الزام بهره گیری از دانش بنیان ها در زنجیره ارزش و تولید

گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری، طرح جهش تولید دانش‌بنیان ویرایش نهایی منتشر شد.

متن گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، طرح جهش تولید دانش‌بنیان ویرایش نهایی به شرح زیر است:

ماده 1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت مؤظفند:

الف) اقلام راهبردی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهای ذیل به صورت سالانه تعیین نموده و وضعیت زنجیره‌های ارزش این اقلام مشتمل بر توانمندی‌های فناورانه و تولیدی و خلاهای موجود کشور را تهیه نمایند:

1- اقلام وارداتی با ارزبری بیش از یک میلیون دلار

2- آسیب‌پذیری تأمین خارجی خصوصاً در شرایط تحریم

3- متناسب با روندهای آینده وفناوری‌های تحول‌آفرین

4- ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی

5- حساسیت در حوزه‌های امنیت غذایی، دفاعی، امنیتی، سلامت و صنایع کشور

ب) منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات  آنها به کار گیرند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بد (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مؤظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها، حمایت از افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته در فهرست تحریم‌ها و ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلاتی بانکی و تبادلات ارزی اقدام نماید.

تبصره – معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان عضو ثابت به اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزوده می شود.

ماده 3- واردات ماشین‌آلات خط تولید توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. دولت مؤظف است تعرفه ماشین‌آلات و تجهیزات را متناسب با ظرفیت تولیدی کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، وضع نماید.

تبصره: دولت مؤظف است از محل منابع جدید حاصل از اجرای این ماده، در راستای اجرای ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389.8.5، سالانه معادل حداقل نیم درصد (0.5درصد) از منابع بودجه عمومی خود را به صورت صددرصد (100درصد) تخصیص یافته به عنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.

ماده 4-

الف- به بند (ح) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22 متن زیر بعد از عبارات «ضمانت‌نامه بانکی»‌ الحاق می‌شود:

«ضمانت‌نامه صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات و غیر دولتی پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا مجوز قانونی تأسیس شده یا می‌شوند»

ب- به تبصره (3) بند (خ) و جز (10) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395.11.10 عبارت «و صندوق نوآوری  وشکوفایی»‌بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیر دولتی» الحاق می ‌گردد.

پ – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44)  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 را بپذیرند.

ت – متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.2.15 الحاق می‌شود.