحوه واکنش غربی ها در قبال کودتای نظامی در مصر مربوط می شود. در قبال این رویداد هیچ کشور غربی اقدام کودتاگران را محکوم نکرد واین کشورها تنها به بیان یک سری کلیات پرداختند از جمله اینکه خوب است طرفین اختلاف گفت وگو کنند وهر چه سریعتر دموکراسی برقرار شود که البته منظور آنها این است که هر چه سریعتر سکولارهای مورد نظر آنها بر کرسی اداره کشور بنشینند.
اقدامات غربی ها در استمرار مداخله گری نظامی و کمک به تروریستها در سوریه و یاری رسانی به حاکمان ستمگر در بحرین نیز همانند ماه های گذشته در این روزها نیز ادامه یافته تا در مجموع مردم جهان بهتر با مدل آزادی خواهی ودموکراسی طلبی غربی ها آشنا شوند. از کنار این رویدادها نباید به سادگی گذشت بلکه عدالتخواهان جهان لازم است به دقت این رویدادها را رصد کنند و در تحلیل وتفسیرهای خود مورد عنایت قرار دهند تا حداقل چند نکته برای همه مخاطبان عمومی مجددا روشن شود.
نکته اول اینکه دریابیم غربی ها آن گونه که ادعا می کنند و گاه بر علیه برخی کشورها سینه چاک می نمایند اعتقادی به حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خود در مناطق مختلف جهان ندارند و براحتی نمی پذیرند که مدل مردم سالاری واقعی مبتنی بر الگوهای غیر لیبرال گسترش یابد. نکته دیگر اینکه غربیها در قبال مناطق مختلف جهان به شدت گزینشی ودر راستای منافع خود اقدام می کنند بدین معنا که یک مصداق را بناحق مورد انواع حملات قرار می دهند ومصداقی دیگر را بناحق مورد حمایت های بی دریغ خود قرار می دهند. نکته سوم اینکه تا می توانند دولتهای پرادعای غربی در کشورهای مختلف اختلاف افکنی می کنند تا در
هر زمان که اراده کنند بشود طرفین اختلافات را به جان هم انداخت ودر سایه منازعات داخلی منافع خود را به پیش برد.
جامعه حقوقی در قبال این گونه عملکردها کارهای زیادی می تواند انجام دهد از جمله اینکه روشن سازد اولا قواعد و موازین حقوقی بین المللی مورد پذیرش همه ملتها چه الزاماتی را بر عهده دولتهای پر ادعا قرار می دهد که آنها اغلب به این الزامات وقعی نمی نهند ثانیا جامعه حقوقی می تواند در جهت اجرای عدالت علیه قدرتهای زورگو مورد به مورد خلاف های آنان را از منظر تبیین ابعاد تخلفات و مسئولیتهای ناشی از آن به بحث گذارد تا سازوکارهای بین المللی ناچار شوند به تعهدات نظارتی خود درست عمل کنند مثلا در مورد قضایای این روزهای مصر علیرغم همه انتقاداتی که بر مدیریت مرسی وهمراهان ایشان
می توان مطرح کرد این است که چرا غربیها وحتی سازمان ملل کودتای نظامی را محکوم نمی کنند.
موضعگیری دبیر کل سازمان ملل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص خیلی با مواضع دولتهای غربی هماهنگ بود با این بیان کلیشه ای که طرفین اختلافات با مسالمت مسائل خود را حل کنند وخوب نیست که خشونت بکار گیرند حال آنکه معلوم است وقتی مجاری قانونی طی نشود و این اجازه را بدهیم که گروهی با اسلحه سرنوشت یک ملت را تعیین کنند قطعا واکنشها نیز قهر آمیز خواهد بود ودیگر حاکمیت قانون معنا ندارد. در واقع اصولی عمل نکردن ومواضع شناور در خدمت منافع نامشروع غربی ها باعث می شود که به این زودی ها مصر روی آرامش را نبیند وتا مدتها صحنه اختلافات وکشمکشهای سیاسی باشد.
توجه به واقعیات یاد شده این پیام را برای عموم ملتهای مستقل در بردارد که تا می توانید روی پای خود بایستید وهیچگاه سرنوشت کشور خود را به تحفه های بزک کرده وبی محتوای غربی ها پیوند نزنید و مردم سالاری مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای خود را روز به روز تقویت نمایید وگسترش دهید. اگر دولتهای مستقل در ارائه مدل کار آمد مردم سالاری و اداره امور جامعه موفق شوند برای همه مخاطبان جهانی الگو خواهند شد که در این صورت بساط سیطره فکری وعملی غربیها بر چیده می شود. برگزاری انتخابات اخیر در کشور ما گامی موثر در این راستا بود و به جهانیان نشان داد که فاصله مردم سالاری در ایران با دیگر
کشورها خصوصا با کشورهای منطقه که تحت سیطره غربیها هستند تا چه اندازه زیاد است.
البته به همین حد نباید بسنده کرد هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که در مسیر تحقق مردم سالاری واقعی باید از سر راه برداشت. گسترش آزادی بیان، تعمیق آزادی رسانه ها، شکل گیری وفعالیت موثر احزاب مردمی وتشکل های مدنی، امکان بهره مندی شهروندان از حق اعتراض و بیان انتقادات خود، ارتقا حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی مردم در شئون متعدد، توسعه حمایتهای قانونی وانسانی لازم از گروههای آسیب پذیر حقوقی از جمله زنان وکودکان واقلیتها وکارگران وسالمندان ودهها عرصه دیگر را باید قوی پیمود تا نقاط ضعف موجود بر طرف شود ومدل کار آمد مردم سالاری مبتنی بر دین به جهانیان معرفی شود. باید
باور کنیم که مدل رقیب هم از حیث نظری وهم از جهت عملی با چالشهای متعدد روبرو ست وهمین چالشها وظیفه ما را بیشتر می کند که در تقویت مدل دینی بکوشیم و زمان را به سادگی از دست ندهیم. امید آنکه هر چه سریعتر جامعه جهانی از دموکراسی خواهان پرفریب و بد عمل رهایی یابد.
قانون: زیان خود تحریمی در صنعت خودرو
« زیان خود تحریمی در صنعت خودرو» عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ساسان قربانی است که در آن می خوانید؛تصمیم دیر هنگام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازپس گیری قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای صنعت خودرو سازی در ایران است. چرا که از همان ابتدا هشدار داده بودیم شورای رقابت هیچ بدنه کارشناسی برای تعیین قیمت خودرو ندارد و چنین وضعیت بحرانی برای صنعت خودرو در ایران قابل پیش بینی بود. اگرچه تنها راه نجات این صنعت در ایران برای افزایش تولید و متعادل ساختن قیمت ها آن است که دولت دست از سر این صنعت بر دارد. چرا که از سال های گذشته
تاکنون قیمت گذاری خودرو از سوی دولت موجب بروز تمام این عقب ماندگی ها در این صنعت شده است.
هرچند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل دارا بودن یک بدنه کارشناسی بهتر می تواند با آمار و ارقام و فعالیت های تحقیقاتی تصمیم های عاقلانه تری برای این صنعت بگیرد، اما واقعیت آن است که تغییر نام شورای رقابت به سمت وزارت صنعت باز هم مشکل دولتی بودن این صنعت را در ایران حل نخواهد کرد. یک واقعیت تلخ در خصوص صنعت با قدمت خودروسازی در ایران آن است که تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی این صنعت را به بخشی فشل تبدیل کرده است.
دقت کنید نه ۲۰ میلیارد دلار نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای افزایش تولید تا کنون از سوی دولت تامین شده است و نه ارز ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان برای واردات قطعات مورد نیاز تولید خودرو در دسترس بوده است؛ بگذریم که در همین سال گذشته تعداد چشمگیری ماشین خارجی پورشه و لامبورگینی با ارز مرجع به کشور وارد شد.
هم اکنون م
ارسال نظر