معاش کشور زیر ذره‌بین تلفیق

پس‌ازآنکه سند دخل‌وخرج اولین سال قرن پیش‌رو که ازقضای روزگار آخرین سند دخل‌وخرج کشور در دولت حسن روحانی است صبح روز چهارشنبه ۱۲ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، روز یک‌شنبه ۳۰آذر از بهارستان خبر رسید که کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور ۱۴۰۰ تشکیل و اعضای آن مشخص شد.
بر این اساس، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و الیاس نادران «نامزدی تصدی ریاست کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ »شدند که نهایتا الیاس نادران با شکست حاجی‌بابایی و حسینی عهده‌دار این مسئولیت سنگین شد. همچنین سید محسن دهنوی و ابراهیم عزیزی به ترتیب به‌عنوان نواب اول و دوم، جلال رشیدی و مجتبی رضاخواه به‌عنوان دبیران اول و دوم و رحیم زارع نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب شدند.
کمیسیون «تلفیق بودجه» طبق ماده ۴۱ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، با حضور ۹ نفر از اعضای کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» و ۳ نفر از هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
معمولا درباره چگونگی تشکیل این کمیسیون بحث وجود داشت و هر یک از نمایندگان مایل بودند عضو کمیسیون تلفیق بودجه شوند چراکه معتقد بودند از این رهگذر بیشتر و بهتر به منطقه خود خدمت کنند؛ البته پربیراه هم نمی‌گفتند چراکه اعضای کمیسیون تلفیق از چنین توانی برای تقویت بودجه حوزه انتخابیه خود برخوردار هستند،اما با اصلاح قانون و الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پیشنهادات مربوط به حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق جهت ایجاد ردیف جدید یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه ممنوع شد.
طبق بند‌ها ۱ تا ۳ ماده ۸۲ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز مى‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند، کمیسیون‌هاى تخصصى نیز موظف هستند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند؛ این کمیسیون نیز موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق نیز حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیئت‌رئیسه قابل تمدید است. همچنین بر اساس تبصره ۳ بند ۴ ماده ۸۲ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» کمیسیون تلفیق بودجه موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت‌ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تشکیک کرده و آن را منوط به تحقق ۲ شرط اساسی مجلس شورای اسلامی دانسته‌اند. حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس معتقد است باید دو روش «همکاری با دولت برای اصلاح ساختار بودجه» و «همکاری با شورای نگهبان برای تغییر در این بودجه» را مدنظر قرار داد تا بتوان با کلیات موافقت کرد. حاجی‌بابایی البته تأکید کرد مجلس به دنبال افزایش بی‌رویه بودجه سال ۱۴۰۰ نیست تا این رویکرد کلیات بودجه را به هم بریزد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تأیید کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دو روش امکان‌پذیر است؛ نخست این‌که دولت بپذیرد مجلس به‌صورت محتوایی اصلاحاتی در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند تا موردایراد شورای محترم نگهبان قرار نگیرد و حالت دوم این است که اگر دولت با تصمیم مجلس موافقت نکرد، شورای نگهبان تغییرات مجلس پیرامون بودجه را بپذیرد چراکه شورای نگهبان با استناد به ضوابط قانونی اگر متوجه شود که لایحه بودجه تغییر کرده و حجم تغییرات این لایحه از یک حد مشخصی بیشتر شده است، آن را رد می‌کند.
این در حالی است محمدباقر قالیباف در نطق قبل از دستور جلسه علنی روز یک‌شنبه ۳۰ آذر اعلام کرد: «بودجه در نگاه مجلس، تأثیرگذارترین سند حکمرانی است که مستقیما مسیر پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشور‌ها را رقم خواهد زد؛ لذا باید دقیق‌ترین و کارشناسی‌شده‌ترین برآورد‌ها در بودجه لحاظ شود تا نقشه‌راه کشور، مسیری در جهت منافع مردم طی کند. در خصوص لایحه‌بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون‌ها، چه در مرکز پژوهش‌ها چه در دیوان محاسبات و چه در جلسات متعدد کارشناسی با اقتصاددانان، بررسی‌های لازم صورت گرفته است».  رئیس نهاد قانونگذاری کشور همچنین تأکید کرد:«اصلاح ساختار بودجه حتی در حداقلی‌ترین صورت آن، مثل نان شب برای سیاست‌گذار ما واجب است. ارقام بودجه را در اصلاحات اساسی مجلس واقعی خواهیم کرد».این در حالی است که دیوان محاسبات نیز برای نخستین بار، یک ماه زودتر از پایان مهلت مقرر و قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه، روز شنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه رونمایی و طی نامه‌ای آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد تا چکش‌کاری بودجه ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن عملکرد بودجه سال قبل در دستور کار وکلای ملت قرار بگیرد. طبق گزارش ارائه‌شده
حدود ۶/۴۱ درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به‌صورت ناقص اجراشده است و ۱/۲۴ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند و نهایتا حدود ۴/۳۴درصد به‌صورت کامل اجرایی شده‌اند. به‌هرروی طبق گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، این کمیسیون در نشست روز شنبه هفته آینده درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور رأی‌گیری خواهد کرد. باید تا آن روز منتظر ماند و دید که چه پیغامی از بهارستان به پاستور ارسال خواهد شد؛ مماشات با معیشت یا روی ریل آوردن معاش کشور.