افزایش 25درصدی حقوق تا سقف 10 میلیون است

مجتبی یوسفی درباره بررسی کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ به هر سختی و فراز و نشیبی بود و با حجم کار بسیار زیاد شبانه روزی و در سه شفیت مجلس شورای اسلامی روند رسیدگی خود را به نفع مردم طی کرد.

این عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از تفاوت هایی که این بودجه با بودجه‌های قبلی داشت این بود که نمایندگان از نگاه منطقه‌ای و حوزه انتخابیه فاصله گرفتند و به سمت نگاه‌های ملی و اصلاح برخی از ساختار ها گام برداشتند.البته مدعی نیستم که قطع به یقین همه چیز اصلاح شده است اما در مجموع اصلاحات رو به جلو بود.

وی خاطر نشان کرد: قبل از ورود به بحث بودجه سال ۱۴۰۰ به بحث اصلاح ساختار بودجه مواردی را مطرح کردیم و مصوب شد که متاسفانه به این بودجه نرسید اما در بحث کلیات تاثیراتی گذاشت.

نماینده مردم اهواز و باوی افزود: در بحث اصلاح بودجه که در میان نمایندگان هم باب شد سعی کردیم در حد توان‌مان بودجه سال آینده را به نفع مردم تغییر دهیم، زیرا کسی نمی‌تواند مدعی باشد این بودجه تام تمام همه چیز بر اساس رفع اشکالات ساختاری است.

وی ادامه داد:در گذشته به هنگام بررسی بودجه ما شاهد بودیم تصمیمات بیشتر با نگاه جزیره ای و منطقه ای نسبت به حوزه انتخابیه نمایندگان گرفته می‌شد و یا به برخی از اشکالات جدی ماهوی داشتیم ورود نکرده بودند که ما امسال به آن‌ها ورود کردیم و این نگرانی که وجود داشت این بود که ممکن است سیستم همراهی نکند .

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای مردم و نهادهای نظارتی شفافیت بودجه و منابعی که در آن بناست هزینه شود بسیار مهم است در یک ساختار شفاف و قابل ردیابی قابل احصا باشد.

وی با بیان این که در شرکت‌های دولتی باید اصلاح ساختار بودجه تغییر کند، عنوان کرد:تقریباً دو سوم بخش بودجه در شرکت‌های دولتی است که ما احکامی را در نظر گرفتیم تا هرگونه پرداختی که از سیستم های منابع مالی به این شرکت ها چه در بخش عمومی و چه دولتی صورت می‌گیرد حتماً باید ظرف سه ماه گزارش‌اش توسط دیوان،سازمان‌های نظارتی و برنامه و بودجه تهیه شود که بتوان آنها را ردیابی کرد تا اگر خدای نکرده سو مدیریتی یا برنامه ریزی ناصحیحی صورت گرفت مشخص شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در بحث پرداخت حقوق‌های غیر متعارف که در برخی از شرکت‌های دولتی هم بسیار مطرح و باعث به وجود آمدن احساس تبعیض در جامعه شد به دلیل نقص در احکام بود.

وی با اشاره به این‌که بودجه یک سند حکمرانی است، گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی باید صورت می‌گرفت زیرا واقعاً یک تبعیض آشکار از این منابع برای خود صندوق تامین اجتماعی بود اما دولت انجام نمی داد. البته نا گفته نماند بازنشستگان کشوری و لشکری هم حق دارند اما اینجا حق بازنشستگان تامین اجتماعی بود باید بگویم دو پیشنهاد دیگر دادیم که بازنشستگان فولاد و بازنشستگان سیستم هواپیمای کشوری یا همان ایران ایر که متاسفانه به دلیل افزایش قیمت ارز دچار مشکلات مالی هستند برای‌شان اقداماتی صورت بگیرد که متاسفانه رأی نیاورد .

یوسفی تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق و دستمزد یکی از گله های جدی مردم تبعیض ها بود که به طور کامل هم برطرف نشد، چرا که تعارض منافع وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم در پرداخت دستمزد نباید تبعیضی صورت بگیرد و هیچ توجیه وجود ندارد و همه باید بر اساس یک مبنا باشد، اظهار داشت:عدالت الزاما به معنای برابری نیست که بگویم کسی که تلاش کرده تکنسین حرفه‌ای شده است، تخصص بسیار خوبی دارد باید به میزان تلاش که انجام می‌دهند حقوق و دستمزد بگیرند اما یک کسی در یک وزارتخانه با همان شغل ، مدرک و با همان نوع حقوق دیگری بگیرد. امروز هستند کارگران متخصصی که در دریا بر روی دکل حفاری کار می کنند و هر روز جانش در خطر است یا کارد درمانی ما که در بیمارستان شهید می دهند و ایثار گونه برای مردم تلاش می‌کند مشاهده می کنیم یک حقوقی می‌گیرد اما شخصی دیگر با شرایط ساده و کار راحت‌تر با مدرک پایین در یک وزارتخانه دو برابر حقوق می گیرد که این بی‌عدالتی است که در بودجه امسال سعی کردیم این اتفاق بیفتد اما تعارض منافع اجازه نمی دهد تصمیمات گرفته شود.

وی درباره پرداخت مالیات‌ها در سال آینده بیان کرد: در عین اینکه ارادتمند همه اقشار هستیم اما باید برای مردم پاسخ داشته باشیم چرا یک شخص مالیات کمتری می‌دهد و یک شخص دیگر بیشتر پرداختی دارد. نباید در جامعه در خصوص عدالت اجتماعی مردم احساس تبعیض کنند، چرا که تبعیض همراهی و همدلی اجتماعی را از بین می‌برد.

نماینده مردم اهواز و باوی با اشاره به افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: در بحث حقوق و دستمزد سقف افزایش را تا ۱۰ میلیون در نظر گرفتیم چرا که بدون هیچ سقفی در حق مردم احجاف می‌شود. عدالت این گونه نیست کسی که ۲۵ میلیون حقوق می‌گیرد تا ۲۵ درصد افزایش دهیم حقوقش به حدود ۲۹ میلیون برسد و کسی که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می گیرد در نهایت به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید که این بی عدالتی است.

وی تاکید کرد: قطعا نمایندگان می‌دانندافرادی که در مجموعه‌های تخصصی مثل نفت و فولاد کار می‌کند یا پزشکان خدمات بسیاری ارائه می‌دهند و نمی خواهند که حقوق و دستمزد آن‌ها کاهش پیدا کند ولی حرف این است کسانی که حقوق حداقلی می‌گیرند هنگامی که بازار می روند اقلام اساسی و خوراکی‌ها را به این‌ها ارزانتر نمی‌دهند و یا به آنها که حقوق بیشتر می‌گیرند گران تر داده ‌شود، همه بر اساس یک قیمت واحد خرید می‌کنند. قطعا در چنین شرایطی زندگی برای این قشر از جامعه سخت می‌شود و اگر خودمان را جای آنها بگذاریم برخی‌ از آنها با همه تلاش و توان پیش زن و بچه های خود شرمنده می‌شوند.

یوسفی ادامه داد:اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی برای برخی از صنایع که محصولاتشان را به نرخ دلار آزاد در بازار می فروشند اما از یارانه دولتی استفاده می‌کنند هم صورت گرفت،البته نگاهمان این است که به هیچ وجه فشاری به صنایع مادر تخصصی‌مان نیاید اما باید به سمت شفافیت حرکت کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قطعا در بررسی بودجه اشکالاتی هم وجود داشته است، عنوان کرد: برخی از تصمیمات نیاز دارند در یک فضای کارشناسی بررسی شوند،زیرا تعدادی‌شان احکام دائمی و قانون بلندمدت می‌خواهد. درست است که باید اصلاحات صورت گیرد اما جای برخی از مباحث در بودجه نیست چرا که در بودجه ما سنواتی نگاه می‌کنیم و آن دقت و پایشی که باید صورت گیرد انجام نمی‌شود چراکه قوانین یک سیر تکاملی را طی می‌کنند تا تبدیل به قانون شوند. بنابراین اگر این را رعایت نکنیم ممکن است زوایایی وجود داشته باشد که ما به آن نپرداخته باشیم و هموطنان عزیزمان به مشکل برخورد می‌کنند.

وی در پایان گفت: در حوزه اشتغال و نگاه به مناطق محروم برای اولین بار در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان با محوریت شورای برنامه ریزی استان اختصاص دادیم.یکی از اشکالات جدی که دلسوزان کشور و کسانی که در مناطق محروم بودند مطرح می کنند این است که ما یک تصمیم گیری در مرکز داریم و همه چیز در تهران رقم می خورد نه آنجا که مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.از همین رو ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شد .