اختلاف دولت و مجلس در بودجه 1400/ شاکله معیشت
برخلاف بدنه دولت که به نظر می‌رسد از ناهماهنگی مدیران و سران رنج می‌برد، در مجلس شاهد صدای واحد درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم
وکلای ملت در طول بیش از هفت ماه عمر مجلس یازدهم بارها نشان داده‌اند، بهبود وضع معیشتی مردم برای آن‌ها، مهم است به‌طوری‌که الیاس نادران روز پنج شنبه هفته گذشته در اولین نشست خبری خود در قامت رئیس کمیسیون «تلفیق بودجه 1400 » در جمع خبرنگاران اعلام کرد. البته بخشی از سخنرانی او که به‌صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد، قطع شد و همین گمانه‌زنی‌ها زیر یوغ دولت بودن رسانه ملی را تقویت کرد چرا دقیقا بخشی از سخنان نادران قطع شد که در حال طرح واقعیت‌ها بود که قاعدتا به نفع دولت نبود!
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس به این نکته هم تأکید کرد که برای ما لایحه بودجه مجموعه‌ای از اعداد و ارقام نیست بلکه بیانگر تأثیر مستقیم بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی مردم است بنابراین اعداد برای ما تقدسی ندارد و در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنیم تا از خطوط قرمز که همانا بحث معیشتی ملت است، دفاع کنیم.
البته نادران در این نشست، پرده از موضوعی برداشت که نشان می‌دهد بدنه دولت نیز با تصمیمات سران دولت موافق نیستند؛ نادران اعلام کرد مسئولان اجرایی عالی دولت در سطح وزرا و بعضا معاونان رئیس‌جمهور از ما درخواست و التماس می‌کنند تا نسبت به نرخ ارز یک تصمیم شجاعانه‌ای اتخاذ کنیم و با ایجاد یک نرخ ارز واحد جلوی رانت را در بحث واردات و اقتصاد ملی بگیریم.
برخلاف بدنه دولت که به نظر می‌رسد از ناهماهنگی مدیران و سران رنج می‌برد، در مجلس شاهد صدای واحد درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ درحالی‌که نادران معتقد است «این لایحه این برای فروپاشی کشور و نه اداره آن تنظیم‌شده است» محمدباقر قالیباف در نطق قبل از دستور جلسه علنی روز شنبه ۲۱ دی اعلام کرد «لایحۀ بودجه ارائه‌شده توسط دولت به نحوی تنظیم‌شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب دلال‌ها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست. توزیع میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی، نه‌تنها مانع گران شدن کالا‌ها نشده است که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف گرفته بود؛ چراکه منابع ارزی کشور که می‌توانست مستقیما به بهبود معیشت مردم و پر شدن سفرۀ آنان کمک کند، به نحوی توزیع شد که دلال‌ها و رانت‌خوارها را چاق‌تر کرد.»
رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور همچنین گفت: «در سالیان گذشته به نام کالا‌های اساسی، میلیارد‌ها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده‌شده که متأسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عده‌ای محدود و خاص رسیده است. میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی توزیع شد، اما مردم همچنان شاهد گرانی این کالا‌ها بودند. مجلس می‌خواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و این یارانه کالا‌های اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خودمصرف کننده بدهد و زیان رفاهی خانوار‌ها به‌ویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بیت‌المال جلوگیری کند. این تصمیم، به نفع کلیت جامعه و مردم است و قطعا دلالان و رانت‌خواران صدایشان بلند خواهد شد.»
با استناد به صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و البته برخی از نمایندگان مجلس همچون رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، می‌توان استنباط کرد که وکلای ملت در حال آغاز جراحی اقتصاد کشور هستند و بنا دارند گام اولیه را در فرآیند چکش‌کاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنند چه آنکه این مجلس حداقل ۴ سند دخل‌وخرج برای کشور نسخه‌پیچی خواهد کرد و می‌تواند در دل هر نسخه‌ای، درمانی برای وضع آشفته اقتصاد تجویز کند.
البته دولت چندان موافق اصلاح روند‌ها نیست چه آنکه حسن روحانی روز شنبه در صد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، مدعی شد «لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم‌شده است. دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل‌قبول است.» دلواپسی روحانی از تغییر شاکله بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی در حالی است که به گفته نادران این بودجه برای فروپاشی کشور تنظیم‌شده است نه اداره آن.»
به‌زعم برخی از مسئولان خانه ملت، نامه‌نگاری روحانی با رهبر انقلاب و دریافت پاسخ ایشان، نگاه جدیدی درباره اصل ۵۲ قانون اساسی گشوده می‌شود و با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید تغییراتی در شاکله بودجه ۱۴۰۰ داده شود. این بحث‌ها در حالی است که ظاهرا تغییرات بودجه تا ۳۰ درصد مجاز خواهد بود.
به روی آنچه از این تغییر شاکله برای مردم مهم است اینکه سفره کوچ‌شده آن‌ها در پسابرجام باید بزرگ شود و فشار ناشی از بی‌تدبیری‌ها و ضعف مفرط اجرایی و اسراف‌ها و البته مشکلات ناشی از تحریم که دولت علی‌رغم ادعا‌های بزرگ نتوانست آن‌ها را رفع کند، برداشته شود؛ بنابراین باید طرح «هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت» را که در جلسه علنی روز شنبه از سوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد، به فال نیک گرفت و امیدوار بود شاکله بودجه برای بهبود معیشت مردم تغییر خواهد کرد.
ارسال نظر