ربیعی: سرنوشت لوایح FATF در مجمع تشخیص یکی از نگرانیهای دولت است
سخنگوی دولت گفت: سرنوشت لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان یکی از نگرانیهای دولت برای پیشگیری از هزینههای زائد بر زندگی مردم است.
علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان « تحریم ، (افایتیاف) و این روزهای حیاتی»، نوشت: «این روزها طرح مجدد لوایح مرتبط با «افایتیاف» در دستور کار مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. معتقدم همگام چه مخالفین و چه موافقین به این موضوع نباید در قالب مسائل سیاسی و جناحی بنگرند زیرا این موضوع این روزها مساله مهم مرتبط با منافع ملی، زندگی امروز ایرانیان و توسعه فردای ایران است.
این یادداشت نیز با این اعتقاد که درک و فهم متقابل از مسأله میتواند به تصمیمسازی درست منجر و تصمیمی که منافع عامه را تضمین کند، نوشته میشود. متأسفانه این روزها فضای کشور به حد افراطی دچار نوعی سیاستزدگی شده است. سیاستزدگی نه از جنس حکمرانی سنجیده سیاسی که ضرورت هر جامعهای است، بلکه همراه شده با نوعی نگاه تقلیلگرایانه به تمامی پدیدههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. این روزها این امر به حدی افراطی شده که هر کنشگر اجتماعی - سیاسی که به فضای تبلیغاتی - رسانهای ایران مینگرد، این پدیده قابل مشاهده عینی است.
بخصوص این روزها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به سر میبریم این بیماری نگرشی بیشتر خود را نشان میدهد. نگاه کنید به اظهارنظرهای سیاستزده نابجایی که در همین مدت مدام تکرار شد. یک روز گفتند خودشان قیمت ارز را بالا نگه داشتند تا با پیروزی بایدن آن را کاهش دهند، اجناس را در گمرک نگه داشتند تا با انتخابات آمریکا وارد کشور کنند تا ارزانی ایجاد شود یا برای فروپاشی نظام بودجه نوشتند.
۲. درهمتنیدگی مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی و تأثیرات و وابستگی متقابل آنها جزو خصوصیات این دوره ماست. این امر هم درون مرزهای ملی و هم در مقیاس جهانی پدید آمده است. در برخی موارد هر یک از این عوامل میتوانند بنا به شرایطی تأثیرگذاری بیشتری بیابند. مسأله سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان و نوع سیاستورزی بر تمامی عرصههای زیست داخلی و اقتصادی کشور تأثیرگذاری بیشتری پیدا کرده است. بدون هیچ تردیدی موضوع تحریم علیه مردم و جنگ اقتصادی در درجه اول و با فاصلهای در درجه دوم مسأله قرار گرفتن در لیست سیاه «افایتیاف» از اساسیترین مسائل بینعرصهای در ایران است. تأثیر این دو مسأله از سیاست خارجی فراتر رفته، امروز آثار آن بر عرصه اقتصاد به روشنی دیده میشود - نگاه کنید به رفتار اقتصادی مردم در پی یک موضعگیری سیاسی داخلی یا خارجی و حتی بالا و پایین شدن قیمت ارز- من معتقدم آثار آن بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی چون با فاصله دورتر تأثیر خود را خواهد گذاشت، هنوز با آن آشنا نیستیم و مورد مداقه و مطالعه جدی نیز قرار نگرفته است.
۳. استراتژی دولت طی سالیان اخیر نه تنها گسیختن زنجیر تحریمها از پای اقتصاد ایران بلکه اجتناب از خودتحریمی برای شکوفا شدن اقتصاد ملی در دنیایی است که بدون برخورداری از برونگرایی در اقتصاد و تعامل سازنده در ارتباطات بینالمللی و یافتن جایگاه مناسب و دریافت سهم بیشتر در شبکه تجارت جهانی، امکان جهشهای بزرگ در اقتصاد یک کشور امکانپذیر نیست. با شکست سیاست فشار حداکثری و آغاز دورهای که برای آمریکا چارهای جز ملتزم شدن به تعهداتش در لغو تحریمهای یکجانبه باقی نمانده، سرنوشت لوایح سیافتی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان یکی دیگر از نگرانیهای دولت برای پیشگیری از هزینههای زائد بر زندگی مردم و ضرورت کسب منفعت از اقتصاد جهانی برای بهبود زندگی مردم و توسعه کشور است.
آنچه که طرفداران عدم تصویب لوایح مطرح میکنند یکی درباره عدم منفعت در حال حاضر و دوم ارتباط آن به مسائل تحریم و بیفایدگی آن است. البته نکته سوم نیز سوءاستفاده بدخواهان ایران از دستیابی به منابع مالی کشور نیز مطرح میشود. درباره نفع کوتاهمدت نگاهی به رتبه ریسک اقتصادی و افزایش هزینههای مالی در اقتصاد ایران نشان میدهد که قرار گرفتن در لیست سیاه بهطور فوری و کوتاهمدت آثار زیادی بر زندگی مردم دارد.
نگاه کنید به نقطهنظر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که به هزینههای نظام بانکی اشاره و این موضوع را جزو ضرورتهای بانکی میداند. رفتن در لیست سیاه هم در دوران تحریم آثار خود را وارد کرده و نیز در دوران پس از تحریم آثار بیشتر آن نمایان خواهد شد. این به آن معنا نیست که ما نباید از استراتژی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ۱۰ وجب» استفاده کنیم. گزارشهایی که در دولت و ستاد اقتصادی ارائه شد نشان میدهد، علاوه بر کشورهای قدرتمند جهانی که روابط دوستانهای با ما دارند، حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریمها را هم ندارند به علت تبعات «افایتیاف» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.
بدیهی است در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریمها چالش جدیدی در پیشروی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد شد. به یک تعبیر میتوان گفت که با پایبندی دوباره آمریکا به برجام که الزاماً تنها از طریق لغو تحریمهای ناقض این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ میسر است، تصویب این لوایح مانع عمده دیگری را از پیش پای رونق صنعت، خدمات و تجارت حذف میکند اما حتی در بدبینانهترین حالت و با ادامه تحریمهای غیرقانونی آمریکا هم لزوم حمایت از اقتصاد مقاومتی و بیاثر کردن تحریمها، همانگونه که مقام معظم رهبری به آن تأکید کردهاند، دلیل منطقی دیگری برای تصویب این لوایح و کاستن از موانعی است که میتواند به صادرات و واردات دشوار کشور تحت تحریمها کمک کند.
در حالی که در چند ماه آینده دولت دوازدهم به پایان راه خود خواهد رسید، تصویب یا عدم تصویب این لوایح میتواند تأثیرات ماندگاری بر موفقیت دولت آینده داشته یا حتی در داشتن شروعی پرشتاب یا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد. چنانچه مدارک و اسناد نشان میدهد در دولت قبل تلاشهای زیاد برای پیوستن ایران و خروج از لیست سیاه صورت میگرفت که به علت ناکامی و عدم پذیرش دیپلماسی این امر پذیرفته نشد.
در اینجا یادی کنم از دوست گرانقدر علی طیبنیا که در ابتدای دولت یازدهم قرار نگرفتن در لیست سیاه را مهمترین مسأله در اقتصاد ایران و تبادلات جهانی میدانست و با توجه به فضای مثبت جهانی تلاشهای وی در این زمینه مؤثر واقع شد. امروز همه کشورهای دنیا با اندازههای اقتصاد متفاوت به نحوی به این کنوانسیون جهانی پیوستند. باید به توانایی کارشناسان و مدیران اقتصادیمان در فرایند پیوستن همراه تأمین منافع و امنیت ملی باور داشته باشیم. شایسته ایران بزرگ نیست که ما هم جزو چند کشور معدودی باشیم که در این لیست سیاه قرار گرفته باشند.
ارسال نظر